"غدي نيوز"

       زار وفد من لجنة متابعة مشاريع طرابلس الوزير محمد عبد اللطيف كبارة وبحث معه مشاكل وحلول ملف النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء وتعثر بعض مشاريع طرابلس المزمنة.

       وقد عرضت اللجنة على الوزير كبارة رؤيتها لحل مشكلة النفايات على مستوى مدن اتحاد الفيحاء وكذلك على المستوى الوطني، وجاء في مطالبها الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر مكب النفايات الحالي، الإسراع بإجراء مناقصة لتجهيز وإدارة المكب المؤقت المستحدث بالتزامن مع الحلول المستدامة، وفق خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفاياتـ ترتكز على تقليل النفايات عبر تخفيض الاستهلاك، الفرز والتدوير وإعادة الاستعمال، التسبيخ اللاهوائي واستخراج الطاقة.

       وأوضحت اللجنة مخاطر محارق النفايات المسماة معامل التفكك الحراري وتكلفتها المرتفعة على الاقتصاد والصحة العامة والبيئة مقارنة بنظم الإدارة المتكاملة للنفايات المعتمدة على الفرز والتدوير والتسبيخ اللاهوائي.

       أما على المستوى الوطني طالبت اللجنة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة النفايات منعاً لتضارب الصلاحيات وتوزعها، إقرار مشروع القانون المقدم من وزارة التنمية الإدارية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان.

       كما لفتت اللجنة إلى أهمية العمل على وضع خطة معالجة للنفايات الصلبة غير المنزلية وهي: النفايات الطبية، نفايات المصانع، إطارات السيارات، مخلفات البناء، إذ أن كل منها يحتاج لنوع مختلف من الأطر الناظمة لإدارته ومعالجته، وقد أصبحت هذه النفايات تشكل عبئاً على البيئة لا يُلتفت له حتى الآن.

       وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة على الحاجة للإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع الملحة للنهوض بالفيحاء يأتي في مقدمتها وضع مخطط توجيهي وفق رؤية شاملة لاتحاد بلديات الفيحاء كوحدة متكاملة تراعي وظيفته ونموه السكاني والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية كافة، منعاً لإسقاط المشاريع المعزولة عليه والحدّ من تحكم سماسرة العقارات وأصحاب المصالح بمخططاته، كما لفتت إلى أهمية الإسراع بإنهاء مشروع الحزام الغربي، وتنفيذ مشروع الحزام الشرقي، وتذليل العقبات أمام تنفيذ محطتي التسفير الشمالية والجنوبية لتخفيف احتقان السير في وسط المدينة والبولفار، ولا سيما وأن الأرض الخاصة بالمحطة الجنوبية موجودة والقرار اتخذ بإخلائها العام الماضي. كما تساءلت عم مصير خطة السير التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار منذ عامين وموانع وضعها قيد التنفيذ.

       من جهته، أكد الوزير كبارة على مخاطر المكب وتأثيره السلبي على المرفأ والمنطقة الاقتصادية التي تواجه مشكلة في تسويقها بسبب رائحة النفايات بجوارها، وأوضح وبأن هذا الموضوع شغله الشاغل، وبأنه أعلى الصوت في مجلس الوزراء أكثر من مرة وكذلك في القصر الجمهوري.

وصرح عن اتفاق لعرض الموضوع في الجلسة القادمة في الحكومة بعد انتهاء مجلس الإعمار من إعداد دراسة بهذا الشأن، إلا أن الحلول ما زالت غير نهائية.

       ويرى كبارة أن الحل الأسرع هو تدعيم حائط المكب الحالي وسحب الغاز منه وتأهيله تلافياً لحدوث كارثة بيئية، وتشييد سنسول في البحر (مكب بحري) لإنشاء مكب صحي جديد بديل عن المكب الحالي، ولا سيما وأن الأرض المطروحة من قبل البلدية لاستخدامها كمكب بديل بجوار المكب الحالي غير مؤكد إمكانية استخدامها.

       ويرى كبارة بأن معمل التفكك الحراري هو الحل الوحيد ولا بديل عنه لحل مشكلة النفايات في طرابلس نظراً لعدم وجود مواقع لإنشائه بعد أن رفضت دير عمار والمنية وعكار استقبال النفايات، إلا أن إنشاؤه صعب وتكلفته مرتفعة جداً والأموال غير متوفرة، إذ أن موازنة 2018 تقشفية جداً، لذا إن أُقرت الاعتمادات اللازمة له سيكون ذلك إنجازاً كبيراً، أما في موضوع عدم التزام شركة باتكو بالشروط البيئية لإدارة المكب وجه كبارة اللوم إلى المجتمع المدني الذي لا يحاسب البلدية ومجلسها.

       وعلى صعيد مشاريع طرابلس المزمنة أوضح كبارة بأن عدد من المشاريع كان سيقر خلال الجلسة الحكومية التي كانت ستعقد في طرابلس، وحالت الأزمة الحكومية دون عقدها، ومن تلك المشاريع تلزيم الحزام الشرقي الذي أقرت له اعتمادات الاستملاكات بقيمة 80 مليون دولار.

       وطالب كبارة المجتمع المدني بإعلاء الصرخة من أجل وضع إقرار اعتمادات مباني مجمع المون ميشال الجامعي الذي أقر في ستينات القرن الماضي، وكذلك التحرك من أجل حلّ مشكلة مولدات الكهرباء العشوائية وأزمة السير وإيقاف السيارات غير المرخصة، ولا سيما وأن معظمها يعمل على المازوت ينتج تلوث يزيد عن مكب النفايات،  وهذه القضايا سهلة يجب التفكير فيها قبل الخطة الاستراتيجية، بحسب كبارة.