"غدي نيوز"

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مع اعضاء المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية الذي يضم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجمعيات رعاية الاشخاص المعوقين. وحضر اكثر من 60 مندوبا للبحث في مسألة خفض الموازنة 20 بالمئة والتي ستطاول موازنة المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة.

وشرح بو عاصي خلال اللقاء انه عرض في مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة للمس بموازنة مؤسسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة وحذر من الفوضى والظلم الاجتماعي الذي سيحدث جراء ذلك.

وإذ أشاد بكيفية "اهتمامها بالفئات الاكثر ضعفا بكل محبة وانسانية واحتراف، وكيف انه رغم امكاناتها الضئيلة تستطيع الجمعيات ان تقدم الكثير مما يجسد صورة مشرفة للبنان"، اوضح ان "المرحلة الحالية صعبة"، وقال: "الصعوبات ليست بأمر جديد، فقد اخترتم الدخول في عالم مليء بالصعوبات طوعا عندما قررتم الاندماج بالعمل التطوعي والانساني ومؤسسات الرعاية. واستطعتم خلق الكثير من لا شيء، بهدف تخفيف المعاناة عن الفرد ومحيطه، وساهمتم في اعادة الامل للناس واهلهم، ليشعروا بأن هناك من يهتم بهم وليسوا مهمشين. ان عددا كبيرا منهم ينجح في الاندماج من جديد في المجتمع، ومن لم ينجح في ذلك يحاط من قبلكم بالعاطفة والتقدير والاحترام".

وشدد بو عاصي على ان "العمل الانساني لا ثمن له، لكنه في حاجة الى مبالغ مالية للاستمرار وتأمين المصاريف والرواتب والتجهيزات والصيانة والامور الاخرى".

وأضاف: "أكثر من ثلثي موازنة وزارة الشؤون لمؤسسات الرعاية والباقي للجمعيات وبرنامج الفقر ومراكز الخدمات والرواتب والمصاريف، واي خفض لموازنة مؤسسات الرعاية ينعكس سلبا على واقع اجتماعي صعب. خياري الاعتماد عليكم كمؤسسات وجمعيات لما تتمعون به من قدرات وخبرات، ونحن كوزارة نعزز شراكتنا عبر تحديد المعايير وآليات التدريب والرقابة، ونتعاون معا لتحديد الكلفة وتأمين الدعم اللازم".

وتابع: "رغم اننا في العام 2018، لكننا ندفع وفق سعر الكلفة للعام 2011 ونخوض المعارك كي ندفع وفق سعر الكلفة للعام 2012. لم أوفر وسيلة لشرح ذلك، أكان في مجلس النواب أم مجلس الوزراء أم عبر الاعلام، ولكن حتى الساعة لم نبلغ الاهداف المرجوة. نحن في حاجة الى 33 مليار ليرة، منها 17 مليارا لرفع سعر الكلفة لرعاية المعوقين، وفق معدل عام 2012 و16 مليارا لزيادة عدد المسعفين والاشخاص المعوقين والحالات الاجتماعية الاخرى (مسنون، اطفال، نساء معنفات، مدمنون). منذ ان توليت وزارة الشؤون عمدت الى مراقبة دقيقة في وزارتي واتخذت قرارات صعبة من اجل وضع المال العام في المكان الصحيح. فاوقفت مشاريع واعدت النظر بعمل اخرى كبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا حيث خفض عدد البطاقات من 104 الاف بطاقة الى 44 الف بطاقة مستحقة. وعاينت من قرب عملكم كمؤسسات رعاية اجتماعية وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات منعا لإستفادة اي جمعيات غير مستحقة".

وختم بوعاصي: "أعدكم بأنني ساواصل بذل كل جهدي من اجل عدم المس بموازنتكم، لا بل رفعها، وسأسعى لخفض الموازنة حيث أمكن شرط ألا يمس ذلك بالخدمات التي تقدم لاصحاب الحاجات الخاصة من مسنين واطفال وذوي اعاقة ومدمنين ومعنفين وفقراء".