"غدي نيوز"

ارتأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عدم دعوة اللجنة الوزارية التي يرأسها، والمكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع أمس الإثنين، على الرغم من أن عدداً من أعضاء اللجنة كانوا عنده.

وعزت مصادر وزارية ترحيل اجتماع لجنة الانتخاب من دون موعد جديد إلى رغبة في الحفاظ على التهدئة بدلاً من إقحام البلد في أجواء من التوتر، لأن مجرد انعقادها سيؤدي إلى تأزم الوضع في ظل الانقسام العمودي بين فريقين، الأول إقتراح وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين أسمائهم للاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج والثاني تمثله أطراف رئيسة لا ترى ضرورة لذلك لاستحالة تمديد المهلة بسبب ضيق الوقت الذي يمكن أن يؤخر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار (مايو) المقبل. وهو ما يطرح أسئلة حول إمكان حصولها لاحقاً، مع أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد أنها حاصلة في موعدها وأن لا مجال للتأخير.

ولم يعرف ما إذا كان باسيل الذي هدد على هامش الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بأنه سيطرح تمديد المهلة على الجلسة المقبلة للحكومة في حال خالفه معظم أعضاء اللجنة الوزارية في الرأي، سيبقى على موقفه أم أنه استدرك أن لا جدوى من اقتراحه.

لذلك تفادت الحكومة- كما يقول أحد الوزراء-  الوقوع في مشكلة سياسية على خلفية الخلاف حيال تمديد المهلة، خصوصاً عشية استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون للسفر اليوم إلى الكويت.

عن "الحياة" اللندنية