"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

في مقاربة لموضوع الصيد البري على ايقاع مشاهداتنا اليومية في جبل لبنان – عاليه والمتن الأعلى نموذجا، نجد اننا افتقدنا لكافة المعايير الانسانية والاخلاقية، من السياسة إلى البيئة وصولا إلى سائر نواحي الحياة في دولة لم تشرع إلى الآن موسم الصيد! فكيف لو شرعته؟
لم نشهد من قبل فوضى تقارب ما هو قائم الآن، فالصيد لم يعد "هواية" تُـمارس في البراري والغابات والأحراج، وإنما صار نوعا من إبادة حقيقية لكافة أنواع الطيور المهاجرة وما بقي من مقيم منها، تبدأ منتصف الليل مع اطلاق النيران من على أسطح المنازل، في مشهد صار جزءا من حياة يومية، وليس بمستغرب أن نجد "اشجارا" مثبتة على اسطح المنازل في كل قرى المتن وعاليه، تسلط عليها ليلا أضواء كاشفة مع آلات تقلد أصوات الطيور فتجتذبها الى "المذبحة"، لتبدأ مع طلوع الفجر إبادة الطيور المهاجرة، بحيث ينام المواطن ويصحو على صوت اطلاق النار.
وإذا ما رصدنا حجم إعلانات أسلحة الصيد وذخائرها، نجد كم يستهلك اللبنانيون من أموال يرجح أنها تقدر بملايين الدولارات سنويا، وهنا يتبدى حجم المصالح المغطاة حكما بمن هم في مواقع المسؤولية، وإلا كيف نبرر هذا الواقع الفضائحي لو لم تكن ثمة أكثر من جهة تغض الطرف وتحمي وتزين الصيد بمشروع قانون لم يبصر النور الى الآن؟ دون إغفال تجارة مستلزمات الصيد أيضا، وهنا أصبحت آلة تقليد أصوات الطيور رفيقة "الصياد" لا يمكنه الاستغناء عنها.

عمليات قتل منظمة

يؤكد سمير زيدان، وهو صياد عتيق ترك هواية الصيد أن "هذه الآلات أصبحت ضرورية لقلة أعداد الطيور"، ويرى أنه "لم تعد هناك طيور مقيمة إلا في بعض المواقع الصعبة المسالك وان وجدت فهي نادرة جدا"، ويقول: "منذ سنوات عدة اختفت أنواع كثيرة من الطيور المقيمة ومنها: الحجل، الترغل، السفراية وغيرها، فضلا عن أنواع كثيرة من العصافير".
وبحسب زيدان، فإن "الصيد الآن يقتصر بنسبة 90 بالمئة وأكثر على الطيور المهاجرة، ومع كثرة الصيادين أصبحت هذه الآلات ضرورية لجذب الطيور الى الموقع الذي يتواجد فيه كل صياد، وهذا ليس بصيد وانما هو عمليات قتل منظمة، ولا نبالغ اذا قلنا أن أعداد الصيادين يفوق بمرات أعداد الطيور، وإلا كيف نفسر وجود أكثر من مئة صياد في رقعة جغرافية صغيرة؟".
المشكلة الأكثر حضورا في هذه الفترة تتمثل في الصيد الليلي من على اسطح المنازل، كونها متصلة بخصوصية القرى، وأي شكوى من إزعاج يمكن أن تتسبب بخلافات بين أبناء الحي الواحد، لذلك نرى أن هذا الواقع يقبل ويرضى به كثيرون على مضض تجنبا لخلافات، ويرى المواطن (س. ع) من منطقة غرب عاليه أن "تبليغ القوى الامنية يعني افتعال مشكلة مع الجيران والأقارب"، ويلفت إلى أن "الازعاج لا يقتصر على اطلاق النيران فحسب، وإنما من الأصوات الصادرة عن آلات تقليد الطيور"، ويشير إلى أن "خوفا يرافق الازعاج فاطلاق النيران وسط المنازل قد يتسبب باصابة مواطنين في مواقع قريبة".
لكنه تساءل: "ألا ترى القوى الأمنية الأشجار المقطوعة على اسطح المنازل؟ وأين وزارات الداخلية والبيئة والزراعة؟ وأين البلديات؟"، ويضيف "في ذلك تعد على الثروة الحرجية أيضا لجهة قطع أشجار كل سنة ووضعها على هذه الأسطح، لكن للاسف نحن نعيش في فوضى تشعرنا واننا في غابة لا قانون يرعاها ولا من يعنى بحياة المواطن وراحته ناهيك عن الجرائم بحق البيئة شجرا وطيورا".

الصيد بـ "الدبق"

كما أنه في هذه الفترة تكثر عمليات الصيد بـ "الدبق"، ويقول مازن الدبس: "كان الحصول على قضبان الدبق مسألة صعبة، وكان كثيرون يستدلون الى بعض من يصنعون الدبق في مناطق بعيدة ونائية في الجنوب والبقاع والشمال، أما الآن فهو يباع في بعض محلات بيع الطيور". ويضيف: "يترافق الصيد بالدبق مع موسم عبور طيور "الصلنج" وهنا يتم استهداف الحساسين التي يتزامن مرورها مع "الصلنج" بغرض الاتجار بها، أما أنواع الطيور الاخرى التي تعلق بقضبان الدبق على أشجار مقطوعة ومثبتة او على اشجار طبيعية، فيصار إلى ذبحها على الفور وبيعها الى المطاعم ومحلات السوبر ماركت".
ويشير الدبس إلى أن "سعر الحسون يصل إلى 40 ألف ليرة وما فوق، أما الحسون الذي مضى على أسره سنة فيباع بـ 100 ألف ليرة"، ويضيف إلى أن "هناك منافسة بين الحسون السوري واللبناني وسط تجارة رائجة فاللبناني أغلى لأسباب لا نعرفها، ولكن ربما لانه ينتمي الى بيئة لبنان او انه يغرد بطريقة افضل".
وتجدر الاشارة إلى ان الحساسين يتم اصطيادها ببنادق الصيد أيضا، إذ لا معايير تحدد أنواع الطيور الممكن أو المسموح صيدها، وحسب الدبس فإن "الكثير من الحساسين التي تم أسرها بواسطة الدبق لا تعيش جميعها، فبعضها يأنف العيش في قفص وينفق نتيجة عدم استيعاب صدمة الاسر".
كما أن ثمة من يعتمدون الصيد بمصائد الشبك، وهي غالبا ما تستهدف البلابل التي تسوق على نطاق واسع في لبنان، خصوصا وأن هذه الطيور تصبح أليفة وتعيش وسط الاسرة، إلا أن تجارة البلابل في لبنان تعتمد بشكل كبير على ما يأتي من بعض الدول المجاورة.
يتركز الصيد في هذه الفترة في عاليه والمتن الأعلى على عصفور "الصلنج" المهاجر وأنواع عديدة ولكن بنسبة أقل من بينها: "الفري" و"ام سكعكع"، و"السمن" والـ "مطوق" وان كان تواجده في البقاع أكبر من المناطق الجبلية.
وكان موسم الصيد قد بدأ في أواخر أيلول الماضي مع موسم هجرة الطيور الجارحة والذي يترافق أيضا مع صيد طيور "الخطف" والورور"، ومن المتوقع أن يستمر صيد "الصلنج حتى أواخر كانون الأول، ليبدأ موسم عبور "دجاج الأرض" و"التَّـيْبَت" و"ديك الماء" وغيرها.

الجمعيات الأهلية والبيئية

وسط الواقع القائم، ومع استحداث وسائط "صيد" جديدة، ومن بينها وضع رسم لشجرة على حائط وتسليط أضواء كاشفة عليه، ترتطم به الطيور ظنا أن الفجر قد أطل وتكون متعبة تبحث عن استراحة فتتعرض لدوار ويمسك بها وتذبح، يبقى ثمة حضور لبعض الجمعيات البيئية والاهلية، مع غياب كامل للقوى الأمنية التي لا تتدخل الا في حال تعرض أحدهم للموت عن طريق الخطأ خلال رحلة صيد.
إلا أن هذه الجمعيات لا تملك الا رفع الصوت واصدار البيانات، وفي هذا السياق، علمت "السفير" أن "جمعية غدي" تحضر لتوثيق معظم مخالفات الصيد ورفعها في ملف خاص إلى وزارة البيئة.
ويؤكد رئيس الجمعية فادي غانم أن "المطلوب الآن وقف المجزرة وتفعيل دور القوى الامنية ورفع الغطاء من القوى السياسية عن المخالفين، وبغير ذلك فالمشكلة قائمة، ولو أن الدولة تصدت لهذا الفلتان قبل سنوات عدة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
ورأى غانم أن "ورش العمل التي تنظم حول حماية الطيور المهاجرة أصبحت كحملات التشجير الاعلامية، أي مجرد مناسبة اعلامية"، وتسائل: "ما جدوى تنظيم هذه الورش فيما قتل الطيور قائم"، ونوه بـ "مبادرة بلدية عاليه التي اتخذت تدابير صارمة لجهة منع الصيد في المدينة"، وأكد أن "ثمة دورا للبلديات لا يقل أهمية عن دور القوى الامنية"، وإذ أشاد غانم بمشروع "تحويل منطقة رأس الجبل في عاليه إلى محمية لمراقبة الطيور المهاجرة"، أكد أنه "لا بد من أن يكون لبنان محمية طبيعية ومنع الصيد حتى التأكد من أن اللبنانيين يلتزمون القوانين".