"غدي نيوز"

أشار رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، في مداخلة خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الى أن "السلطة السياسية أصرت على رمي النفايات في البحر على الرغم من كل التحذيرات التي أطلقناها بشأن هذا المشروع وما يشكله من كارثة بيئية وصحية تطاول الاجيال المستقبلية".

وأعلن أن "المعنيين كذبوا حين قالوا انهم سيفرزون النفايات قبل طمرها، وحتى اليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم نر شيئا من هذه الوعود، فحتى هذه اللحظة ما من معمل او حتى مشروع معمل للفرز".

وأضاف: "من الواضح ان النفايات التي ترمى في البحر، يتم التخلص منها من دون معالجة وهي ترمي مع ما تتضمنه من مواد سامة وبلاستيكية وغيرها من المواد التي تدمر الثروة البحرية وصحة أولادنا".

واعتبر أنه "وفق توصيات اللجنة الوزارية المكلفة درس واقتراح الحلول لهذا الملف، والتي تقضي بتوسعة المكبات على شاطئ جبل لبنان، ستقوم السلطة بتوسيع هذه المكبات".

وأعرب عن اعتقاده أنه "ربما يهدف هذا الإجراء إلى وصل المناطق البحرية بعضها ببعض ليصبح كل ساحل جبل لبنان مجرد مكب للنفايات".

وتخوف من "الصمت الذي يلتزمه مسؤولو هذه السلطة، وبالتالي فإننا لن نشهد اي خطوة لوقف هذه الكارثة، وسيستمر رمي النفايات في البحر". واضاف: "نعرف جيدا انهم لن يقروا هذا الامر قبل الانتخابات، لانهم لا يجرؤون على ذلك، وبالتالي بعد الانتخابات يعمدون إلى التمديد لتوسيع المطامر أكثر وأكثر في عمق البحر".

ولفت إلى أنه "كان في امكانهم طرح بدائل واقرار خطط بديلة لكنهم لم يفعلوا ذلك"، واضاف: "لقد سبق ان حذرنا من ان مخطط المطامر في البحر ليس الخطة المناسبة لمعالجة مشكلة النفايات، ونحن نكرر اليوم انه لا يجوز دفع مئات ملايين الدولارات لمتعهد لكي يرمي النفايات في البحر، من دون أن تفرز أو أن تعالج، وخصوصا أن القسم المكلف في كل هذه العملية هو القسم المتعلق بالفرز والمعالجة قبل الطمر وليس الطمر في ذاته".

وتابع: "طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب للتحقيق جديا في هذه الكارثة، ونقوم بمتابعة قضية الطمر العشوائي مع محامينا ومحامي الحراك المدني ونحن شركاء في هذه الدعوى المقامة ضد الدولة اللبنانية. ونتمنى ان تكون هناك لجنة تحقيق نيابية لكي تحاسب السلطة السياسية على ادائها وعلى ما تقوم به، خصوصا وأن وعودا أطلقتها السلطة في شأن إنشاء معامل المعالجة والفرز، وهذه الوعود لم تبصر النور، لكن الشعب اللبناني يرى ما يحدث ونحن من واجبنا ان نعيد الامور إلى نصابها ونوضح ما يحدث أيضا".

ولفت إلى أن "التلوث الهوائي والمائي وحتى الارضي بات يؤذي الشعب اللبناني، وندق ناقوس الخطر ونحذر ونحمل الدولة المسؤولية بسبب استهتارها وتحويل الشاطئ اللبناني إلى مزبلة، ونأمل ان يتحلى الشعب اللبناني بالوعي الكافي ليحاسب كل من برر هذا المشروع وعمل على امراره".

وشدد على أننا "تحركنا في الشارع وفي مجلس النواب واستقلنا من الحكومة بسبب هذا الملف، وواجهنا على كل المستويات، في محاولة منا لوقف مشروع الطمر العشوائي. واليوم الكلمة النهائية هي لدى الشعب اللبناني وفي صناديق الاقتراع لكونها الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الاستهتار والاستخفاف بصحة الناس وعقولهم".

وعن رغبته في الرد على وزير العدل سليم جريصاتي، قال: "اتركوه ليتسلى مع الاشخاص الذين يشبهونه، وأنا سأهتم بمصلحة المواطنين، وعليه مراجعة تاريخه".