"غدي نيوز"
أطلقتْ وزارة البيئة الجزائرية مشروعا طموحا يتعلقُ بعمليّة إعادة تدوير النفايات ولا سيما منها الأوراق والكرتون والبلاستيك، وتم عقد اتفاق مع الوزارات المعنية، والشباب العاطل عن العمل الراغب في إنشاء وحدات مصغرة مدعمة من طرف الدولة لتعزيز هذا المشروع، وتعميمه على المستوى الوطني.
فيما أكدت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة أن دائرتها الوزارية انطلقت في حملة تجميع النفايات من الساحات العامة والشوارع، وذلك لمنع رميها بطريقة عشوائية في مراكز الردم التقني والمفرغات العامة، لأن مادتي الورق والكرتون يعاد تدويرهما قبل تحويلها إلى مادة خام تستعمل في بعض المواد المنزلية.
هذا ولجأ المستثمرون إلى توجيه استثماراتهم في مجال تدوير النفايات، على اعتبار أن أكثر من 60 بالمئة من هذه النفايات في الجزائر، والتي تقدر بنحو 13.5 مليون طن هي مخزون للمواد الأولية المستعملة في صناعاتها قابلة للتدوير.
وستلي هذه العملية مراحل أخرى في مختلف المناطق، وعلى المستوى الوطني، أي سيتم طرح عقود تجديد ديناميكية العمل البلدي، لا سيما تفعيل برنامج تثمين النفايات، وذلك بدعوة مختلف الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة.
وفي السياق ذاته فإن الدولة تبذل مجهودا إضافيا، من أجل تطوير صناعة التدوير في الجزائر، من أجل تدارك التأخير المسجل في هذا الميدان واعتباره من وسائل تطوير الاقتصاد الأخضر.
أما عن عملية تثمين النفايات فهي تندرج في إطار السياسة الوطنية لتسيير النفايات التي ركزت في البداية على إزالة المفرغات العشوائية التي فاق عددها خلال السنة الجارية على المستوى الوطني 3000 مفرغة باستبدالها بمراكز للردم التقني لتنظيف المدن. وقد تم حتى الآن انجاز 112 مركزا للردم التقني من بينه 65 مركزا دخل حيز العمل.
علما أن النفايات في الجزائر في ارتفاع مستمر بسبب توسع نشاط المؤسسات الصناعية والاقتصادية وهذا يتطلب عملا جادا للتحكم في معالجة النفايات.