"غدي نيوز"
برعاية وزير البيئة المحامي طارق الخطيب، افتتحت رئيسة جمعية "البيئة للحياة" الأميرة زينة طلال أرسلان ورشة العمل المخصصة للقادة المؤثرين بتنظيم ملف الصيد البري في لبنان، الممول من مرفق البيئة العالمي - برنامج المنح الصغيرة، بحضور أعضاء لجنة البيئة النيابية حكمت ديب وشانت جنجنيان. كما حضر الورشة الانسة لارا سماحة ممثلة وزير البيئة، الدكتور داهج المقداد ممثلاً وزير الزراعة غازي زعيتر، ووفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضم قائد منطقة جبل لبنان العميد مروان سليلاتي ممثلاً المدير العام اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم وعضو المجلس الأعلى للصيد البري العقيد الركن جهاد صليبا، والعقيد الركن ماجد الجميل ممثلاً قيادة الجيش، منسق مرفق البيئة العالمي في لبنان الدكتور عدنان ملكي، وجمع من أعضاء الجمعية واختصاصيين في مجال علم الطيور والإعلام.
أرسلان
بدايةً، أكدت أرسلان في كلمتها على "أهمية تنظيم الصيد البري الذي يساهم في الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الطيور، وبالتالي الحفاظ على التوازن البيولوجي، وذلك من خلال تقديم الدعم التقني لوزارة البيئة عبر فريق عمل متخصص لتخفيف الضغط عن الوزارة والاسراع في استصدار رخص الصيد وتوثيق المعلومات المتعلقة بالصيادين. وأيضاً تقديم الدعم لوزارة الداخلية ولوزارة الزراعة، من خلال برنامج تدريبي توعوي لقوى الامن الداخلي ولحراس الاحراج والمحميات لكي يتمكنوا من التمييز بين الطيور وتحديد تلك المسموح بصيدها وتلك الممنوع المس بها".
وقالت أرسلان إنها "على ثقة بأن الاختصاصيين المتعاقدين مع المشروع في مجال علم الطيور والإعلام البيئي هم الأفضل في لبنان، لا بل في المنطقة العربية، وسيساهمون مساهمة فعالة في التوعية البيئة المتوخاة"، وتوجهت بالشكر من وزارة البيئة والوزير الخطيب لتبنيه المشروع، ومن مرفق البيئة العالمي لتقديمه هذه المنحة.
ملكي
من ناحيته أشار الدكتور عدنان ملكي الى "برنامج المنح الصغيرة الذي يعمل منذ العام 2005 تحت اشراف لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار وتجمع رجال الاعمال والجمعيات التي تعنى بالبيئة وحقوق المرأة والشباب وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وإختصاصيين". وقال أنه "قد تم التعاطي مع 90 مشروعاُ منهم 40 مشروع صالح للبحث في اخر دورة، قُبل منها 10 مشاريع حاز من بينها مشروع الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان المقدم من جمعية (البيئة للحياة) على المرتبة الأولى".
واعتبر ملكي أن "هناك أملا جديدا لإعادة تفعيل الضوابط لتنظيم الصيد وهي حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تحمي التنوع البيولوجي، الذي يميز لبنان كثاني اهم معبر للطيور المهاجرة في العالم، بعد الممر الذي يربط الأميركيتين، وما يحدث من محاولات لتنظيم القطاع هو مقدمة لعمل مؤسساتي يشمل الجهات المعنية والمجتمع المدني ووزارتي البيئة والزراعة والقوى الامنية، وهو أيضاً لمصلحة الصيادين والمواطنين، خصوصاً بعد كثرة الحوادث الناتجة عن ممارسة الصيد العشوائي".
سماحة
بعدها تطرقت لارا سماحة الى اعلان الوزير الخطيب عن افتتاح موسم الصيد البري لأوّل مرّة في لبنان منذ العام 1997، انسجاماً مع ما أراده المشرّع، الذي أقرّ في العام 2004 قانون نظام الصيد البرّي في لبنان (القانون رقم 580)، منشئاً لهذه الغاية مجلسا أعلى للصيد البري تتمثّل فيه مختلف الاطراف المعنية بتنظيم الصيد، وهو الجهة المولجة بتحديد انواع الطرائد الممكن صيدها في أول كل موسم".
ولفتت سماحة الى ان "وزارة البيئة قد اصدرت خلال موسم العام 2017 حوالي 16000 رخصة صيد كانت الحصة الاكبر منها لمحافظة جبل لبنان"، وأشارت الى أن "القانون قد أولى مهمة قمع مخالفات الصيد إلى كلّ من:
-الضابطة البيئية لدى بدء العمل بها، علماً أنّ المرسوم قد صدر في العام 2016 ويتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن المباراة لتعيين المراقبين البيئيين
-قوى الأمن الداخلي
-حراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة
-حراس المحميات الطبيعية ضمن نطاق المحميات".
واعتبرت سماحة ان ما تقوم به جمعية "البيئة للحياة"، من "تدريب للمولجين بالرقابة على تنفيذ قانون الصيد البري وقمع المخالفات ذات الصلة، انما هو امر ضروري، وهو استكمال لدورات سابقة كانت الوزارة قد نظمتها"، وتوجهت بالشكر من قيادة قوى الامن الداخلي وعناصرها، ومن المسؤولين في وزارة الزراعة، لتجاوبهم مع نداء وزارة البيئة في قمع المخالفات العائدة للصيد البري في العام الفائت"، وعولت على "جهودهم المستمرة لضبط مخالفات الصيد البري خارج موسم الصيد، وخاصةً حالياً في فترة تزاوج وتكاثر الطيور في موسم الربيع، من أجل ايقاف أي نوع من أنواع الصيد الجائر، وغير المنظم، وغير القانوني، وغير المسؤول".
وأشارت سماحة الى أن "وزير البيئة قد تقدم بالعديد من الدعاوى القضائية لدى المحامين العامين البيئيين ضد الصيادين الذين مارسوا الصيد البري بشكل عشوائي دون الالتزام بقانون وانظمة الصيد البري، كي يكون هؤلاء الصيادين المخالفين عبرة لغيرهم"، وتمنت على "الصيادين أن يكونوا مثالاً يحتذى به في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول، ولمساعدة لبنان في احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بالمحافظة على انواع الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض"، كما تمنت على "المواطنين والاعلاميين نشر التوعية والتعاطي الايجابي مع هذا الملف"، ثم فصلت سماحة من خلال عرض على الشاشة قانون وأنظمة الصيد البري في لبنان.
حمادة وجرادي
كما كان عرض لنائب رئيس الجمعية الدكتور سليم حمادة حول مشروع تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان وأهدافه الموضوعة ونتائجه المتوقعة، بالإضافة الى عرض مفصل للخبير والباحث في علم الطيور البروفسور غسان جرادي تطرق فيه الى ما وراء النصوص القانونية لقانون وقرارات الصيد البري، والى كيفية تحديد انواع الطرائد المسموح بصيدها وتمييزها عن شبيهاتها من انواع الطيور المهددة بالانقراض.
مسلم
وفي الختام كانت مداخلات للمشاركين أشار فيها العقيد جوزف مسلم الى "سياسة المدير العام لقوى الامن الداخلي العماد عماد عثمان المتعلقة بضرورة تنظيم الصيد، علماً بأن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد يفرض أولويات امنية اخرى متعلقة بالاستقرار العام، غير أن ايمان المديرية بضرورة تنظيم الصيد تجعله من القضايا المهمة أيضاً".
ولفت العقيد مسلم الى ان "شعبة العلاقات العامة تتابع جميع الشكاوى باهتمام وتقوم بحملات توعوية لرفع مستوى الاحساس بالمسؤولية لدى المواطنين تجاه البيئة عامة، وتدعو الى احترام القانون والمساهمة في الحد من الابادة الجماعية للطيور والحفاظ على التنوع البيولوجي".