"غدي نيوز"

يبدو أن كل المعطيات والإيحاءات والتسريبات تؤكد أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس للمناخ بات مسألة وقت، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب الوفاء بتعهده الانتخابي والانسحاب من الاتفاقية، وهذا يعني أن بلاده نكثت بوعودها حيال محاربة تغير المناخ، وهي كانت لاعبا رئيسيا في دعم اتفاقية باريس في العالم 2015 تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي ما سرِّب من معلومات، فقد أوكل ترامب دراسة كيفية الانسحاب المقرر إلى رئيس "وكالة حماية البيئة" سكوت برويت، وهو حليف في صناعة النفط، وأحد أبرز المشككين بتغير المناخ، وتؤكد مصادر أن برويت يقود فريق عمل مصغر مهمته دراسة الانسحاب بشكل كامل، ورأت أن الأمر قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، أو الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة الذي كان أساساً للاتفاقية، ما يعني أن الانسحاب سيكون سريعاً وحاداً.

وبحسب مؤسس شركةIntegrated Sustainability Solutions  التي تعمل في مجال المناخ كيث فوربس، فإن انسحاب الولايات المتحدة لن يكون بالضرورة "كارثيا"، إذ أن الاتفاقية غير ملزمة قانوناً في مسألة تقليل الانبعاثات. وفي حال انسحاب واشنطن، فإن ذلك سينعكس على برامج المناخ التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID  أو وزارة الخارجية الأميركية. ويقول فوربس إن المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة ستوفر العديد من فرص التوظيف في المستقبل، كما أن دولاً مثل الصين مستعدة لاستغلال هذا المجال الاقتصادي.

وأشار مسؤولون في البيت الأبيض - على ما أشارت "رويترز" - إلى أنه لم يجر الانتهاء من وضع كامل التفاصيل، وأن اللمسات الأخيرة لم توضع على قرار الانسحاب من الاتفاق الذي يضم 195 دولة، وتم الاتفاق عليه في باريس عام 2015، لكنهم استدركوا أن "هذا الأمر بات وشيكا"، فيما ذكر مصدر مطلع يوم أمس الأربعاء أن ترامب يعتزم الوفاء بتعهده الانتخابي بالانسحاب من اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي في تحرك يهدد بتوسيع شقة الخلاف مع حلفاء الولايات المتحدة.

وتنص اتفاقية باريس للمناخ على التزام جميع الدول تقريبا طواعية بمحاربة التغير المناخي، من خلال خطوات تستهدف الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل ثاني أوكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود الأحفوري الذي ينحي عليه العلماء باللائمة ارتفاع حرارة الأرض وزيادة مستويات البحار والجفاف والعواصف الشديدة. وهو أول اتفاق عالمي للمناخ ملزم قانونا.

لم يبقَ إلا إعلان بعض الترتيبات ليحسم ترامب الشك باليقين، ومن المتوقع أن يكون للانسحاب الأميركي تداعيات كبيرة على الاتفاق الذي يعتمد بشدة على التزام كبار الدول الملوثة للمناخ بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعتبر ثاني أكبر مصدر لانبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بعد الصين. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي، وهو من مصادر الطاقة النظيفة والزهيدة التكلفة، في السنوات القليلة الماضية قلص انبعاثات الكربون الأميركية إلى قرب أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وإذا علمنا أن الولايات المتحدة ملتزمة بموجب الاتفاق بخفض انبعاثاتها بما بين 26 و28 في المئة عن مستويات 2005 وذلك بحلول سنة 2025، فذلك يعني إرباكا سيتحمل تبعاته الأوروبيون في إعادة رفد الاتفاقية بجرعات دعم، خصوصا في مؤتمر المناخ COP23 الذي ستحتضنه ألمانيا بدلا من جمهورية فيجي التي ستترأس المؤتمر، لعدم قدرتها على تنظيم هذا الحدث.

 غدي نيوز - قسم الدراسات