"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -

ما خلص إليه مجلس الوزراء من قرارات لجهة إقرار توسعة مطمر "الكوستابرافا"، وإنشاء معمل لتسبيخ النفايات في المطمر عينه، وإطلاق مناقصات معامل التفكك الحراري خلال الأشهر الستة المقبلة، يؤكد ما كنا قد ألمحنا إليه وحذرنا منه سابقا، حيال "الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات" التي تم الإعلان عنها قبل نحو سنتين، كإطار وهمي وشعار فضفاض لقضية بات من المؤكد أنها لن تجلب للبنانيين سوى الموت والأمراض... والكوارث.

وما على اللبنانيين بعد أشهر قليلة إلا أن يتوجهوا فرادى وزرافات إلى صناديق الاقتراع، ليجددوا للفساد متمثلا بزعماء ومسؤولين تعطلت ضمائرهم، وليكافئوا من دمر حاضرهم والمستقبل.

لقد تبنت الحكومة الاقتراح المقدم من "مجلس الإنماء والإعمار"، لجهة ردم مساحة إضافية في موقع الكوستابرافا تقدر بما بين 150 و200 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية، بكلفة إضافية تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، ستتقاضاها شركة "الجهاد للتجارة والمقاولات" الملتزمة أعمال إنشاء المطمر الذي استدعى ردم 160 ألف متر في تموز (يوليو) 2016 لقاء 60 مليون دولار.

فيما لم تحسم الحكومة خيارها بعد حول توسعة مطمري برج حمود – الجديدة، وقرّرت كسب مزيد من الوقت عبر طلب اقتراحات لتوسعة المطمرين، وهذا ما يؤكد أيضا أن إغراءات طمر الشواطىء متحكمة بعقول بعض القوى النافذة في السلطة، فالمساحات "الجديدة" الناجمة عن الطمر سيتقاسمها من سهلوا وشرعوا خيار تدمير ما بقي من الشاطىء اللبناني، وما لم يتمكنوا من وضع اليد عليه ومصادرته إبان الحرب وبعدها، سيصبح في غضون سنوات قليلة "تحت اليد".

ما لفت انتباهنا يوم أمس أن الحكومة في خيارها إرساء المحارق، لم تستخدام تعبير "الحرق"، مستعيضة عنه بتعبير ألطف، وهو "التفكك الحراري"، وسنكون أمام فصل جديد من المعاناة والكارثة أيا كانت التسمية، فمع إنشاء معمل لتسبيخ النفايات في الكوستابرافا ستعود النوارس لتهدد الملاحة الجوية، أما تعميم المحارق، وفي ظل إدارات فاسدة فلن يكون سوى مجلبة لكوارث بيئية وصحية.

ويبدو أن "حكومة المحارق" فاقدة الأهلية، سيتفرغ وزراؤها الآن للاستحقاق النيابي، متسلحين "بإنجازات سامة" وفضائح تفوح منها روائح الصفقات، أين منها روائح المكبات والمطامر؟!