"غدي نيوز"

نظمت لجنة متابعة مشاريع طرابلس، ندوة عن "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ومخاطر المحارق"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، تحدث فيها رئيس الغرفة توفيق دبوسي والخبيران ناجي قديح وجوزيف زعيتر، في حضور نائب رئيس بلدية طرابلس خالد الولي والاعضاء، رئيس دائرة الصحة في الميناء زاهر عرابي، النقيبين زهير دملج وجميل طالب، رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين وفاعليات سياسية واجتماعية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني، تحدث كمال بيك المصري، وأشار "إلى اعتماد السياسات الارتجالية تجاه النفايات، منذ سبعينيات القرن الماضي وغياب اعتماد الحلول المستدامة عموما وفي طرابلس خصوصا"، تلته رئيسة لجنة متابعة مشاريع طرابلس ناريمان الشمعة فتحدثت عن واقع مكب النفايات ومعمل الفرز في طرابلس، وخطوات متابعة لجنة متابعة مشاريع لهذا الملف منذ ثلاث سنوات حتى الآن"، مشيرة إلى "القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، ومنها استحداث مكب جديد في طرابلس وإنشاء سنسول بحري لتوسعة المكب وإنشاء محرقة لمعالجة النفايات".

أما دبوسي، فقال:"من المهم الإضاءة على المشاكل في مجتمعنا، وتكوين ملفات تقنية فنية بالتعاون مع الاختصاصيين لوضعها بين أيدي المسؤولين، لاسيما وأن دولتنا غير قادرة، على ما يبدو، على معالجة جميع المشاكل بمفردها. لذا يتوجب علينا الالتفاف حولها وتقديم أحسن ما عندنا، مثلما نفعل اليوم، لنعالج مشاكلنا الاجتماعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وبذلك نصل إلى ما نحلم به".

ثم، تحدث قديح عن فشل السياسات المتعلقة بملف إدارة النفايات منذ استعادة الدولة عام 1990 حتى الآن "إذ ان النظرة التقليدية للنفايات على انها كمية من المرفوضات يجب التخلص منها، وضعت المسؤولين أما ثلاث خيارات لا رابع لها، إما إرسالها إلى مكب عشوائي أو للطمر أو الحرق، وهو ما أدى إلى تخريب الأوساط البيئية وبالتالي ارتفاع نسبة الأمراض ولا سيما السرطان".

وأكد أن "أكثر من 1350 مكب عشوائي ينتشر على الأراضي اللبنانية، وتزداد أعدادها بوتيرة سريعة، بينما، لا نملك سوى مطمرين صحيين فقط، هما الناعمة وزحلة ويتم إدارتهم بشكل جيد، مشيرا "إلى أن المطمر الصحي هو منشأة هندسية مجهزة بنظام لجمع الغازات والاستفادة منها، ونظام لجمع العصارة ومعالجته".

وشرح الرؤية الحديثة في التعامل مع النفايات من مبدأ استرداد قيمتها، "وهي الإدارة المتكاملة التي تعتمد على ثلاث حلقات متداخلة، وهي خطة الفرز، خطة التدوير، خطة معالجة النفايات العضوية واستخلاص ما يمكن استخلاصه سواء كان كومبوست أو طاقة"، وقال:"بذلك يمكننا استرداد ما نسبته 50 إلى 60 بالمئة من كلفة النفايات ونوفر مئات الملايين من الدولارات"، مشيرا "إلى أن المتبقيات المسماة عوادم هي مواد غير خاملة، وبإمكاننا تصنيع منها وقود بتر -  كوك بدلا من استيراده من الأرجنتين".

وأوضح "أسباب فشل معامل الفرز والمعالجة في لبنان هو تلزيمها إلى شركات انشائية غير مختصة، وكذلك عملية الجمع تتم من خلال شاحنات كبس مما يتناقض مع الهدف من فرزها".

أما زعيتر فقدم عرضا بيانيا حول أنواع النفايات في لبنان ونسبة التدوير منها، وفصل أنواع المحارق المسماة معامل تفكك حراري والفرق بينها، ولفت "إلى أن البلدان التي تستخدم المحارق نوعان، الأولى دولا فقيرة لا تملك التكنولوجيا والمعرفة بآليات الإدارة السليمة للنفايات، والثانية هي دولا صناعية معظم نفاياتها غير عضوية، تعمد هذه التقنية جزئيا للمواد غير الصالحة للتدوير، وذلك تحت شروط بيئية غاية في الصرامة، ومع ذلك بدأت منذ 30 عاما بالاستغناء عن المحارق وتسويقها في البلدان الفقيرة مثل لبنان".

وشرح "المخاطر البيئية الجسيمة الناتجة عن احتراق النفايات ولا سيما البلاستيك والمواد الطبية والإطارات، ومن تلك المواد الزرنيخ والديوكسين والرصاص وهي مواد شديدة السمية. وهذه المواد منها ما ينتشر في الهواء ومنها ما يتشبع به الرماد الناتج عن الاحتراق ويحتاج مطامر خاصة بالمواد السامة"، متسائلا "كيف يكون الحال وفي لبنان لا تتوافر حتى المطامر الصحية العادية"، مشيرا "إلى أن حرق كل طن من النفايات إلى 5000 مكعب من الهواء في الساعة، فضلا عن الكلفة الاقتصادية المرتفعة الإنشائية والتشغيلية".

وفي الختام، دار نقاش، وقدمت اللجنة الدروع التكريمية الى دبوسي وقديح وزعيتر.