"غدي نيوز"

تلبية لدعوة "هيئة تنسيق العمل البيئي في جبل لبنان الجنوبي"، انعقد لقاء طارئ حضره اكثر من ثلاثين جمعية وعدد من الناشطين البيئيين من مختلف المناطق اللبنانية بحضور بعض ختصاصيين.

تناول اللقاء معظم المواضيع البيئية، وتوقف مليا عند كارثة غرق شواطئنا البحرية بالنفايات الصلبة خاصة جنوب وشمال بيروت، وعند حل محارق النفايات والحلول البديلة لإدارة هذا الملف على الصعيدين الوطني والمناطقي، وتوافق الحاضرون بالإجماع على التالي:

1-استهجان حالة التراخي والاستهتار من قبل المسؤولين الرسميين في مراقبة كل ما يتعلق بالنفايات الصلبة، الذي أدى إلى هذه الحالة المذرية والكارثية، ومطالبة مجلس الوزراء، والوزارات والإدارات المعنية وخصوصا البيئة والداخلية والصحة، ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات بالقيام بواجباتها وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار ما حدث، وذلك عن طريق تحديد أكثر دقّة للمسببات، مع المباشرة فوراً بإيجاد حلول لإزالتها إن في نطاق المكبات البحرية او في المناطق الساحلية اوالجبلية، والقيام ضمن كامل جبل لبنان بمسح شامل للأحراج والوديان والمجاري الشتوية وجوارها، بالتعاون مع البلديات لتحديد أمكنة وجود هكذا نفايات مكدّسة عشوائيّاً مع القيام بجمعها ونقلها وإذا أمكن فرزها ومعالجتها، وللتحقيق الشفاف ومعاقبة المقصرين رأفة بصحة شعبنا وسلامة بيئتنا وصيانة سمعة وطننا، مع التحذير مما يمكن ان تقوم به بعض الجهات من رمي للنفايات الصناعية السامة أو ما شابه في مجاري الانهار والسواقي خلال فترة تساقط الامطار.

2-يؤكد المجتمعون على رفض اي خطة رسمية لاعتماد تقنية الحرق للنفايات وعلى كامل مساحة لبنان، تحت اية مسميات او عناوين تضليليّة خاطئة او منقوصة، كالتفكك الحراري او تحويل النفايات إلى طاقة، فتسمية "الحرق" او المحارق واردة مراراً وتكراراً في دفتر الشروط. ومن بعض مبررات هذا الرفض: تركيبة النفايات في لبنان (أكثر من 60 بالمئة مواد عضوية مشبّعة رطوبة)، وملاءمة طقسنا المشمس للتسبيخ والهضم والتجفيف، ولكون التلوث في لبنان قد وصل الى مستويات تعدّت جميع المعايير العالمية كما المحليّة، فتراكم إنبعاثات المحارق التي يستحيل إنتفاؤها ولو تمّ إستعمال أكثر الفلاتر تطوراً، يجعل من المخاطر الصحية ومنها الأمراض السرطانية أمرا واقعا وليس فقط مُمكنا، خصوصا وأنه ينطبق على التعرّض من جراء تقنية حرق النفايات، ما هو معروف "بالصفات الثلاث القاتلة" أي: تعرّض مباشر وكثيف ومتواصل. مع وجود اكتظاظ سكاني في المناطق المحتملة لمواقع هكذا محارق بقرب محطات او معامل إنتاج الكهرباء، إضافة إلى التكلفة المرتفعة جداً وغير المجدية لشراء وصيانة وتشغيل المحارق كما للتخلص الصحي من الرماد (نحو 25 بالمئة من مجمل الكمية المحروقة)، ناهيك عن المخاطر الأكيدة الإضافية التي ستنشأ، نظراً لانعدام الثقة بحسن الإدارة والرقابة الرسمية.

وتوافق المجتمعون على متابعة هذه القضايا الهامة، واعتبار اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة تطورها وكافة الشؤون البيئية والمدنيّة الأخرى.