"غدي نيوز"

افتتحت شركتا "بلانرز أند بارتنرز" و"غلوبال إيفنت بارتنرز" مؤتمر "القمة الدولية للنفط والغاز ولبنان" قبل ظهر اليوم (3-12-2012) في فندق "فينيسيا"، برعاية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ممثلا بسيزار ابو خليل ومشاركة وزير المال محمد الصفدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا إيخهورست وأكثر من 250 مشاركا متخصصا في القطاع من لبنان والخارج.

ايخهورست

بداية، القت إيخهورست كلمة أشارت فيها الى أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب آخر التطورات في ما يتعلق باحتياطيات النفط والغاز القابلة للاستخراج من أعماق البحار، لما يمكن أن توفره من فرص جديدة للاقتصاد وبالتالي الشعب اللبناني".
وقالت: "ان الحكومة اللبنانية ستتخذ بالطبع جميع الخطوات الضرورية لتجنب حصول هذا الأمر، وتطوير قطاع شفاف وعامل من أجل الخير المشترك والمصلحة الوطنية في المدى الطويل والبيئة على الصعيد العالمي، وتطوير القدرة على تلبية الطلبات المتنافسة والمضنية للشركات النفطية الدولية. وبعبارات ملموسة، يعني هذا أنه على مستوى مؤسسي، يجب أن تكون هيئة النفط الفاعلة قادرة على اتخاذ القرارات باستقلالية وشفافية وبما يصب في مصلحة جميع اللبنانيين".
أضافت: "هناك حزمة تشريعية قاضية بضمان احترام إنتاج النفط والغاز في البحر لأعلى معايير السلامة والصحة وحماية البيئة. وتتوقف وضعية البيئة اللبنانية والمتوسطية في المدى الطويل على القرارات المهمة المتخذة اليوم. كما أن منح تراخيص التنقيب والحفر والإنتاج النفطي يشكل تحديا آخر من أجل قيام سوق تنافسية وغير تمييزية وشفافة تحسن أمن الإمدادات. ومع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، يأمل الاتحاد الأوروبي أن ينتقل لبنان تدريجيا من الشح في الطاقة إلى استقلالية الطاقة. وهذه الرحلة ليست حيوية بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية فحسب، بل يمكنها أيضا تمهيد الطريق أمام جعل البلاد شريكا رئيسيا في "مجتمع الطاقة المتوسطي" في المستقبل".
وتابعت: "من وجهة نظر استراتيجية وخاصة بالمستهلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إمدادات طاقة آمنة من مصادر مستدامة وبأسعار تنافسية. وفي موازاة ذلك هناك برامج تعاون قائمة لدعم امتثال أسواق الطاقة لمبادىء سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات البلدان المعنية. وكان مشروع "السوق الأوروبية العربية المشرقية للغاز" الممول من الاتحاد الأوروبي –الذي كان من الضروري للأسف تعليق العمل به بسبب الأحداث في سوريا– قد بدأ بدعم تطوير سوق غاز متكاملة بين لبنان ومصر والأردن وسوريا، مع هدف واضح يقضي بإيجاد سوق غاز إقليمية والانتقال تدريجيا إلى التكامل مع سوق الغاز للاتحاد الأوروبي".
وختمت: "يجب ألا تنسينا اكتشافات النفط والغاز أهمية الالتزام المستمر بإبطاء العملية المؤدية إلى التغيير المناخي. فالانتقال إلى إنتاج الطاقة المتجددة وزيادة فاعلية الطاقة هما السبيل المستدام الفعلي مستقبلا. وتذكرنا الكوارث الطبيعية المتكررة وارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن المكتظة بشكل مزمن والآثار الخطرة على صحة الإنسان بأنه لم يعد في إمكاننا تأجيل التزاماتنا الخاصة بمكافحة التغيير المناخي وإنجاز انتقال نموذجي في إنتاج الطاقة. وإذا كان يمكن أن تكون الفرص الناشئة عن استغلال الغاز كبيرة، فيجب أيضا تطوير المصادر البديلة".

كاسينيس

ثم تحدث ممثل وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي نيوكيليس سيليكيوتيس مدير مصلحة الطاقة القبرصية سولون كاسينيس الذي عرض فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في قبرص، كما تحدث عن "الأرضية القانونية التي وضعتها الحكومة القبرصية وآخر المستجدات المتعلقة بتلزيم عمليات الاستكشاف التي انطلقت في قبرص بما في ذلك المخططات المستقبلية لمتابعة عمليات الاستكشاف". وأشار الى أنه "سوف يكون بإمكان قبرص تزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي".
وتطرق الى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وقبرص التي هي في مراحل التصديق بين الحكومتين، مؤكدا "إيلاء أهمية كبيرة للنواحي المتعلقة بالسلامة والبيئة في تطوير الاحتياطيات المتوقعة".

ابو خليل

من جهته، قال ابو خليل: "تكمن أهمية هذا المؤتمر في تزامنه مع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع البترول في لبنان، بالإضافة إلى أن استكشاف الغاز الطبيعي في لبنان يأتي في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على موارد الطاقة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030. ولقد اتخذ القرار منذ البداية باعتماد الأساليب الصحيحة والاستفادة من تجارب البلدان التي سبقتنا معتمدين في ذلك على مبادىء أساسية منها: التعاون بين القطاعين العام والخاص، كذلك العمل على إيجاد البيئة التشريعية والمالية الملائمة الثابتة غير المتأثرة بالتقلبات السياسية والاقتصادية والأخذ بالاعتبار المعايير المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".

الصفدي

بدوره، قال الصفدي: "أهلا بكم في لبنان الذي تمكن على الرغم من جميع المخاطر المحيطة به من تثبيت السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الذي من دونه لا أمل في بناء الاقتصاد وتحقيق الازدهار. لقد صار لبنان فعلا لا قولا واحدا من الدول المالكة للطاقة في شرق المتوسط. ولذلك يأتي مؤتمركم اليوم في التوقيت الصحيح للاضاءة على القطاع النفطي الناشىء واستطلاع فرص الاستثمار فيه".
أضاف: "لقد كانت وزارة المالية شريكا أساسيا في الإعداد لإطلاق الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية والمياه الاقتصادية الخالصة التابعة لها. فقد شاركت الوزارة في وضع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومسودات المراسيم التطبيقية، والاتفاقيات اللازمة لإطلاق دورة التراخيص الأولى للاستكشاف والتنقيب، كما شاركت في وضع مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول ولا سيما المواد المتعلقة بالنظام المالي لهذه الهيئة. إن رؤية وزارة المالية كانت منذ بدء هذا العمل ترمي إلى انتهاج سياسة تعتمد على منح الحوافز للشركات العالمية المؤهلةQualified  للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب من أجل جذبها الى الاستثمار في القطاع البترولي في لبنان، مع اعتماد المعايير الآيلة إلى حفظ حق الدولة في مواردها البترولية، وحصولها على حصتها الكاملة من البترول المنتج، مما يؤمن توازنا في الشراكة القائمة على عقد الاستكشاف والإنتاج بين الدولة وأصحاب الحقوق البترولية. لذلك جاء النظام المالي والاقتصادي المتعلق بالأنشطة البترولية متسما بالشفافية ومرتكزا على قاعدة استقرار التشريع، وفق أسلوب مبسط وسهل التطبيق بالنسبة إلى كل من الإدارة وأصحاب الحقوق".
وتابع: "من هنا تم اعتماد قاعدة عامل توزيع الأرباح R-Factor بين الدولة والشركات أصحاب الحقوق لتقاسم الإنتاج، مع جدول واضح لهذا العامل، كونه يستند إلى مستوى الربحية Profitability level الذي يؤمن توزيعا عادلا لبترول الربحprofit  petroleum بين الدولة وأصحاب الحقوق. ومن بين القواعد المتعارف عليها لاسترداد الأكلاف cost recovery التي يستردها أصحاب الحقوق، تم اعتماد قاعدة وضع سقف للأكلاف Cost Recovery Ceiling وذلك من أجل وضع نظام متكامل لاسترداد الأكلاف، يؤمن للدولة حصة من بترول الربح منذ السنوات الأولى للإنتاج، من دون أن يرتب ذلك عبئا ماليا جسيما على أصحاب الحقوق".
وقال: "أما بالنسبة الى القواعد المالية والمحاسبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، والتي تشكل جزءا أساسيا من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، فقد تبنت الوزارة قواعد ترتكز على الشفافية والوضوح بشكل غير قابل للتأويل، وتشكل ضمانة للدولة ولأصحاب الحقوق معا، كما اعتمدت الوزارة سياسة ضريبية خاصة بهذا القطاع الضخم تراعي خصوصيته، فبالإضافة إلى تطبيق القواعد الضريبية السارية المفعول على الأنشطة البترولية، تم تحضير اقتراحات للتعديلات الضريبية اللازمة، منها منح بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية على المعدات والآلات المخصصة للأنشطة البترولية خارج الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية، وإعفاء رخصة البترول من رسم الطابع المالي، وكذلك بعض التعديلات على قوانين ضريبية شتى لا سيما قانون ضريبة الدخل، مما يجعل هذه القوانين أكثر ملاءمة للأنشطة البترولية المنوي تنفيذها في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها. ويسعدني أن أبلغكم بأنني أحلت هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء لتسلك طريقها القانوني".
أضاف: "أما على صعيد تنمية القدرات البشرية لموظفي الوزارة من أجل تأهيلهم لمواكبة عمل وتطور هذا القطاع، فقد أوفدت الوزارة موظفين للمشاركة في دورات تأهيل وتدريب خارج لبنان، ولا سيما من خلال برنامج Oil for Development المنفذ بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولتين اللبنانية والنرويجية. وستعمل الوزارة أيضا على تأهيل بعض موظفي الإدارة الضريبية، لتصبح الوزارة على كامل جهوزيتها للتعامل مع هذا القطاع. لقد تم تأمين المتطلبات التشريعية والإدارية من أجل إطلاق الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية والمياه الاقتصادية التابعة لها، على أمل أن يكون لبنان من الدول البترولية الناجحة، بعد أن أدت المسوحات الزلزالية على مستقبل بترولي واعد للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني".