Wednesday, December 26, 2018
مؤتمر مشروع الليطاني: لإعلان حال طوارئ لإنقاذ النهر وتشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ
"غدي نيوز"
أصدر المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق توصيات مؤتمر "مشروع الليطاني المنسوب 800م: التحديات وسبل الاستفادة"، الذي عقد في فندق رامادا برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في 27 و28 الشهر الفائت، وشارك فيه حشد من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالمشروع.
وعرضت في المؤتمر ثلاثون ورقة عمل ومداخلة رئيسية وقدمت عشرات الاقتراحات والتوصيات في محاوره المختلفة.
التوصيات
وجاء في التوصيات ما يلي:
"أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروع إلى أقصى حد ممكن، بناء على خطة متكاملة العناصر يتشارك الفاعلون والمعنيون في السلطتين المركزية واللامركزية في وضعها والعمل على تطبيقها، على أن تراعي هذه الخطة الأولويات الآتية:
- توفير كل المتطلبات المالية والإدارية اللازمة لاستكمال مشروع الليطاني المنسوب 800 م في الأوقات المحددة دون تأخير، وتحديث الدروس بما يحقق الأهداف القصوى المرجوة منه.
- التنفيذ المعجل للبرامج والإجراءات الهادفة إلى تنظيف البحيرة وحماية مجرى النهر في الحوضين الأعلى والأسفل، في إطار برمجة جديدة تقوم على تكثيف الأعمال واختصار المهل الزمنية المحددة.
- وضع استراتيجية زراعية ومائية وطنية، توظف مخرجات المشروع على أكمل وجه، وتحدث نقلة نوعية في قطاعي الزراعة والمياه، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية خصوصا: حماية الأراضي الزراعية، ومضاعفة المساحات المروية، وتحسين الدخل الزراعي، ودعم الزراعة والمزارعين في الإنتاج والتمويل والتسويق، وترشيد استخدام المياه ورفع مستوى الانتفاع بالمتساقطات...
اقتراحات ومقاربات
وقد أوصى المؤتمر بأن تلحظ الخطة المتكاملة المذكورة الاقتراحات والمقاربات التي تداولها المشاركون في أعماله، ضمن المحاور الآتية:
I - في مجال الحوكمة:
1. اعتماد نموذج الإدارة المتكاملة مؤسساتيا ومناطقيا وقطاعيا واقتصاديا، وتوسيع صلاحيات مصلحة الليطاني لتكون بمثابة وكالة أو هيئة متكاملة الصلاحيات لإدارة حوض النهر في كل المجالات.
2. قيام الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الإجراءات والبرامج والخطوات الضرورية على نحو متكامل ومنسق لمواكبة المشروع، ومنها:
أ- تحديد المناطق غير الممسوحة ووضع خطة لتحديدها وتحريرها.
ب- تصنيف المناطق الزراعية ضمن مخططات توجيهية محدثة، وفي إطار الاستراتيجية الزراعية المائية المطلوب إقرارها.
ج- وضع تصور لخطة دفاعية لحماية المنشآت ضمن أهداف الحماية الدفاعية والأمنية للبلد.
د- مراقبة الالتزام بالمهل القانونية المعطاة لمصانع الفئة الأولى (حوالي 20 مصنعا) والفئة الثانية (حوالي 60 مصنعا) والتشدد في الإجراءات الرادعة.
ه- متابعة قانون معالجة تلوّث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب الذي صدر منذ سنتين بالتعاون مع اللجان المعنية والإدارات الرسمية.
و- إنشاء بنك معلومات خاص بنهر الليطاني يتضمن كل البيانات والإحصاءات والخرائط والتشريعات والدراسات السابقة والحالية.
3. تشكيل ضابطة بيئية جزائية خاصة بحماية النهر.
4. وضع خطة وطنية لإدارة المخاطر الناتجة عن الجفاف في لبنان ولا سيما في حوض الليطاني.
5. استحداث وزارة المياه والبيئة بعد فصل قضايا المياه عن وزارة الطاقة.
6. وقف الحقوق المكتسبة على المياه ومنع التنقيب عن المياه الجوفية في الأملاك الخاصة ضمن حوض النهر.
7. الاستعانة بالخبرات العلمية المحلية في الجامعات والمؤسسات البحثية وأيضا في المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، للاطلاع على التجارب الناجحة التي عملت على حل مشاكلها المشابهة لما نواجهه، والاستعانة على وجه الخصوص بعالم الاغتراب اللبناني من أصحاب الخبرات الزراعية والتسويق.
II - في المجال التشريعي:
1 - إقرار مخطط توجيهي زراعي للأراضي المستفيدة من مشاريع الري وتوليد الكهرباء في كامل حوض الليطاني.
2 - إقرار مخطط توجيهي لاستثمار وإدارة مياه الري والشفة في منطقة الحوض يلحظ المشاريع الزراعية الموجودة والمخططة، ويساهم في تحديث الأرقام المتوفرة عن المياه في لبنان، وبناء السجل المائي الذي يسمح بدراسة الحلول المتكاملة في منطقة معينة لمختلف الاستخدامات، كما يتضمن نظاما معلوماتيا لتوزيع المياه بين مختلف الاستخدامات.
3 - إصدار قانون منع التنقيب عن الآبار الجوفية لمدة خمس سنوات.
4 - إصدار قانون منع البناء في الأراضي المروية من الآن وفي غضون السنوات الخمس المقبلة.
5 - التشدد في تطبيق القانون 80/2018 المتعلق بإدارة النفايات الصلبة في منطقة مشروع الليطاني تحديدا
6 - وقف إعطاء الرخص للمقالع في المناطق الواقعة ضمن نطاق مشروع الري والتشدد بالحماية، ومعاقبة المخالفين.
7- وضع مشاريع القوانين وإقرار المراسيم والمخططات ذات الصلة بالمشروع والهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولاسيما في المجالات الآتية: تنظيم عمل المقالع والكسارات، تطوير قوانين البناء، إنشاء المحميات والمناطق البيئية المميزة، حماية الشواطئ وضفاف الأنهار والموارد المائية المعرضة لخطر التلوث والفيضانات والانهيارات والمخاطر الصناعية العالية، الاهتمام بالقمم والمناظر الطبيعية الكبرى..
8 - المصادقة على التعديلات المقترحة على ملاك مصلحة الليطاني لتمكينها من قيادة دفة المشروع وتوظيف العناصر الكفوءة في ملاك المصلحة، وصرف الاعتمادات المستحقة للمصلحة من شركة كهرباء لبنان.
III - في المجال الاقتصادي:
1 - إنشاء صندوق وطني للتنمية الاقتصادية- الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص مهمته على سبيل المثال لا الحصر:
أ- تحسين وتطوير زيادة الصادرات.
ب- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير علامات جودة للمنتجات اللبنانية.
ج- تأمين تمويل صغار المزارعين وإدخالهم إلى دورة أسواق الاستهلاك.
د- وضع الأسس المطلوبة لتأسيس شركات إدارة عمليات تعبئة وتوضيب المنتجات الزراعية.
ه- وضع الأسس المناسبة لإنشاء مؤسسة للتسويق والترويج وبيع المنتجات. (استحداث مراكز التصنيع الغذائي).
و- تطوير علامات جودة لمنتجات المنطقة المستفيدة من المشروع.
2 - إعداد دراسات اقتصادية مهمتها تحويل الزراعة إلى مصدر مجد للمعيشة، على أن تأخذ بعين الاعتبار الأنواع المناسبة أو المطلوبة في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتلحظ دراسة الزراعات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها والخيارات المطلوب إتاحتها للمزارع في حال عدم قدرة مصلحة الليطاني على تأمين كامل المياه المطلوبة للري (لا يمكن قيام اقتصاد على موارد مؤقتة)، وتبحث في سعر بيع المياه المستخدمة في الري.
3 - دراسة اقتراحات عمل تتعلق بالتسليف الزراعي وإعطاء محفزات للمزارعين قد يكون من بينها إعطاء تسهيلات ضريبية لنقل الملكية.
4 - دعم القطاعات الإنتاجية المساندة للزراعة مثل تربية الدواجن والأبقار والأعلاف وغيرها.
5 - استخدام تقنيات المطر الصناعي والري الحديث التي بإمكانها أن توفر 70% من كميات المياه المستخدمة حاليا.
IV - في المجال الزراعي:
1 - إدراج مشروع الليطاني ضمن الاستراتيجيات الزراعية الوطنية لأهميته القصوى في الرافعة الاقتصادية للجنوب بخاصة وللبنان بشكل عام.
2 - وضع استراتيجية حقيقية تتعلق بالزراعة تعتمد على ترشيد استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والاستثمار في ضمان السيادة على الأمن الغذائي.
3 - التشدد في تطبيق الأنظمة التي من شأنها الحد من استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية وتمكين وزارة الزراعة من القيام بدورها في هذا المجال.
4 - تشجيع الدراسات الزراعية في منطقة المشروع بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والجهات العلمية الأخرى.
5 - إنشاء السجل الزراعي الذي من شأنه توثيق واقع الزراعات الحالية وكيفية استخدامها بالنظر لعوامل المناخ والتربة والمياه وحجم الحيازات الزراعية وغيرها.
6 - تحسين إدارة التربة للحد من التبخر وزراعة أصناف محاصيل زراعية تستخدم المياه بكفاءة أكبر.
7 - تحسين نوعية البذور والأسمدة المستخدمة في الزراعة واختيار الأصناف الملائمة للري ولسنوات الجفاف.
8 - إعادة دراسة كلفة المتر المكعب من مياه الري بالتوازي مع الزراعات المقترحة في المنطقة بحيث لا تشكل عبئا إضافيا في الزراعة.
V - في المجال البيئي:
1 - الاستفادة من دراسات وتجارب عالمية للتخلص من مشكلة تلوث البحيرات باعتباره التحدي الأكبر والأكثر تأثيرا، خاصة وأنه يعيق الاستفادة من المشروع ومن كل مراحله اللاحقة.
2 - رصد وقمع المخالفات والتعديات في مجال إدارة التلوث على مستوى المنشآت الصناعية، ومعالجة كل أشكال وأنواع الملوثات وإحالة المخالفين على القضاء، بدءا بكبار الملوثين في الحوض الأعلى الذين لا يتجاوز عددهم العشرين ملوثا ولا سيما منها معمل ميموزا الذي أشار إليه بعض المشاركين، الذين أكدوا على ضرورة قيام وزارة البيئة بمسؤولياتها في وقف هذه التعديات، وتنفيذ حملات وطنية لتنظيف مجرى النهر ترافقها حملة وطنية للتشجير.
3 - إعادة النظر في دراسة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي يؤثر بشكل مباشر على منشآت المشروع المنفذ وعلى محطات ضخ مياه الشرب الموجودة في الطيبة.
4 - الاستفادة من البدائل المتاحة في مجال تكرير مياه الصرف الصحي مع اعتماد حلول سريعة وفعالة مثل زراعة القصب (الأراضي الرطبة).
5 - وقف التلوث من المخلفات الصناعية الذي يصب مياهه في محطة الصرف الصحي في زحلة، وهي محطة غير مخصصة لاستقبال هذا النوع من المياه العادمة.
6 - مراجعة الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة من قبل الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، والتي يؤكد بعضها على إمكانية وقف التلوث الصناعي وغيره من أشكال التلوث الأخرى.
7 - إنشاء وحدة فنية في مصلحة الليطاني للتعامل مع أنواع الملوثات المتعددة واعتماد سياسة القضم التدريجي للتلوث الصناعي.
8 - دراسة إمكانية إعادة تغذية الآبار الجوفية في المجرى الأسفل من نهر الليطاني.
9 - تغريم الجهات الملوثة للنهر جراء تلويثهم عن كل الفترات السابقة التي تسببوا فيها بالتعدي على مياه النهر.
VI - في دور البلديات والسلطة المحلية:
1 - تحسين الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للمياه والعمل لجعل التعاونيات الزراعية في المناطق المشمولة بالمشروع تعاونيات حقيقية مهمتها تعظيم الاستفادة من الحيازات الزراعية.
2 - التصدي للتعدي على المياه الناجم عن الحفر العشوائي وغير المرخص للآبار الجوفية
3 - تسهيل استكمال مسح الأراضي غير الممسوحة الواقعة ضمن نطاق المشروع على أن يشمل المسح المناطق المحاذية للمشروع كونها سوف تستفيد من اقتصاد المناطق المروية.
4 - اقتراح إنشاء محميات زراعية بالتعاون مع الجهات والجمعيات الزراعية المختصة.
5 - المساهمة في مراقبة نوعية الأسمدة المستخدمة محليا.
6 - متابعة استصلاح الأراضي وإقامة ورش تدريبية للمزارعين.
7 - التشجيع على استخدام العمالة اللبنانية بدل الأجنبية في الزراعة داخل البلدات.
8 - تشجيع استخدام الطاقة المستدامة لتقليل كلفة الإنتاج والحفاظ على البيئة.
9 - إنشاء شرطة بيئية داخل البلديات مهمتها الحفظ على الأراضي من الانتهاك والتعديات.
10-تشكيل لجان عمل بلدية لمتابعة المسائل المتعلقة بالمشروع في مراحله كافة، وتجهيز المجتمع المستهدف للتعامل مع هذا المشروع من نواحي: التدريب، التوعية، ترشيد استخدام المياه، تأسيس التعاونيات الإنتاجية وغيرها من العناصر الهامة لضمان الاستفادة المثلى.
VII - في المجال الإداري:
قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات عدة يقع تطبيقها على عاتق الوزارات المعنية وذلك كالآتي:
أ - وزارة المالية:
1 - تأمين الدعم المالي والفني والبشري للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتمكينها من إدارة منشآت المشروع بالفعالية والكفاءة اللازمين خاصة وأنه من المقدر أن المصلحة سوف تحتاج سنويا إلى نحو 16 مليون دولار كتكاليف تشغيل وصيانة.
2 - تأمين حوالي 21 مليون دولار كاعتمادات مطلوبة لاستملاكات خاصة بالمشروع.
3 - تأمين الاعتمادات اللازمة لتلزيم وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي على مجرى الليطاني.
ب - وزارة الأشغال:
1 - دراسة إمكانيّة البناء الأفقي في سفوح الجبال لتحرير الأراضي السهلية الزراعيّة في منطقة البقاع خاصة.
2 - التأكيد على ما ورد في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة عام 2009 بالمرسوم 2366 كونها تشكل مصلحة وطنية عليا ولا سيما في مجال حماية الأراضي الزراعية المعرضة للضياع.
3 - الحد من ظاهرة التمدد العمراني خارج المدن.
ج - وزارة الطاقة والمياه:
1 - إعداد مخطط توجيهي للمياه يأخذ بعين الاعتبار مشاريع الري القائمة على الليطاني وتلك التي يمكن إقامتها مستقبلا
2 - تنفيذ مسح هيدرولوجي لكل الآبار اعتبارا من منطقة البقاع الشمالي تمهيدا لوضع خطة لإقفالها وتسهيلا لإعادة المياه إلى مجرى النهر بما يؤدي إلى تنظيمها وضبط عملها واحتساب كميات السحب وغيرها من المسائل التي ينبغي تدوينها في السجل المائي.
3 - تحسين وترشيد مؤسسات إدارة المياه وجمع البيانات الخاصة في القطاع.
4 - توفير السبل المناسبة للاستفادة القصوى من المياه السطحية بدل المياه الجوفية.
5 - اعتماد التعرفات المتعددة لاستخدامات المياه.
د - مجلس الإنماء والإعمار:
1 - العمل على تعظيم الاستفادة من المرحلة الثانية من المشروع وتكييفها مع الحاجات والمستجدات، وهذا يدعو إلى أن تشمل دراسة الجدوى الجديدة: تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، نوعية التربة، أصناف الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، تحديد المناطق المطلوب تصنيفها تمهيدا للحفاظ عليها، إعادة تنفيذ المسح الجوي للمناطق المشمولة بالمشروع للتأكد من حجم الأراضي الزراعية الفعلية التي يمكن الاستفادة منها، تنفيذ دراسة جيولوجية وهيدرولوجية للحوض في نطاق المشروع، وغيرها من الأمور الحيوية والهامة، يليها وضع جدولة زمنية لإنجاز هذه المرحلة.
على أن تخضع هذه الدراسة للنقاش العام من قبل الفئات والهيئات والمجتمعات المستفيدة وذات الصلة.
2 - تلزيم محطات الصرف الصحي المفترضة على مجرى النهر وتشغيلها.
3 - إتاحة كل خرائط المشروع وجعلها بحوزة البلديات لمواكبة عملية التنفيذ.
4 - دراسة إمكانية الاستعانة بشركات عملاقة لحل مشكلة التلوث من الصرف الصحي خلال فترة لا تتجاوز العام، مع التأكيد على دراسة تنفيذ حلول تساهم في الحد من التلوث بالصرف المنزلي ومنها على سبيل المثال استخدام تقنيات الأراضي الرطبة".
وإذ أكد المشاركون في المؤتمر أن "مشروع الري من الليطاني على المنسوب 800 م هو مشروع تنموي، اقتصادي، اجتماعي بالدرجة الأولى، مرتبط جذريا بالقطاع الزراعي، وهو مشروع مجد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لكن ينبغي الوصول إلى حلول سريعة لمعالجة التحدي الأكبر المتمثل بالتلوث بدءا بكبار الملوثين وتوفير المعلومات والاستعانة بالخبرات التكنولوجية والشركات الدولية، فإن المؤتمر ختم توصياته بالدعوة إلى ضرورة إعلان حالة طوارئ لإنقاذ النهر لأن كل المعالجات والطروحات حتى الآن لم تصل إلى ما هو مطلوب في هذا المجال، وجرى اقتراح تشكيل لجنة لتنفيذ ومتابعة التوصيات".
| قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن |