"غدي نيوز"

يعتبر الخيار الالماني في التخلي عن الطاقة النووية في العام 2022 خياراً استراتيجياً وتاريخياً، سيؤدي في حال نجاحه الى تغيير السياسات العالمية للطاقة بكونه الحجر الاساس لتنشيط الطاقات المتجددة التي تعتبر المنقذة لقضية تغير المناخ.
فما مدى جدية الحكومة الالمانية في تبني هذا الخيار حتى النهاية؟ لا سيما بعد الانتكاسة الشهيرة التي تعرض لها هذا الخيار حين خضعت حكومة ميركل منذ سنتين للوبي النووي وقبلت في تمديد المهلة سنتين، قبل أن تأتي حادثة فوكوشيما النووية الاخيرة وتعيد قلب المعادلة لناحية إعادة تأكيد الإدارة الألمانية على ضرورة الخروج من النووي في العام 2022.
أدّت التصريحات المشككة التي أدلى بها كل من وزير البيئة الألماني بيتر ألتماير وزميله وزير الاقتصاد فيليب روسلر أخيراً، والتي شككا بها بقدرة حكومة المستشارة أنغيلا مركل على تنفيذ وعد التحوّل من الطاقة النووية والفحم الحجري إلى الطاقات المُتجدّدة ابتداء من العام 2022، إلى دفع المراقبين للسؤال عما إذا كان التحوّل الذي ينتظره الكثيرون سيحصل في موعده المفترض أن يحلّ بعد أقل من عقد من الزمن، لا سيما بعد التأجيل الأول!
لم ينطلق المشككون من فراغ، فقد اظهرت بعض الدراسات ان "التحول" المطلوب يتطلب بنية تحتية متـطورة وواسـعة مثل محـطات التخـزين ونُـظُم شبكات النقل القصيرة والمتوسـطة والبعيـدة المدى، لنـقل الطـاقات البديلة من البر والبحر، حتى في ظلّ أقسى الظروف الطبيعية. كما اثار البعض العديد من المخاوف من زيادة تعرفة الـطاقة، التي اعتـبرها البعض حتمية في ظل ارتفاع كلفة الاستثمار في الطاقات المتجددة... بالرغم من وعود الحكومة بأن تبقى اسعار الطاقـة في إطار مقبول ومحـدود. وقـد تأكدت هذه المخاوف حين صـرح وزير الاقتصاد روسلر "أن بيع الطاقة المُتجـدّدة قد يصبح أكثر كلـفة ممـا كان متـوقعاً قبل سـنة"، مشـيراً إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في فرص العمل في قطاع الـطاقة، ويضـعف قدرته على المنافـسة على المسـتويين الأوروبـي والدولي.
صحيح ان البعض رد هذا التصريح الى تأثر وزير الاقتـصاد بـآراء اللوبي النووي، والهدف منه تأخير التحول من الطـاقة النـووية إلى الطاقات المتجددة، الا ان بعض المتحمسـين للطاقة المتـجددة، طـالب بالمزيد من الدراسات حول الكلفة الحقيقية، لا سيما لناحية التعمق في دراسة قدرات شبكات نقل الكهرباء في ألمانيا التي سـتواجه اختـباراً صعباً حول مدى استقرار أدائها وسلامته. وقد طالب البـعض بضرورة إعادة بناء الشبكات وتوسيعها بشكل عاجل، بحسب آراء معظم خبراء الطاقة في البلاد.
وقد اكد بعض الخبراء انه "من أجل نقل الطاقة المستخرجة من الرياح من شواطئ ألمانيا وبحرها في الشمال مثلاً، لا غنى عن مدّ شبكات إلى بقية مناطق البلاد بطول يصل إلى آلاف الكيلومترات. ويؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة سعر استهلاك الكهرباء بصورة شبه محتّمة".
بالرغم من ان الخطة التي وضعتها برلين، تشير الى ان الطاقة المتجددة ستساهم بإنتاج بين 35 و50 بالمئة من الطاقة الكهربائية في البلاد العام 2020، مقارنة مع 17 بالمئة اليوم، و80 بالمئة العام2050 ، ولم تنجز الحكومة الألمانية حتى الآن، بحسب دراسة المانية صادرة في 11/11/2012، سوى 15 بالمئة من خطوط نقل الطاقة الجديدة.
وقد ذكرت تقارير صحافية أن السبب في التأخر في تمديد الخطوط هو اعتراض السكان المحليين على بناء خطوط نقل جديدة للطاقة فوق أراضيهم أو قريباً منها، وتنتهي بنقص في القناعة السياسية بضرورات التـحوّل صوب الطاقة الجديدة، وتضاف إليهما العقبات البيروقراطية في الإدارات والوزارات وغيرها.
وبتكليف من الحكومة قدّر خبراء كلفة الانـتقال إلى شبكات نقل الطاقات البديلة بصورة تفي بحاجات المستهلكين الألمان، كما تمكّن من بيع الفائض منها إلى دول أوروبا، بقرابة 57 بليون يورو. وإذ فاجأ هذا المبلغ الضخم البعض، ذكر البعض الآخر بتقديرات بنك الاستثمار الالماني في 19/9/2011 بأن كلفة الاستثمارات الإجمالية للخروج من النووي والدخول في الطاقات المتجددة العام 2020 بما يقارب 250 مليار يورو. وقد اكد البنك نفسه انه سيطرح مئة مليار يورو للاستثمار في السنوات الخمس المقبلة.