"غدي نيوز" – قسم البيئة
بلد عجز عن إدارة مطمر كيف له أن يدير محرقة؟ هذا هو السؤال الأهم في ما يخطط له من قبل من يروجون للمحارق، ومن يزينون لنا الواقع بأنها أفضل بكثير من انتشار نحو ألف مكب عشوائي ومزبلة، تنفث روائحها النتنة ودخانها مع التخلص منها حرقا، أو رميا في مجاري الأنهر، لكن يتناسى هؤلاء أن من ينادي بالمحارق كمن يستجير من "الرمضاء بالنار".
وما يرقى إلى فضيحة وأكثر، أنه غابت لدى الكثيرين مصطلحات كالاستدامة، أي على قاعدة تبني الإدارة المتكاملة للنفايات، وكل الخوف أن تنتشر المحارق تحت وطأة أزمة نفايات ستطل بعد استنفاد "الكوستابرافا" طاقته الاستيعابية.
مسيرة
في هذا السياق، جاءت المسيرة التي نظمها مئات الناشطين مساء أمس في وسط بيروت رفضا لإنشاء محارق للنفايات في العاصمة، رافعين شعار "حرقتوا نفسنا".
وانتقد المشاركون الذي تجاوز عددهم الالف، سياسات الحكومة البيئية العاجزة عن ايجاد حل لازمة النفايات بطريقة سليمة ومستدامة. ورفعت شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين وافقوا على انشاء المحرقة.
واعتبر المشاركون أن "قرار انشاء محرقة للنفايات في بيروت سيكلف الدولة عشرات ملايين الدولارات، وهو مبني على صفقات سياسية ومالية لن تجلب سوى الامراض والسرطانات لمنطقة بيروت وجبل لبنان"، حسب تعبير أحد المنظمين.
ولفت بيان صادر عن الداعين للمسيرة بأن "السلطة السياسية وعدت الناس بحلول، لكنها استمرت في ردم البحر وانشاء المطامر غير الصحية، وتدمير البيئة والجبال والبحر ما أدى إلى تهديد صحة اللبنانيين ومستقبلهم".
يعقوبيان
وقالت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان لـــ "سكاي نيوز" إن "قوى الأمر الواقع تحاول فرض المحارق كحل أزمة النفايات، لكن هذه الصفقة لن تمر في ظل رفض الشباب والشعب اللبناني لها".
وأضافت: "الحل موجود عبر اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات التي تسمح لنا بالفرز من المصدر وبإعادة تدوير النفايات، والمعالجة البيولوجية".
وتوقف المعتصمون أمام بلدية بيروت والبرلمان اللبناني و وزارة البيئة والسراي الحكومي، متهمين السلطة السياسية بالتواطؤ لقتل اللبنانيين عبر إنشاء المحرقة.
ووعد المعتصمون بتظاهرات وتحركات خلال الأيام المقبلة بغية فرض مزيد من الضغوط لإلغاء قرار إنشاء المحارق، وفقا للمصدر عينه.