"غدي نيوز"

وقع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال كابي ليون ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين مذكرة تفاهم في مبنى الادارة المركزية للجامعة في المتحف، في حضور المشرف على الوحدات الفنية بالمديرية العامة للاثار أسعد سيف ومستشار الوزير سمير شامي والمشرفة على المتاحف آن ماري عفيش والمشرف على وحدة الابنية المهندس خالد الرفاعي، اضافة الى عميدة كلية الاداب والعلوم الانسانية وفاء بري واساتذة قسم الآثار في الكلية ومسؤولة العلاقات الخارجية ندى شباط وأمين السر العام سحر علم الدين.

السيد حسين

بداية، تحدث السيد حسين فأشار الى ان "اختصاص الاثار في الجامعة اللبنانية قديم منذ ان نشأت كلية الآداب والعلوم الانسانية في مطلع الستينات، وكان لهذا الاختصاص دور اكاديمي رفيع وما زال الى الآن صامدا رغم الصعوبات المادية والبشرية المعروفة والظروف التي مر بها لبنان والجامعة".
وقال: "الجامعة اللبنانية هي الوحيدة التي تدرس اختصاص الاثار، ومؤخرا ارسلنا الى اوروبا بعثات من المتخصصين من حملة الماسترات او الاجازات لمتابعة تخصصهم العالي في هذا المضمار لان الجامعة ولبنان يهمهما هذا الاختصاص قديما وحديثا في آن معا، بمعنى انه كان موجودا في السابق وفي الوقت عينه تطور ويستفيد من تقنيات العصر".
ونوه بـ "غنى لبنان بالآثار المهمة"، شاكرا وزير الثقافة على "مبادرته في ارساء مذكرة التفاهم بين الجامعة والوزارة لإرساء معادلة قوامها ان تقوم الجامعة بالمهمات الاكاديمية البحثية من خلال الاختصاص في علم الاثار، وتؤمن الوزارة في المقابل هذا الحقل البحثي من حقول الاثار الموجودة تحت اشراف المديرية العامة للاثار".
ولفت الى ان "المذكرة استندت الى صلاحيات ونصوص قانونية، اضافة الى تعهد الجامعة بالالتزام بمذكرة التفاهم وعدم الاخلال بها، وتشكيل اللجنة المشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ"، مشددا على "ضرورة تشجيع الطلبة على متابعة ابحاثهم في مجال الاثار".

ليون

بدوره، عبر ليون عن تقديره للجامعة ولدورها في "المحافظة على الآثار ودراستها والتنقيب عنها"، مشيرا الى ان "مذكرة اليوم لا تهدف الى خلق مجال جديد للتعاون بين الطرفين لان ذلك متاح وقائم منذ سنوات انما الهدف تعزيزه".
وقال: "منذ انشاء قسم الاثار في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للاثار لم يكن هذا التعاون موضوعا في اطاره القانوني اللازم، أي مذكرة خطية تشكل الاطار القانوني الاداري السليم وتسكت بعض افواه الغوغائيين، وهذا الامر كان يجب ان يتم سابقا وقد تأخرنا ولكننا ننجزه اليوم".
ولفت الى ان "الطرفين يستفيدان من المنفعة العامة، اذ لا يمكن للمديرية العامة للاثار بطاقاتها الذاتية وامكانياتها سوى انجاز القليل خصوصا في مجال التنقيب والدراسات والنشر".
وقال: "نحن بحاجة الى اكاديميين واخصائيين وخبراء ومنقبين وباحثين وناشرين، أي اننا في المديرية العامة للاثار نستفيد من هذا التعاون ونطالب به. ومن جهة أخرى، أساتذة الجامعة وطلابها بحاجة الى ميدان عمل للخروج من الاطار النظري، أي يحتاجون الى المخزون الاثري والمواقع الاثرية التي تديرها المديرية العامة للاثار، ويبقى البحث والتنقيب والنشر من مهمات اساتذة الجامعة وطلابها".
أضاف: "إذن الجامعة تحتاج الى هذا الميدان العملي والمخزون الاثري الذي تشرف عليه الوزارة في مختلف الاعمال التطبيقية، وفي اعداد رسائل الماستر والدكتوراه وتعزيزها بأعمال ميدانية وليس فقط نظرية".
وأكد ان "الهدف الابعد من هذه المذكرة هو لبنان عامة وتاريخه، فعلم الآثار هو علم تاريخي. ان تاريخ لبنان الوطن وتراثه، أي مكون اساسي من مكونات الاوطان الارض الشعب والتراث، يعني الرابط بين المكونين الاولين واحد اهم اوجه هذا التراث هو التاريخ الذي نسعى للحفاظ عليه اليوم عبر هذه المذكرة".
وتمنى ان "يكون هذا التعاون مثمرا"، مشيرا الى "أفضلية الجامعة اللبنانية في البحث والاعمال الميدانية على الارض، مع ان الباب ليس مقفلا امام الجامعات الاخرى اضافة الى ان الحقوق تبقى محفوظة لنشرها ضمن مجلة المديرية العامة للآثار (بعل)".
وختاما وقع الطرفان المذكرة.