"غدي نيوز"

تواجه أجمل الشواطئ التونسية في مناطق سوسة والحمامات وجزر قرقنة وجربة تحديات بيئية خطيرة، وقد حذر خبراء من تداعياتها. مؤسسات ألمانية تقدم دعما ماليا وتقنيا من أجل حماية سواحل تونس التي تشكل واحدة من أهم ثرواتها الطبيعية.
يتعرض الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، على البحر الأبيض المتوسط، إلى تأثير التغيرات المناخية وحركة الأمواج بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والعمراني الذي شهده البلد خلال العقود الاخيرة. وحسب احصائيات "وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" الحكومية "تشهد عدة مناطق ساحلية مخاطر الانجراف البحري التي طالت حوالي 280 كيلومترا من الشواطئ، منها حوالي 55 كيلومتر عرفت تراجعا حادا على مستوى ضفاف البحر مع تدهور العديد من الكثبان الرملية المتاخمة لهذه الشواطئ".
وتؤكد الوكالة الحكومية التونسية التي أُحدثت منذ سنوات عديدة، وظل تدخلها محدودا "أن العوامل المناخية تزيد في تعقيد وضعية السواحل التونسية ذلك أن ارتفاع مستوى البحر عالميا الذي من المتوقع أن يبلغ مابين 20 سم و50 سم مع نهاية القرن 21، سيكون بمعدل 30 سم سنة 2030 وفي حدود 50 سم سنة 2050، علما أن أكثر المناطق المعنية بهذا الارتفاع هي خليج تونس وخليج الحمامات وجزيرة جربة".
وأمام تنامي المتغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع مستوى البحر وحرارة الطقس، تسعى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بما أتيح لها من إمكانيات محدودة بتأمين المتابعة لتحديد المعطيات المتعلقة بارتفاع مستوى البحر، كما قامت بتركيز مخابر عائمة قارة وأخرى متنقلة وأدوات لقياس المد والجزر، وهي تشكل نظام معلومات ومساعدة على اتخاذ القرار.
ويقول محمود الشيحاوي المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في حديث لـDW  "أن وضعية السواحل التونسية وضعية صعبة موروثة منذ عقود". ويصف الواقع الحالي للشواطئ بكونه "سائر نحو التحسن". ويؤكد أن "المشروع الذي شرعت الوكالة في انجازه بدعم فني ومالي ألماني هو إجابة على حاجة ماسة بل ومؤكدة".
ولمساعدة تونس على مواجهة التحديات المناخية، قدمت ألمانيا دعما ماليا وتقنيا لإقامة مشروع تدخل لحماية الشواطئ المهددة بالانجراف البحري، في إطار تجسيد البرنامج التونسي لحماية الشريط الساحلي.

دعم ألماني لحماية الشريط الساحلي التونسي

وينفذ مشروع التدخل لحماية الشواطئ المهددة بالانجراف البحري، الذي تدعمه ألمانيا، عير مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى إنجاز أشغال حماية كل من سواحل أرخبيل قرقنة على امتداد مسافة جملية تقارب 10.6 كيلومتر ومنطقة رفراف (شمال تونس) على امتداد 5.3 كيلومتر، إضافة لعمليات استصلاح إيكولوجي لبعض الكثبان الرملية الشاطئية المتدهورة. في حين ستخصص المرحلة الثانية لإنجاز أشغال الحماية للمنطقة الممتدة من سوسة الشمالية إلى هرقلة والمنطقة الممتدة من رادس إلى سليمان والمبرمجة بين سنة 2014 إلى سنة 2018، وذلك بكلفة جملية مقدرة في حدود 60 مليون دينار.
وقد تم رصد الاعتمادات اللازمة للشروع في تجسيم المرحلة الأولى من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي المقدرة بـ20 مليون أورو وهي ممولة في حدود75  بالمئة في شكل هبة من بنك التنمية الألماني و25 بالمئة على حساب ميزانية الدولة التونسية. وقد خصص بنك التنمية الألماني KfW هبة تعادل 22.9 مليون أورو لتغطية كامل المشروع في جزئيه.
وحول دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في مجال حماية الشواطئ يقول مديرها العام، محمود الشيحاوي، أنها يجب أن تمثل "ضمير الدولة" وأن تقدم رؤيتها ورأيها في منوال التنمية والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في مختلف المناطق البحرية". ويوضح أن "ضمير الدولة" يجب أن يكون حاضرا في كل الخطط والبرامج والمشاريع لتلازم التنمية بالبيئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

دور الهيئات الأهلية في نجاح المشروع

وقد شكل تقديم المشروع للرأي العام في أرخبيل قرقنة فرصة للخبراء العاملين على المشروع للتعريف بمكوناته الأساسية وأهدافه ونتائجه المرتقبة. وقد قال بيتر باسكال خبير في برامج التعاون الألماني خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم المشروع "أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو المساهمة في تنفيذ الخطة التونسية لحماية السواحل وملاءمتها لمجابهة التغييرات المناخية على قطاع المياه في تونس عموما وبالمناطق الساحلية بالخصوص."
وأكد بيتر باسكال، في تصريح إعلامي للتلفزيون التونسي خلال عرض المشروع اعتماد مقاربة تشاركية أخذت رأي الأهالي في عمليات التدخل المزمع تنفيذها على الشواطئ "نأخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية وخصوصية الجزيرة من حيث اعتماد أهلها على الصيد البحري والنشاط السياحي ونعمل مع الأهالي على معرفة المناطق الأكثر حساسية لحمايتها في أسرع وقت".
ويطالب نشطاء مهتمون بقضايا البيئة في تونس بضرورة أن تلتزم الدولة برأي الهياكل واللجان الاستشارية والمجتمع المدني الناشط في المجال البيئي وأن لا يكون دورها استشاريا عند تنفيذ المشاريع الكبرى.
ويتساءل بعض النشطاء، كيف يمكن للدولة بمختلف هياكلها أن تفكر في انجاز ميناء بالمياه العميقة بين منتجعي الحمامات وسوسة السياحيين؟ ويرون أن المشروع إذا ما تم انجازه فسيُنهي بالتلوث الذي سيحمله، أسطورةَ الشواطئ الرملية الرائعة بكل من الحمامات وسوسة ويساهم في ضرب السياحة التونسية.
وتمتد السواحل التونسية على طول 2000 كيلومتر ويتم الإعتماد عليها في تنمية عديد الأنشطة الاقتصادية على غرار السياحة والصيد البحري والنقل البحري وغيرها من المجالات، ويتميز الساحل التونسي بتنوعه إذ تطل الواجهة الشمالية على مياه عميقة، في حين تغطي الشواطئ الرملية الواجهة الشرقية، وتستقطب أغلب الأنشطة السياحية والترفيهية وتتركز حولها المناطق الصناعية.