أكد وزير البيئة محمد رحال " أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه المواطن ، ونفّذت ما جاء في برنامج عمل الوزارة للسنوات 2010-2012 تطبيقاً للشق البيئي من البيان الوزاري لحكومة الانماء والتطوير"،وعدّد الدراسات التي أنجزتها وزارة البيئة ومنها " دراسة محدثة لواقع البيئة في لبنان،خطة عمل وطنية للبيئة، درس ضرورة العمل بالمجلس الوطني للبيئة ,ودرس أرضية مأسسة مشروع صندوق البيئة ". ولفت الى " أن هذه النشاطات ما كانت لتبصر النور لولا الدعم المميّز الذي لاقته الوزارة من الشركاء الدوليين ".

كلام الوزير رحال جاء في اللقاء التشاوري حول دراسة التحليل البيئي للبنان بحضور ممثلي الهيئات الدولية للتنمية في لبنان ، وقد شكر رحال البنك الدولي لدراسته حول التحليل البيئي للبنان، والتي كان بدأ التحضير لها منذ العام 2008 وأصبحت الآن في مراحلها الأخيرة حيث من المرتقب نشرها في الأشهر المقبلة بناء على المناقشات والتوصيات التي ستؤول إليها.

وقال " يكمن الهدف المباشر لهذه الدراسة في تقدير كلفة الإجراءات اللازمة لتحسين وضع البيئة (لا سيّما في قطاعي النفايات الصلبة والسائلة) ومقارنتها بمستوى الإنفاق في هذين القطاعين وقطاع البيئة عامة، ويبقى الهدف العام والأهم ترجمة هذا التحليل إلى سياسات إصلاحية في قطاع البيئة – بما فيه الجانب المؤسساتي، استناداُ إلى ما توصي به هذه الدراسة "، مضيفاً " هذا ما التزمت وزارة البيئة بإنجازه في برنامج عملها للسنوات 2010-2012، تطبيقاً للشق البيئي من البيان الوزاري لحكومة الإنماء والتطوير، – وتحديداً البند 50 من هذا البرنامج حول "تدعيم وزارة البيئة بالدراسات والاستراتيجيات/الخطط والمجالس والصناديق اللازمة"، حيث نفّذت الوزارة كل ما تعهّدت بتنفيذه في هذا البند:

(1) دراسة محدّثة لواقع البيئة في لبنان: أطلقت الدراسة في تموز 2010 ومن المرتقب نشرها في حزيران 2011 باللغات الثلاث؛ وتحليل وضع لبنان البيئي – الدراسة التي نناقشها اليوم والتي وكما ذكرنا شارفت على نهايتها.

(2) خطة عمل وطنية للبيئة تستند على تقرير واقع البيئة المحدث من جهة ودراسة التحليل البيئي للبنان من جهة أخرى: حرّكت الوزارة الموارد اللازمة لهذه الخطة ضمن إطار هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو لتنفيذ مشروع حول "دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية" ينطلق في أواخر هذا العام ولمدة 4 سنوات.

(3) درس ضرورة العمل بالمجلس الوطني للبيئة كما نصّ عليه قانون حماية البيئة (444/2002): اعدت الوزارة الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بتأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهامه وتنظيمه، حيث حاز على موافقة مجلس شورى الدولة في كانون الاول 2010، وبالتالي لم يبق سوى اقراره من قبل الحكومة المقبلة.

(4) درس أرضيّة مأسسة مشروع صندوق البيئة الذي يتعاون في ادارته مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة، وذلك تطبيقاً للقانون 444/2002: اعدت الوزارة مشروع المرسوم الخاص بنظام الصندوق الوطني للبيئة وأصول قيامه بمهامه، بتمويل من البنك الدولي، وأودعته وزارة المالية لبيان الرأي.

وعليه، ولما كان شعار هذه الحكومة "أولويات المواطنين... أولويات الحكومة"، تكون وزارة البيئة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المواطن وذلك في ما يعود لتفعيل وزارة البيئة حسب ما جاء في برنامج عمل الوزارة؛ مع التشديد على أن هذه النشاطات ما كانت لتبصر النور لولا الدعم المميّز الذي لاقته الوزارة من الشركاء الدوليين، الذين يسرنا اللقاء بهم مجدداً اليوم وهي مناسبة لتجديد الشكر لهم ".

وتابع وزير البيئة " يبقى الاهم المثابرة في هذا الاتجاه استكمالاً لتحقيق اولويات المواطنين البيئية الاخرى المنصوص عليها في البيان الوزاري لحكومة الإنماء والتطوير، والتي لعلها الأكثر أهمية لهم من حيث انعكاسها المباشر على نوعية الحياة اليومية، على سبيل المثال:

• ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الأراضي اللبنانية

• السير في اعتماد الوسائل والطرق الملائمة لمعالجة النفايات (الصلبة والسائلة)

• وغيرها من المشاريع الأساسية للحد من التلوث وزيادة الرقعة الخضراء

ففيما باشرت الوزارة العمل على هذه المواضيع وأحرزت تقدماً فيها، إلا ان الوصول إلى نتائج نهائية ملموسة يستدعي الاندفاع والصبر والمثابرة من قبل الوزارة وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص بجميع فئاته (هيئات أهلية ونقابية، تربوية واكاديمية، إعلامية، ودولية...).