"غدي نيوز"

افتتح اتحاد المهندسين اللبنانيين واتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، المؤتمر العالمي التاسع للتعليم الهندسي بعنوان "أثر العولمة على التعليم الهندسي"، برعاية رئيس مجلس الوزراء ممثلا بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، في حضور عدد من النواب ونقيب المهندسين إيلي بصيبص والمدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل وعدد من المسؤولين المعنيين.
وشارك في المؤتمر، إلى نقابتي المهندسين في لبنان والفدرالية العالمية واتحاد المهندسين العرب، عدد من مؤسسات التقييم العالمية والجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين والجمعية الأميركية للتعليم الهندسي وشركات ومؤسسات هندسية.

العريضي

وألقى العريضي كلمة قال فيها: "هذا المؤتمر يعقد في مرحلة دقيقة وحساسة تناقش فيه قضايا مهمة جدا، لها علاقة بأساس ومتانة أساس مجتمعاتنا أي التعليم ولا سيما أن العنوان الأساسي مناقشة الرابط والتأثيرات الناجمة بين العولمة والتعليم الهندسي، والهندسة عمليا هي رسم الخيارات والسياسات والإشكال والمضامين، فأي نجاح أو تألق فيه، ثم أي نجاح في تنفيذه مباشرة ومن خلال الاستشاريين هو نجاح لمجتمعات وأمم ودول. وما يصيب هذه المسيرة من أخطاء أو انزلاقات أو انحرافات أو سوء تدبير في التعاطي معها إنما يؤثر سلبا على كل مجتمعاتنا وحياتنا اليومية".
وقال العريضي: "لا بد من وضع حد للفوضى القائمة على مستوى القرارات ونقضها والتراجع عنها لناحية الصلاحيات بين بلديات في ما يخص البناء، كل هذا مخالف للقانون. ثمة أنظمة وقوانين لا بد من الذهاب إلى تنفيذها، أما أن نبقى تارة تحت العجز وطورا تحت ضغط هذه الفئة أو تلك من الناس في هذه المنطقة أو تلك وأن ننسحب من تحمل المسؤولية وبالتالي نرمي المسؤولية على بعضنا البعض وتدب الفوضى، وآمل ألا يحصل ذلك ولكن طبيعة الأمور تؤدي إلى ذلك. سنصل إلى مرحلة نواجه فيها مشاكل إنسانيا على مستوى سوء البناء والسرعة في البناء الآن ساعتئذ سنسأل جميعا من المسؤول؟ لذلك أقول فلنتدارك هذا الأمر منذ الآن فالمسألة لا تحتمل مسايرة أحد إطلاقا، إما أن نتحمل المسؤولية بشجاعة وأن نذهب إلى تطبيق القوانين، آخذين بالاعتبار كل الواقع القائم، وإما أننا ذاهبون إلى مشاكل كثيرة على المستوى الإنساني البشري وليس المادي فقط، وسيكون ضحايا في هذا الأمر، ساعتئذ فليتحمل كل طرف وكل شخص ومسؤول مسؤولية ما أقدم عليه لكن لا ينفع الندم بعد وقوع الخسائر".
أضاف: "المسألة الثانية هي البحث العلمي، من المساومات الدائرة الآن على المستوى الدولي والإقليمي في الانحرافات بعد الإندفاعات في موضوع العولمة وما يتم من صفقات واتفاقات في المنطقة، واحد من الأمور التي يحاولون تركيبها الآن لإسرائيل ولمصلحتها هي مشكلة عالقة بين دولة الإغتصاب والإرهاب إسرائيل وبين الإتحاد الأوروبي، هذه المشكلة عنوانها البحث العلمي. ان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا منذ مدة يمنع الشركات الإسرائيلية ويمنع إسرائيل من المشاركة في عمليات البحث العلمي، ويوقف التعاون إذا استمرت على موقفها في ما يخص رفض حدود الـ 67، هذا الأمر لا أتناوله من الزاوية السياسية فقط، ولسنا في معرض النقاش السياسي، بالبحث العلمي تخوض إسرائيل معركة الآن إلى جانب أميركا التي تنكرت لمعالجة المشكلة مع الاتحاد الأوروبي. ان الاستمرار في هذا الموضوع سيحرم إسرائيل من مليارات الدولارات مباشرة وغير مباشرة، لناحية التأثير في البحث العلمي أي التكنولوجيا بما ينعكس سلبا على الإقتصاد ككل، والتسويق إلى الخارج والصادرات بالتالي الانعكاس يصل إلى 18 مليار دولار، والأساس هو موضوع البحث العلمي في ما نحن وفي نقاش مع النقابات لمسنا تراجعا في مستوى البحث العلمي في لبنان".
وتابع: "نتمنى الخير للدول العربية الشقيقة، فكلنا من بيئة واحدة وهذا التنافس على مستوى البحث العلمي مهم، لكن أن يكون لبنان من الدول الأولى المتقدمة على مستوى عراقة وجودة التعليم الهندسي وغير الهندسي وفي مجال البحث العلمي، وأن نصبح متراجعين في مواقعنا، هذه مسألة تستوجب بحثها على مستوى اللبناني وتستوجب التركيز على المستوى العربي لكي يكون لنا الموقع المتقدم، وأن تخطط الإمكانات اللازمة على مستوى البحث العلمي لمواكبة كل التطورات العلمية التقنية وغير التقنية في العالم بما ينعكس علينا إيجابا".
وختم: "لا يكفي أن أسجل موقفا من العولمة في المفهوم الذي أشرت إليه في نظر البعض بمعنى أن نقف مكتوفي الأيادي أو أن يراهن بعضنا على اندفاعات تلك العولمة، وكأننا حجزنا لأنفسنا مواقع معينة من العولميين بهذا المفهوم، وأمام هذه الاندفاعات وهذه الانحرافات على الأقل تعالوا لنؤكد الشراكة في ما بيننا على المستوى العربي وخصوصا في ما بيننا في لبنان لكي نعرف كيف نتعاطى مع مخاطر تلك الاندفاعات وهذه الانحرافات الآن فنكرس شراكة حقيقية في بلادنا نستطيع من خلالها إعادة تفعيل عمل المؤسسات الحكومية والبرلمانية، ونقر التشريعات والقوانين ونذهب إلى تنفيذ ما أقر ونرعى شؤون الناس على كافة المستويات".

بصيبص

من جهته، أشار بصيبص إلى أن "انعقاد المؤتمر في سنة يبلغ التعليم الهندسي في لبنان المئة عام من العمر. ففي سنة 2013 ينقضي قرن كامل على تأسيس كليتي الهندسة في جامعة القديس يوسف وفي الجامعة الأميركية، إنها لمناسبة للاحتفال بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر لبنان والبلدان العربية. من هنا كان إصرار اتحاد المهندسين اللبنانيين أن يكون مقر هذا المؤتمر في بيروت، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية FMOI وإتحاد المهندسين العرب، لتثبيت مكانة لبنان على الخريطة الثقافية العالمية ولتبادل الخبرات في مجال التعليم لكي تظل مؤسساتنا التعليمية على تماس مع آخر التجارب والمستجدات في هذا الحقل مما يحفظ الجودة ويؤمن لخريجينا المهندسين أفضل الفرص المناسبة في مجالات العمل".
أضاف: "تحولات كبيرة حصلت خلال القرن الماضي، في العلوم والاتصالات وفي النظم السياسية مما انعكس على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو، وأصبحت المجتمعات الإنسانية مترابطة، سقطت الحواجز التجارية أمام اقتصاد السوق وفتحت الحدود بين الدول بفعل التقدم في العالم الرقمي، وكان لسياسات التنمية المتسارعة أثرها البالغ على الموارد الطبيعية وعلى المناخ فبرزت تحديات جديدة أمام مهنة الهندسة والمهندسين. فبعد أن كان المهندس مدعوا إلى إيجاد حلول عامة لمشاكل محدودة أصبح اليوم مدعوا إلى التعامل مع معضلات عالمية وإيجاد مقاربات متعددة الأوجه لكل منها. حتى الماضي القريب كانت الهندسة اختصاصا عاما وكانت مجالات العمل تنحصر في المشاريع الوطنية المحدودة بالحاجة الاقتصادية وبوجهة الاستعمال وبمقاومة هذه المشاريع للعوامل الطبيعية التي يمكن تقدير قوتها وتأثيرها".
وتابع: "أما اليوم ومع بروز اختصاصات جديدة في المهنة فإن دراسة الجدوى وأثر التنمية على البيئة والموارد الطبيعية أصبح أساسا في قيام البنى التحتية المستدامة ومع تأثيرات التغيير المناخي صار المهندس أمام تحديات أكبر وصار مدعوا لتطوير مهارات جديدة تتناسب مع العالم المتغير وإلى التعاون مع اختصاصات أخرى. أصبح التحدي أكبر أمام المهندس للتأقلم في عالم يشهد متغيرات سريعة إن في إيجاد فرص للعمل مع انتفاء الحواجز بين الدول وفي ظل المنافسة، أو في مواكبة التطور العلمي ليكون على إطلاع على أحدث المستجدات والوسائل الحديثة".
وأردف: "أمام هذه المتغيرات المتسارعة، ومع تزايد أعداد المؤسسات التعليمية وبالتالي صفوف المتخرجين الذين تضيق بهم سوق العمل اللبنانية، ونظرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مهنة الهندسة في عمليات التنمية فإن دعوتي اليوم إلى جميع المؤسسات التعليمية الهندسية لاعتماد أساليب حديثة تقوم على النقاط التالية:
-اعتماد الشفافية في التقييم الدوري والمستمر لمناهجها وأساليبها التعليمية بواسطة مؤسسات اعتماد عالمية لضمان الجودة.
-التواصل مع الهيئات الاقتصادية من صناعية ومالية ومع المؤسسات الرسمية لملاءمة الاختصاصات مع حاجات السوق ومتطلبات التنمية
-التدريب الإلزامي للطلاب في الميدان العملي وايلاء هذا الموضوع أهمية أكبر في البرامج.
-ايلاء البحث العلمي الاهتمام المطلوب.
-تحفيز القدرات التحليلية والحس النقدي للطلاب للتأقلم وإيجاد الحلول للمشاكل التي ستواجههم في حياتهم العملية وعدم اعتماد البرامج العلمية التقليدية على الحفظ والتلقين.
-الاهتمام أكثر بأدبيات وشروط ممارسة مهنة الهندسة وجعلها مادة تدرس ضمن المنهج التربوي".
ودعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى "مواكبة هذه المؤسسات عن طريق المراقبة الدورية لجودة التعليم وإقرار القوانين ذات الصلة والحرص على سياسات تعليمية مواكبة لسوق العمل اللبناني وحاجاته".
وقال: "يبقى اتحاد المهندسين اللبنانيين الحريص دوما على هذه المهنة وتطوير أداء المهندسين فلقد عمل على إقامة عدة مؤتمرات للتعليم الهندسي صدرت على أثرها توصيات وضعت بتصرف المعنيين ويعمل الاتحاد دوما مع اتحاد المهندسين العرب ومع الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية لكي يكون المهندس اللبناني حاضرا في المحافل العلمية العربية منها والدولية. ولقد انتهج الاتحاد سياسة الانفتاح على جميع المؤسسات التعليمية اللبنانية والتي بدورها مدعوة دوما على أن تكون شريكا للنقابة في مشاريعها الهادفة إلى الحفاظ على مستوى مهنة الهندسة في لبنان. وترجمة لهذا الانفتاح فإن اتحاد المهندسين اللبنانيين وبالتنسيق مع كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بصدد دراسة برنامج دورات علمية للاعداد المستمر للراغبين من المهندسين أعضاء الاتحاد، وسيساهم بقسم من الأعباء المالية المترتبة عن هذه الدورات".

مداخلات

بدوره، رأى رئيس لجنة التعليم الهندسي عبد المنعم علم الدين "وجوب حلول وتوصيات واقتراح برامج يمكن من خلالها رفع مستوى التعليم الهندسي والحد من هجرة المهندسين للخارج".
أما الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي فاعتبر أن "التعليم هو المقياس الرئيسي لتقدم الشعوب، وهو بحاجة مستمرة إلى الإصلاح، والتعليم العالي هو في أزمة لانه يعاني من انخفاض في المستوى وعجز في اعداد خريجين أكفاء وتفوقا في البحث العلمي".
وتحدث رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية المهندس مروان عبد الحميد عن أثر العولمة على التعليم الهندسي ونمط الحياة وعن مبادرات قام بها الاتحاد لمعرفة كيفية إعداد مهندسي المستقبل، مثنيا على "دور لبنان ونشاطه في هذا المجال"، مهنئا النقابة والمسؤولين المعنيين بالذكرى المئوية للتعليم الهندسي في لبنان.