"غدي نيوز"

نظم "المؤتمر الشعبي اللبناني" ندوة عن "قانون الانتخابات وآلية الإقتراع والصوت التفضيلي وكيفية احتساب الاصوات"، تحدث فيها مسؤول المؤتمر المحامي عبد الناصر المصري، وذلك في مقر "اتحاد الشباب الوطني" في طرابلس، في حضور حشد من رؤساء الجمعيات الأهلية والكشفية والفاعليات الشعبية والمتطوعين.

افتتحت الندوة بالنشيد الوطني، وقدم لها عامر عقدة، مرحبا بالحضور، وتحدث المصري فقال: "هناك اسئلة عديدة تدور في أذهان المواطنين عن طريقة الإقتراع ودور الصوت التفضيلي وتشكيل اللوائح وآلية إحتساب الأصوات والفائزين، ويعود السبب في ذلك الى أننا تعودنا القانون الأكثري، في حين تجري الانتخابات النيابية وفق قانون جديد لم يتم شرحه للناس بشكل كاف حتى الآن".

وعرض "أهم مواد قانون الانتخابات"، مؤكدا ان "النسبية رغم التشوهات التي حصلت في القانون، هي افضل من النظام الأكثري، وسوف يساهم القانون الجديد بإحداث اختراقات للطبقة الحاكمة، اذا تكتلت القوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير، وأعطت أصواتها بكثافة لمن يملكون تاريخا نضاليا وكفاءة ومشروعا إنقاذيا".

واعتبر ان "التأخر في الترشيحات وتشكيل اللوائح يعود لأسباب عدة منها ما له علاقة باحتساب الماكينات الانتخابية لقدراتها التجريبية، وسبل توزيع الأصوات بين مرشحي اللائحة الواحدة، ومنها له علاقة بحرص كل مرشح على الفوز اولا قبل زملائه في اللائحة، لأن تحديد الفائزين يكون بعد ترتيب جدول بنسبة الصوت التفضيلي في الدائرة الصغرى، مما يجعل بعض المرشحين في الضنية والمنية يتربعون في أول قائمة الفائزين رغم أنهم قد ينالون أصواتا أقل من مرشحي طرابلس".

وأكد المصري "أن الناخب عليه أن يدرك أن صوته مؤثر في هذه الإنتخابات، ولذلك يجب أن نعمل لزيادة نسبة المقترعين، فهذا هو السبيل الوحيد للتغيير والإصلاح الحقيقي".

وختم: "إن طرابلس تحتاج لرجالات يعيدون لها حقوقها المهدورة، ويفرضون على الدولة التعويض عليها سنوات الحرمان والقهر، وذلك يمر ببناء دول القانون والمؤسسات، التي تحترم الإنسان وتقدس حريته، والتي لا مكان فيها للمحسوبيات والفوضى والارتجال والمحاصصات الحزبية والطائفية البغيضة، لأن الأصل أن يكون عنوان المعركة القادمة بناء دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والوجبات".

بعد ذلك أجاب المصري عن أسئلة الحضور، التي تناولت كافة جوانب القانون الانتخابي.