"غدي نيوز" – قسم التكنولوجيا والعلوم
أكد مكتب "اتحاد المهندسين المعماريين والمهندسين" في مدينة إسطنبول، الثلاثاء 15 آب (أغسطس)، إن تركيا ليست مستعدة للزلزال القادم، مشيرا في الوقت عينه إلى أن "حياة الآلاف من سكان إسطنبول معرضة للخطر".
وذكر رئيس المكتب، نصرت سونا، في بيان نقله موقع صحيفة "حرييت دايلي نيوز" Hurriyet Daily News التركية أن هناك 20 مليون مبنى في تركيا، بينها 7 ملايين مهددة "ليست آمنة".
وتابع المكتب أنه "وفي حال حدوث زلزال في مدينة إسطنبول، سيتعين على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة أن تلجأ إلى مساحة قدرها 20 هكتارا من الأراضي الآمنة للابتعاد عن خطر الزلزال".
الذكرى الـ18 لزلزال مرمرة
وأصدر مكتب "اتحاد المهندسين المعماريين والمهندسين" البيان بمناسبة الذكرى الـ18 لزلزال مرمرة عام 1999، وهو أسوأ كارثة زلزالية في تاريخ تركيا، أدى إلى مقتل أكثر من 17000 شخص، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".
وجاء في البيان ان "مليوني مسكن في إسطنبول مهددة في حال حدوث زلزال"، مشيرا إلى أنها "معرضة لخطر الانهيار في أي زلزال".
وأضاف: "ليس من المعروف متى وأين سيحدث الزلزال، لكن البيانات الرسمية تقول إن المؤسسات العمومية ستكون آمنة قبل عام 2021".
وفي هذا السياق أيضا، ذكر البيان أن تركيا "تحتاج إلى 20 عاما حتى تكون جميع مساكنها آمنة".
كارثة كبيرة
من ناحية ثانية، أشار أستاذ الجيولوجيا وخبير الزلازل التركي جلال شنجور إلى أن إسطنبول ستشهد أعنف زلزال في تاريخها، ورأى أن تركيا ستفقد استقلالها وقت وقوع هذه الكارثة.
وأكد شنجور فى حوار مع صحيفة "خبر ترك" التركية بمناسبة الذكرى الـ18 لزلزال اسطنبول الذى راح ضحيته مئات الآلاف من الضحايا والمصابين في مدينة إسطنبول، أن أعنف زلزال ينتظر تركيا سيقع في إسطنبول، ومن المتوقع أن تبلغ قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.
ولفت إلى أن قوة الزلزال ستبلغ 10 درجات في منطقتي يشيل كوي وتوزلا، بينما ستتراجع قوته إلى 8 درجات في المناطق الساحلية الأخرى، ما يعني انهيار نصف المباني في تلك المناطق.
وذكر شنجور أنه لن يظل أي مبنى قائما إذا ما بلغت قوة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، مشددا على أن الأمر سيشكل كارثة كبيرة بسبب الخصائص الجيولوجية التي تقع عليها إسطنبول وسوء جرد المبانى والتزايد المستمر في تعداد السكان.
وعلى الرغم من عدم تحديد شنجور موعدا للزلزال المزعوم، فإنه أشار إلى أنه من المتوقع أن يصيب الزلزال تركيا حتى عام 2030.