"غدي نيوز"

من المقرر أن يدور نقاش فعلي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الأسبوع المقبل، حول المفهوم الجديد "الاقتصاد الأخضر"، وأفضل طريقة لتعريفه.
في هذا الشأن، يقول اليكس سكريفنينر من منظمة "حركة التنمية في العالم" ومقرها لندن، إنه "إذا تم تعريف الاقتصاد الأخضر بوضوح على أنه وسيلة لدعم التنمية المستدامة من دون اللجوء إلى التجارب السوقية أو الإصلاحات التقنية، فسيشكل ذلك نجاحا كبيرا".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال الأسبوع الماضي ان المجتمع الدولي بحاجة إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اقتصاد أخضر شامل "من شأنه انتشال الناس من الفقر وحماية البيئة العالمية"، معتبرا أن هذا يتطلب التعاون الدولي، "واستثمارات وتمويلا وخبرات مشتركة ونقل التكنولوجيا".
ومن المرجح أن يركز المؤتمر المعروف أيضا باسم "ريو + 20"، والذي يعقد ما بين 20 و22 حزيران (يونيو) الحالي، على دمج مفهوم "الاقتصاد الأخضر" بالمفهوم الأوسع للتنمية المستدامة.
"ما هو الاقتصاد الأخضر؟" تتساءل "حركة التنمية في العالم"، وهي منظمة غير حكومية معنية بالعمل على مكافحة الفقر في العالم، عن ماهية المفهوم المطروح، لتجيب بأن "مثل هذا الاقتصاد الأخضر يجب أن يعتنق مفهوم العدالة الاقتصادية، وحق المجتمعات الفقيرة في تحديد طريقها الخاص للخروج من هوة الفقر، ووضع حد للسياسات الضارة التي تضع الربح قبل الناس والبيئة". كما يجب أن يضع حدا "لهواجس النمو الاقتصادي والاستهلاك غير المستدامة، واستبدالها بالتركيز على كيفية تلبية احتياجات الجميع بطريقة مستدامة حقا".
وعمّا إذا كان التمويل سيشكل أيضا جزءا من المشكلة لدى تطبيق "الاقتصاد الأخضر"، يقول سكريفنينر إن "التمويل ليس سوى جزء من المشكلة الأكبر التي تواجهها قمة ريو، أي عدم وجود التزامات ثابتة متينة من جانب البلدان الصناعية".
وفي حين كانت مسودة خطة العمل الأصلية، الصادرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، غامضة وضبابية، حيث فشلت في إدراج كثير من الالتزامات الملموسة الواجبة، "توحي المؤشرات حول المفاوضات اللاحقة بأن مسودة خطة العمل أصبحت أكثر ميوعة من ذي قبل"، وفقا لسكريفنينر. ويضيف أن المسودة لا تورد عدداً من التفاصيل المهمة، مثل توفير التمويل لتسهيل مهمة البلدان النامية في مجال تنفيذ سياسات خضراء، أو وضع جدول زمني محدداً للقضاء على الدعم المقدم للوقود الأحفوري.
وتشير "حركة التنمية في العالم" إلى أن الدول الصناعية مثل المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع المصارف والشركات المتعددة الجنسيات، تستخدم عبارة "الاقتصاد الأخضر" كستار لإخفاء خططها لخصخصة المزيد من الموارد العالمية، وايجاد أسواق جديدة للمنتجات التي توفرها الطبيعة لها مجانا. وتضيف الحركة أن مثل هذا "الاقتصاد الأخضر للشركات" من شأنه أن يؤدي إلى خصخصة الأراضي والطبيعة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، والسيطرة على هذه الموارد بانتزاعها من المجتمعات التي تعتمد عليها، بدلا من المساهمة في التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.