"غدي نيوز"

كشفت وزير الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المملكة المغربية نزهة الوفي، عن مجموعة إجراءات تهدف إلى مكافحة التغير المناخي، مبينة أن المملكة المغربية ملتزمة طواعية وبقوة مكافحة تغير المناخ، في إطار منهجية متكاملة وتشاركية ومسؤولية تتجسد في الالتزام بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في حدود 2030.

ومن بين الإجراءات المتخذة، وضع آليات مؤسساتية ومالية وتربوية جديدة لتمويل المناخ، فضلا عن التحسيس بالانعكاسات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على صحة الإنسان وحيوية واستدامة النظم الايكولوجية.

وأبرزت الوفي في حوار مع "الأيام" لهذا الأسبوع، أنه من الإجراءات كذلك، تقوية القدرات وتعبئة المزيد من الفاعلين، خصوصا القطاع الخاص، مع دعم القطاع البنكي في إنجاز وتفعيل خارطة الطريق لملاءمة القطاع المالي المغربي حول التنمية المستدامة، وإنشاء مركز للكفاءة في تغير المناخ، وذلك من أجل الاستفادة وتعزيز المعلومات والمعارف والخبرات في ميدان تغير المناخ.

كما شرعت في إعداد إستراتيجية للتنمية المنخفضة الكربون في إطار الوفاء بالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذه الإستراتيجية في الأسابيع المقبلة.

وترتكز هذه الإستراتيجية على الممارسات المؤسساتية المؤكدة، مع مراعاة الاستراتيجيات الشاملة وكذلك توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحسين الالتقائية بين السياسات العامة.

ومن ضمن الإجراءات، أيضا وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء، و تتكون من 29 محطة ثابتة بالعديد من المدن المغربية، وانجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في العديد من المدن المغربية.

وتهدف هذه الشبكة حسب الوفي، إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين، وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة منها والمتحركة، حسب pjd.ma.