"غدي نيوز"

أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) التقرير المشترك عن "آفاق الامن الغذائي في المنطقة العربية"، في مؤتمر صحافي عقد في بيت الأمم المتحدة في ساحة رياض الصلح، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر وحضوره، تخلله توقيع مذكرة تفاهم بين الاسكوا والفاو.

حضر المؤتمر مستشارة الوزير زعيتر الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، نائبة الامين التنفيذي للاسكوا الدكتوره خولة مطر، ممثلة وكيل الامين العام والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا محمد علي الحكيم، المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا عبد السلام ولد احمد، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم الدخيري وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات.

ولد احمد

قدم للحفل نبيل ابو ضرغم عن وحدة الاتصال والاعلام في الاسكوا مرحبا بالمشاركين، ثم كانت كلمة ولد احمد الذي أشار الى أن "الفاو" و"الاسكوا" "تعملان بلا ككل على دعم الدول الاعضاء لتحقيق أمن غذائي أكبر من خلال التصدي للتحديات المتزايدة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج مبتكرة واعتماد سياسات سليمة للادارة المستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة".

وأكد تعاون المكتب الاقليمي للشرق الادنى والاسكوا في عدد من المجالات، من بينها ندرة المياه وتغيير المناخ ورصد وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة والامن الغذائي والتغذية، لافتا الى انه "لا تزال هناك فرص لزيادة الشراكات بين المنظمتين"، وقال: "كان تعاوننا مثمرا، والمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة حريص على بناء تعاون اقوى بين منظمة الاغذية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا".

واشار الى ان "المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات التي تشمل ندرة الموارد الطبيعية الشحيحة وتراجعها والازمات الاجتماعية والسياسية التي طال امدها، بما في ذلك الحروب والاحتلال التي من المتوقع ان يتفاقم أثرها سوءا من تغير المناخ"، وأعلن ان تقرير الافق العربي لعام 2030 يقدم استعراضا عميقا وشاملا لحالة الاغذية والزراعة، مشيرا الى ان "التحديات السياسية للامن الغذائي هي: ارتفاع غير مسبوق لعدد السكان، شح الموارد الطبيعية وخصوصا المياه، ضعف الانتاج الزراعي عن المستوى العالمي".

الدخيري

من جهته، شكر الدخيري "الاسكوا" و"الفاو" على وضوح الرؤية ورجاحة العقل في العمل الجماعي لمصلحة المنطقة العربية، مؤكدا استعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية ألا تدخر جهدا للعمل سويا معكم وبالتنسيق والتعاون فقط لنستطيع تفجير طاقات منظماتنا لاحداث التغيير المطلوب وبلوغ الاهداف عبر التعاون في:

-تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الزراعية والامن الغذائي.

- اعتماد ودعم سياسات سليمة لادارة الموارد الطبيعية.

-انفاذ الرامج الاقتراحية ودعم الابتكار.

وقال: "نحن نستثمر بالتعاون معكم لمصلحة منطقتنا العربية، ونأمل ان نترجم معا وثيقة التعاون التي سنوقع عليها اليوم مع الاسكوا الى برنامج عمل وتعاون تكون متابعة قضية الامن الغذائي أحد اهتماماته. وقعنا في اواخر العام 2017 مع منظمة الزراعة والاغذية العالمية الفاو المكتب الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا مذكرة مماثلة مهدت لنا الطريق الى التعاون. وقد بدأنا بقوة بالفعل، وقد شرعنا في ايجاد الاليات والاطر الكفيلة بتجديد التقريرين على سبيل المثال، إحكام وضبط المعلومات والبيانات وضمان انسيابها، مراجعة هيكل التقارير للتماشى مع مطلوبات الحال، خصوصا قضايا التنمية المستدامة وتقنيات عرض المعلومات والتحاليل. وفي كل من هذه النواحي، نحتاج الى كثير من التنسيق والتعاطي المشترك مع شركائنا، وعليه مسرح قضية الامن الغذائي سيجمعنا لا محالة".

مطر

واعتبرت الدكتورة خولة مطر ان "اللقاء يتميز بحدثين هامين، من حيث المضمون والابعاد والاهداف، وهما توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) واطلاق التقرير المشترك بين الاسكوا ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة عن "آفاق تعزيز الامن الغذائي في المنطقة العربية".

ورأت "ان الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق بين المنظمات الدولية والاقليمية، لخدمة الدول ومساعدتها في دراسة الواقع بشكل علمي دقيق ووضع الخطط الوطنية والسياسات الانمائية، هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة". وقالت: "نحن في هذه المنطقة العربية المثقلة بمشاكلها الاقتصادية والسياسية والامنية أحوج ما نكون الى تكاتف كل الجهات الوطنية والاقليمية والدولية للتصدي لهذه التحديات والمضي نحو تنمية مستدامة. من هنا جاءت فكرة تفعيل الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال تحديث مذكرة التفاهم بشان التعاون التي كانت قد ابرمت بين الاسكوا والمنظمات عام 2003 لتشمل كافة المواضيع ذات العلاقة بالتنمية الزراعية والامن الغذائي، بما في ذلك الاهداف ذات العلاقة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى رأسها الهدف الثاني الداعي للقضاء على الجوع، اضافة الى الهدف السابع عشر حول الشراكة من اجل التنمية المستدامة".

اضافت: "هنا، لا بد لي من ان انوه بالدور الفعال لمعالي البروفسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، في دعم هذه الشراكة وتفعيلها، ويشرفني اليوم ان اوقع مع معاليه مذكرة التفاهم بشان التعاون بين المنظمتين بصيغتها المعدلة الشاملة، آملين من الله عز وجل ان يوفقنا من خلال هذه الشراكة في تنفيذ مشاريع وبرامج من شأنها تحسين اوضاع الامن الغذائي في دولنا العربية والنهوض بالقطاع الزراعي الذي نعول عليه كثيرا، كأحد أهم مقومات النهوض الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة".

وأعلنت ان "الاسكوا" تطلق اليوم مع شريكتها "الفاو" ممثلة بالسيد عبد السلام ولد احمد، المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للفاو، تقرير "آفاق تعزيز الامن الغذائي في المنطقة العربية 2030"، وقالت: "اود هنا ان اتقدم من السيد ولد احمد بخالص شكري وتقديري لجهوده الحثيثة في اصدار هذه الوثيقة الهامة التي عكست بشكل علمي واقع الامن الغذائي في المنطقة العربية، وتقترح على صناع القرار في هذه المنطقة رزمة من التوصيات من شأنها مساعدة الدول العربية في توجيه خططها الوطنية نحو تحسين الامن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي فيها، بما يتماشى مع تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

زعيتر

والقى الوزير زعيتر كلمة قال فيها: "يشرفني ان أكون معكم في هذا الحفل الكريم وأتقدم من معالي الصديق الدكتور محمد علي الحكيم الأمين التنفيذي للإسكوا، بالشكر والتقدير على دعوتكم لي للمشاركة في هذه الفعالية الهامة، ولما تبذلونه من جهود في مواجهة التحديات المتعلقة بالزراعة والامن الغذائي والتنمية الريفية. وتحية تقدير الى المدير الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة الدكتور عبد السلام ولد احمد وإلى معالي السيد ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية".

اضاف: "لا بد لنا بداية من التوقف امام التحديات التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقتنا العربية بشكل خاص، في ظل ما نشهده اليوم من اسوأ ازمة لجوء في المنطقة وتداعياتها على مستوى اوضاع الامن الغذائي لهذه الدول واستنزاف الموارد الطبيعية وانعكاسات كل ذلك على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وتابع: "أما في لبنان، فان التحديات التي يشهدها قطاع الامن الغذائي والزراعة لا تختلف عن سائر بلدان المنطقة، فهي عديدة ومترابطة. وقد تم التطرق الى بعضها في سياق التقرير الذي يتم اطلاقه اليوم، أما أبرز هذه التحديات فتكمن في:

- أهمية تحديث الزراعة وزيادة انتاجيتها ورفع كفاءتها وضمان القدرة التنافسية لسلاسل الانتاج لاهم المحاصيل في ظل تفتت الحيازات وصغر حجمها وضعف البنية التحتية الزراعية والتسويقية.

-تحديث معايير الصحة والصحة النباتية لتتماشى مع المعايير الدولية مما يسهل انسيابها الى الأسواق الخارجية في ظل تجارة عالمية حرة.

-ضمان توافر إمدادات غذائية سليمة وكافية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل تقلبات أسعار المواد الغذائية.

-استقطاب الشباب للعمل والاستثمار في الزراعة وزيادة فرص العمل والدخل في المناطق الريفية والحد من الهجرة والنزوح الريفي ضمن تنمية ريفية متكاملة.

-ضمان الإدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية (الأراضي والغابات والمياه والموارد الجينية والثروة السمكية...) في ظل تغير المناخ وتدهور الأراضي والرعي الجائر وأنماط الزراعة غير المناسبة والاستخدام الجائر لموارد الغابات والاستغلال المفرط للموارد السمكية الضعيفة".

وقال: "بالارقام، فقد بلغت نسبة الاسر التي تعاني من انعدام الامن الغذائي في لبنان حوالي 10 بالمئة من اجمالي عدد الاسر بحسب دراسة أجريت حول اوضاع الامن الغذائي للاسر في عام 2015. وتشكل الزراعة المصدر الرئيسي للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية، اذ يمثل القطاع الزراعي حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 6 بالمئة من العمالة الوطنية. وكما ذكر التقرير يعتبر لبنان مستوردا اساسيا للمواد الغذائية حيث ان المنتجات المحلية تلبي فقط حوالي 20 بالمئة من حاجات الاستهلاك المحلي، في حين بلغت المساحة الاجمالية للأراضي الصالحة للزراعة 330 ألف هكتار، يزرع منها 250 ألف هكتار (منها حوالي 120 ألف هكتار مروي). كما يعتبر القطاع الزراعي المستخدم الاكبر للمياه حيث تقدر احتياجات مياه الري بحوالي 810 مليون متر مكعب بالسنة".

اضاف: "أمام هذا الواقع، اعتمدنا في وزارة الزراعة ومنذ العام 2015 استراتيجية وطنية للقطاع الزراعي والغذائي تمحورت حول ثمانية مسارات عمل شملت عددا من البرامج أهمها تحسين سلامة وجودة الغذاء المنتج محليا والمستورد، زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية من خلال تحسين سلاسل الانتاج بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز وتطوير وتفعيل الارشاد الزراعي والبحث العلمي الزراعي وعمل المختبرات، اضافة الى تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي وتخفيف الآثار المترتبة عن التغير المناخي وادارة الكوارث الطبيعية التي تؤثر على القطاع الزراعي".

واشار الى انه "في مجال تطوير الانتاج الزراعي، تعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الانتاج من خلال تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، ومكافحة الآفات الواسعة الانتشار، ورصد ومراقبة انتشار الآفات الزراعية في لبنان، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر برنامج الحبوب (قمح وشعير) من خلال تأمين البذار المحسنة للمزارعين بأسعار تشجيعية ومشروع تقوية القدرات في مجال فاقد الغذاء".

اضاف: "وفي ادارة الثروة الحيوانية، يجري العمل على استكمال خطة مكافحة الامراض الوبائية من خلال حملات تحصين المواشي وتحسين انتاج قطاعي اللحوم والحليب كما استكملت برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية".

وتابع: "أما في مجال الادارة المستدامة للموارد الطبيعية والموارد الوراثية، يجري التركيز على زيادة انتاجية مياه الري من خلال عدد من المشاريع الهادفة لتطوير كفاءة استخدام المياه في الزراعة. كما استمر موضوع سلامة الغذاء ليشغل حيزا ذا أولوية في سياسة الحكومة اللبنانية فتركزت الجهود على ادخال قانون سلامة الغذاء الذي اقر في نهاية 2015 حيز التنفيذ وتنفيذ عدد من المبادرات في مجال تحسين التغذية ورصد الملوثات".

وأعلن زعيتر ان "لدى دول العالم اليوم أجندة عالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع وسوء التغذية وانهاء الفقر ومعالجة قضية التغير المناخي بجميع أبعادها بحلول العام 2030". وقال: "هذه المسائل تشكل تحديات لنا جميعا من حكومات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية وحتى أفراد معنيين مباشرة بقطاع الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية. وعلينا تقع مسؤولية تنفيذها. على ان يتم مساندتها في الجهود التي تبذلها في هذا المجال، مؤكدين مرة جديدة اهمية التعاون الدولي لتعزيز الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة في سبيل تحقيق الامن الغذائي".

اضاف: "اليوم، نشهد إطلاق تقرير " الافق العربي 2030: آفاق تعزيز الامن الغذائي في المنطقة العربية" الذي يقدم استعراضا متقدما وشاملا لحالة الامن الغذائي السائدة في المنطقة العربية ويحلل أهم التحديات مقدما حلولا بديلة للمستقبل تركز على زيادة الانتاجية الزراعية واعتماد أنماط استهلاك للمواد الغذائية أكثر صحية".

وختم: "نحن نتطلع بكثير من الامل الى انعكاسات نتائج هذا التقرير على الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالامن الغذائي، والى دور رائد لكل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ، ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مساندة الدول بحيث يصبح القطاع الزراعي والغذائي مساهما أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا عبئا عليها، ونحث المنظمات الدولية على إيجاد السبل لزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي بطرق مستدامة وسليمة بيئيا".

مذكرة

بعدها جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الاسكوا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ثم حفل اطلاق التقرير المشترك تضمن رسائل اساسية من التقرير قدمها محمد الحمدي من قسم سياسات الغذاء والبيئة الاسكوا، تلاها تعقيبات حول التقرير من الدخيري ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالامن الغذائي والتغذية والوزيرة السابقة حمزة.