"غدي نيوز"

حذرت شركة غوغل العملاقة للبحث على الانترنت من أن عمليات التجسس الأميركية من شأنها أن تحدث صدعا بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة، وأن ذلك قد يلحق أضرارا كبيرة بمصالح الاقتصاد الأميركي.
في أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية، طالبت غوغل بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين.
وقال ريتشارد سالغادو، مدير أمن المعلومات بشركة غوغل "الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديموقراطية يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين، كما لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الانترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير."
وذكرت رويترز أن أعضاء الكونغرس يناقشون التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأميركية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في حزيران (يونيو(. وكانت جلسة الاستماع، التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ، تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السناتور الديموقراطي ال فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية. وقال فرانكين "قانون شفافية المراقبة لعام 2013" يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الأمريكيين بينهم.
كما أنه سيسمح لشركات الانترنت والهاتف إبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر.
من جهته، قال روبرت ليت، المحامي العام لمكتب مدير المخابرات الوطنية، إن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات سيكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب. وقال ليت "أعتقد أن أولئك الآلاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة... بدلا من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأميركيين."
وعبر مسؤولون في شركة محرك البحث غوغل عن جام غضبهم ودعوا إلى إصلاحات. وذلك بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست في أواخر الشهر الماضي ذكر أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتي غوغل وياهو لنقل كميات هائلة من البريد الالكتروني ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية.
ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الانترنت، مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي.