"غدي نيوز"

نفذ صيادو الاسماك في منطقة برج حمود اعتصاما على الطريق البحرية المقابلة لمطمر برج حمود، تحت شعار "البحر يحتضر"، وتلا الصياد وسام فرنسيس باسم المعتصمين، بيانا قال فيه: "منذ ما يزيد عن خمس سنوات وعندما قررت الحكومة تشييد مطمر في منطقة برج حمود، حذرنا من انه اذا لم تتخذ الاجراءات الوقائية والبيئية، فإننا ذاهبون الى كارثة".

أضاف: "نعم الكارثة وقعت، وبين شركة خوري ومجلس الانماء والاعمار ووزارة البيئة وبلديتي الجديدة وبرج حمود ضاعت المسؤوليات، فكل يرميها على غيره حتى ضاقت بنا السبل وقد اضحى كل صياد معدما يفتقد الى ادنى مقومات العيش الكريم بعد ان ضرب التلوث البحر من شماله الى جنوبه وحتى حدود قبرص".

وتابع: "آمنا بالقضاء فلجأنا الى وكيلنا المحامي جورج سالم الذي تقدم بشكوى بحق من ذكر اعلاه لجانب النيابة العامة في جبل لبنان بعد ان أبرزنا مع الشكوى التقارير المثبتة للتلوث، وبالرغم من قيام رجال المفرزة القضائية بالتحقيقات فقد احيل الملف الى النيابة العامة التي قررت تكليف خبير اخصائي بالبيئة فوضعت الدكتورة نجاة صليبا تقريرا مفصلا بالموضوع".

وقال: "الجميع يسأل ومنهم نحن، اين دراسة الاثر البيئي قبل البدء بتنفيذ المشروع، للاسف لا جواب لغاية اليوم، وهذا بحد ذاته جرم جزائي خاضع لاحكام المادة 58 من القانون رقم 2002/444 التي تنص حرفيا على وجوب معاقبة من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الاثر البيئي من دون اجراء هذه الدراسة مسبقا او اخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والادارات".

أضاف: "أين الدراسة والمعايير وما بينهما الصياد ضائع والملف مجمد، لذا قررنا وبعد التشاور في ما بيننا كصيادين ومع وكيلنا القانوني، ان يقتصر لقاؤنا اليوم على اطلاق صرختنا والاعتكاف لمدة ساعة من الوقت. واننا نعد بالتصعيد لايصال صوتنا الى اعلى المرجعيات لا سيما "بي الكل" اي فخامة الرئيس، لإسماعه صرختنا ومطالبنا وعلى امل ان ينصفنا المسؤولون عن الادارات والقضاء".

وختم: "اليوم انطلقت مطالبتنا الجميع بإعطاء هذا الملف حقه ورفع الهيمنة عنه كي نتمكن واولادنا من العيش ببيئة نظيفة ومحمية قانونا وفعلا".