"غدي نيوز"

تم في وزارة الزراعة اللبنانية في بيروت اليوم، التوقيع بالأحرف الاولى على الاتفاقيتين التنفيذيتين للمبادرتين حول "تقوية وتعزيز جودة سلسلة زيت الزيتون في لبنان"، والخطة الرئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية"، في حضور وزير الزراعة غازي زعيتر، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، سفير إيطاليا ماسيمو ماروتي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المدير العام رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان الدكتور موريس سعادة، مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي دوناتيلا بروسيسي، مدير "سيام باري" موريزيو رايلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا محمد صالح، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، الى ممثلين عن المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة.

ويتم تمويل كل من المشروعين من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية - المديرية العامة للتعاون الإنمائي (DGCS) والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).

رايلي
افتتح الحفل بالنشيد الوطني ثم الايطالي، وكلمة ترحيبية لرئيسة مصلحة الصناعات الغذائية المهندسة مريم عيد، ثم تحدث ماوريزيو رايلي، فقال: "يسرني ويشرفني أن أكون هنا اليوم في لبنان. ووجودي في وزارة الزراعة دليل على التزامنا بمواصلة تعزيز التعاون الذي طال أمده مع بلدكم. شكرا لكم، معالي الوزير غازي زعيتر على دعوتكم الكريمة واستضافة هذا الحدث الهام. اسمحوا لي أن أشكر المهندس نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار على اللقاء الإيجابي الذي عقدناه معه يوم الأربعاء والتزامه بمشاريعنا في لبنان"، معربا عن "امتناننا لسعادة السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي".

اضاف: "إنضم لبنان رسميا إلى منظمتنا، المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيهيم)، في العام 1994، ولكن تعاوننا بدأ حتى قبل ذلك ولا يزال يسير على الطريق الصحيح وذلك أساسا بفضل السلطات اللبنانية، لا سيما وزراء الزراعة الذين آمنوا بمنظمتنا، والشخصيات اللبنانية التي ميزت تاريخ المنظمة، مثل صديقي البروفيسور معين حمزة الذي شغل منصب رئيس سيهيم من 2003 إلى 2007، وعلى وجه الخصوص 400 خريج لبناني من معاهدنا الأربعة، تخرج نصفهم من معهدنا في إيطاليا. وفي هذه المرحلة التاريخية، يعتبر لبنان مثالا على القدرة على الصمود والضيافة، وكما قال البابا يوحنا بولس الثاني، فإن لبنان أكثر من بلد، فهو رسالة، وعلاقاته قوية مع بلدنا، على جميع المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية".

ولفت الى ان المركز "يقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ أكثر من خمسة عشر مشروعا من المساعدة التقنية والتنمية المؤسسية في عشرة بلدان في البحر الأبيض المتوسط. وقد تحقق ذلك بفضل الدعم المقدم من الحكومة الإيطالية. اسمحوا لي أن أشكر من خلال سفيرنا ماسيمو ماروتي، الحكومة الإيطالية لوضع الثقة في المركز. وأود أن أشكركم شخصيا، يا صاحب السعادة، على كل الدعم الذي تقدمونه للعديد من الخطوات التي اتخذت في لبنان، حيث نفذنا بالفعل مشاريع مساعدة تقنية وتعاون، بتمويل رئيسي من الحكومة الإيطالية. ونحن هنا اليوم لاستكمالهذا البرنامج حيث بدأنا بإعداد مذكرة تفاهم لمشروع الخطة الرئيسية التي تفتح آفاقا جديدة لبرنامج التنمية الاقتصادية في المناطق الساحلية اللبنانية".

الجسر
وتحدث رئيس مجلس الأنماء والأعمار، فرحب بالحضور، وقال: "الأعمار الأستاذ نبيل الجسر، قال فيها: "يسعدني المشاركة في هذا اللقاء الذي يعلن فيه عن هبتين عينيتين قدمتهما الحكومة الايطالية للبنان: الأولى لصالح وزارة الزراعة لدعم قطاع الزيتون، والثانية لصالح مجلس الانماء والاعمار لإعداد خطة تنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية في لبنان. تنفذ هاتين الهبتين من قبل المركز الدولي للأبحاث الزراعية في حوض البحر المتوسط (سيام - باري) وقد عملنا خلال الاسبوع الماضي مع الجهة المنفذة للمشروع (سيام - باري) على تحضير وثيقة المشروع التي ستعرض على مجلس الوزراء للموافقة. وفي هذه المناسبة أود ان أشكر الحكومة الايطالية على دعمها المتواصل للبنان وللمشاريع التنموية فيه لاسيما عبر البروتوكولات ذات الفائدة صفر التي أبرمت نهاية التسعينات وكذلك عبر التمويل الميسر الذي أعلن في باريس 3 ومؤخرا في مؤتمر لندن لدعم الدول المتأثرة بالنزوح السور".

ونوه الجسر "بدعم الحكومة الايطالية للبنان عبر هبات عينية ومالية بلغت حوالى 150 مليون يورو نفذت اما مباشرة او عبر جهات دولية ومنظمات غير حكومية او من الدولة اللبنانية، خصوصا بعد عدوان تموز 2006 على لبنان وبعد النزوح السوري الكثيف اليه. كما نتطلع الى المباشرة بهذه الدراسة النوعية الهامة والتي تأتي كتحضير لمشروع دعم التنمية الاقتصادية والبيئية للمجتمعات الساحلية وهو جزء من اتفاق مالي اطاري وقع مؤخرا واحيل للابرام في مجلس النواب. الى اللقاء في مبادرات تنموية قادمة".

ماروتي
ثم تحدث السفير ماسيمو ماروتي، فقال: "يتم التوقيع اليوم على اتفاقيتين، الأولى بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط، والثانية بين مجلس الإنماء والإعمار والمركز، وهي خطوة هامة لدعم الاقتصاد اللبناني. فمن جهة، سيكمل المركز الدولي عمله الذي يركز على الزراعة، خصوصا على إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة. وسيسهم هذا المشروع في بتعزيز الإنتاج. ومن ناحية أخرى، ستحدد الخطة الرئيسية الفرص الاقتصادية للأشخاص الذين يعيشون على طول المناطق الساحلية في لبنان. وقد مولت إيطاليا المبادرات التي وافق عليها سعادة وزير الزراعة. وأنا واثق من أن الدراية الفنية والخبرة التي تتمتع بها المنظمة المنفذة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ستكون مفيدة للغاية للبنان".

اضاف: "وسيقدم الخبير في المعهد الدولي للتنمية الزراعية إسهامات قيمة عن طريق المساعدة التقنية وإجراءات بناء القدرات التي تستند إلى خبرة واسعة، بما في ذلك في لبنان. ونحن فخورون بأن نكون أداة مفيدة لشراكة قوية لصالح المجتمع اللبناني في صناعة المواد الغذائية. وتهدف المنحة البالغة 000 500 يورو إلى وضع خطة للعمل لدعم الأنشطة التجارية على طول المناطق الساحلية. ويتمثل نطاق المبادرات في تحديد احتياجات المجتمعات المحلية وتصميم أنشطة مستدامة مدرة للدخل في المناطق التي تحددها الجهاي المختصة اللبنانية".

زعيتر
وتحدث الوزير غازي زعيتر، فرحب بالحضور، وقال: "يسرني أن ارحب بكم جميعا في هذا اللقاء، واخص الاصدقاء من ايطاليا ومن مؤسسة سيام باري، وان زيارتكم اليوم ليست الأولى للبنان، كما أنه ليس التعاون الأول. فالتعاون بين لبنان وايطاليا يمتد عبر التاريخ، وشعبي لبنان وايطاليا يجمعهما تاريخ وحضارة وثقافة أثمرت مبادرات عديدة وانجازات هامة. وإيطاليا صديق كبير للبنان وله فيه مشاريع تنموية واعدة، كما أن حصة الزراعة من هذه المشاريع كبيرة وتعكس التزام الجهات الايطالية دعم لبنان وتلبية الحاجات الملحة ودعم مسارات استراتيجية وزارة الزراعة. وان هذا الالتزام يترجم اليوم بتمويل مشروعين حيويين للقطاع الزراعي، عنيت قطاع الزيتون من خلال تقوية وتعزيز جودة سلسلة زيت الزيتون والثروة السمكية من خلال وضع خطة رئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية".

وتوجه زعيتر ب"التحية الى رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وفريق عمله لأثني على التعاون والتنسيق المستمرين واللذين اثمرا هذا اللقاء المشترك للتوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقيتي تنفيذ هذين المشروعين ساعين ان ينعكس هذا التنسيق والتعاون دعما للزراعة والمزارعين في لبنان".

اضاف: "ان نستثمر في قطاع الزيتون هو حاجة وطنية اذ تمثل زراعة الزيتون في لبنان حالة مميزة مقارنة بالزراعات الاخرى وتشغل مرتبة متقدمة في الزراعة اللبنانية، وكما قلنا ليس فقط لأهميتها في الاقتصاد اللبناني وانما لارتباط مصير شريحة واسعة من المزارعين وأسرهم بها وان تطويره ينعكس على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمجموعة كبيرة من المواطنين. كذلك يشكل الاستثمار في الثروة السمكية حاجة وطنية لا سيما في المناطق الساحلية التي يتبين أنها الاكثر ضعفا اجتماعيا واقتصاديا، خصوصا في أوساط الصيادين وعائلاتهم، ونتطلع ان يشكل هذا المشروع فرصة تنموية واعدة لتطوير أوضاع مجتمعات الصيادين والمنتجين وأسرهم في هذه المناطق".

وتابع: "هكذا، ومن خلال رؤية واضحة وطويلة الأمد، واستراتيجيات طموحة، نرغب ونريد مواجهة التحديات للوصول بالقطاع الزراعي الى بر الامان. وتشمل هذه الرؤية خلق ثقافة جديدة حول زيت الزيتون والترويج لاستهلاكه، وتشجيع أشكال أفضل لتجمعات المزارعين والمنتجين وأصحاب المصلحة، تشمل أيضا توعية المستهلكين، ودعم المنتجين والمزارعين لضمان جودة ونوعية تنافسية، وتعزيز مختبرات وزارة الزراعة، وفتح أسواق جديدة على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن أنشطة متكاملة تطال سلسة انتاج زيت الزيتون".

واردف: "هذا ما نتطلع الى تحقيقه من خلال المشروع الذي نوقعه اليوم بتمويل من الحكومة الإيطالية وهو يشكل استكمال لمراحل نفذت في السنوات العشر الاخيرة بالتعاون بين وزارة الزراعة ومعهد سيام باري الدولي الذي اصبح ملما بتحديات هذا القطاع مثلنا تماما. ولا بد هنا من توجيه الشكر والتقدير الى مدير معهد سيام-باري وفريق عمله لمساهمتهم الهامة في تطوير قطاع الزيتون في لبنان وفي نقل المعرفة والتقنيات الحديثة اليه. ونتطلع الى المزيد من التعاون في ما بيننا لدعم قطاعات الانتاج الأخرى حتى نتمكن من المنافسة بمنتجاتنا الزراعية، والمساهمة في تثبيت المزارعين في ارضهم وتحقيق الأمان الاجتماعي. وهذه تبقى قضية هامة في ظل ازمة النزوح السوري حيث تعدى عدد النازحين المليون ونصف المليون نازح تقريبا، وارتفع عدد الفقراء الى ما يقارب المليون ونصف المليون نسمة، وكما تعلمون لقد تأثر القطاع الزراعي في لبنان بشكل مباشر، لا سيما أن معظم النازحين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا وفي مجتمعات ريفية وزراعية تحتاج الى كل سبل الدعم".

وختم: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجددا الشركاء من الدولة الايطالية ووكالة التعاون الايطالي للتنمية وكل من شارك في هذا اللقاء وساهم في انجاحه، وكلي ثقة أنه مع جهودكم ومساهمة المعنيين في وزارة الزراعة والشركاء من القطاع الخاص، سوف نحقق الأهداف التي نصبو اليها. عشتم، عاش التعاون اللبناني الايطالي عاشت الزراعة".

واشار بيان لوزارة الزراعة الى ان "حفل التوقيع تخلله عرض ملخص المشروعين، الاول: تقوية وتعزيز جودة سلسلة زيت الزيتون في لبنان" (Olio Libano III)؛ وقدم بياجو دي ترليزي مدير مشارك "سيام - باري" عرضا للمرحلة الثالثة من مشروعين ناجحين نفذتهما "سيام باري" بالاشتراك مع وزارة الزراعة في لبنان وكلاهما ممول من قبل التعاون الإيطالي. ويتم في هذه المرحلة البناء على إنجازات المرحلتين السابقتين، للمضي في المرحلة الثالثة من خلال تشجيع هيكليات جديدة من التجمعات بين أصحاب المصلحة كافة، وتوعية المستهلكين والتواصل معهم، ودعم المنتجين والمزارعين بسبل متعددة، وتعزيز مختبرات وزارة الزراعة، وترويج زيت الزيتون اللبناني، على الصعيدين الوطني والدولي). ومدة المشروع 18 شهرا (وتبلغ قيمة التمويل 1.0 مليون يورو)، وتهدف إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل المتعلقة بزيت الزيتون، من خلال دعم جمعيات ومنتجي سلسلة زيت الزيتون، ومعاصر الزيتون والتجار. وتؤدي هذه المبادرات إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمشغلي زيت الزيتون وأسرهم، وزيادة مستوى الأمن الغذائي، مع تعزيز جودة وقيمة زيت الزيتون اللبناني على طول سلسلة الانتاج".

والثاني: "الخطة الرئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية". وقدمت تمارا نيكوديم منسقة المشروع سيام-باري عرضا للخطة حيث يشترك في تنفيذ المشروع مجلس الإنماء والإعمار، وينفذه المعهد المتوسطي للعلوم الزراعية (سيام باري)، بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة اللبنانية (وزارة الزراعة). بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية - المديرية العامة للتعاون الإنمائي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) من خلال منحة تبلغ حوالي 0.5 مليون يورو.
ويمتد إعداد الخطة الرئيسية على مدى فترة اثني عشر شهرا ينتج عنها تحديد أهم الفرص المدرة للدخل، لاسيما في المناطق الساحلية التي يتبين أنها الاكثر ضعفاً اجتماعياً واقتصاديا (خصوصا في أوساط الصيادين)، في مناطق صور وجبيل والبترون وطرابلس، والمناطق المجاورة إذا اعتبرت ذات صلة بتحقيق أهداف المشروع. إضافة الى تحديد أوجه التنسيق والدعم بين جميع المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة - من خلال نهج قائم على المشاركة. وسيحدد المشروع تدخلات محددة للقطاع وانشاء نظام تسويق متكامل، مع تشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المحلية. وتشمل الإنجازات المتوقعة وضع "وثيقة الخطة الرئيسية"، التي ستمتثل للمبادئ التوجيهية الشاملة للاستدامة والاندماج الاجتماعي والأعمال الاجتماعية. وسيتم مشاركة هذه الوثيقة مع المؤسسات ذات الصلة من قبل مجلس الإنماء والإعمار. وبمجرد اعتماد هذه الخطة من قبل المؤسسات المعنية وجميع أصحاب المصلحة، فإن "وثيقة الخطة الرئيسية" ستكون الوثيقة الداعمة والرئيسية للقرض الميسر الذي تموله الحكومة الإيطالية، من خلال عرض تمويل بقيمةـ 10.0 مليون يورو".

وفي ختام الحفل، تم التوقيع على الاتفاقيتين. 

وطنية -