"غدي نيوز" - أنور عقل ضو

من المفترض أن يكون وزير البيئة طارق الخطيب قد وصل إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وسيضفي بحضوره على الدورة هالة "استثنائية" مستندا إلى تجارب وزارته، وسيقدم نموذج "الكوستابرافا" و"الجديدة" و"برج حمود"، لتعميمه على الدول العربية، فلبنان قدم سابقة في هذا المجال: طمر البحر لصالح مكبات تذري نفاياتها في البحر، لُقَى دسمة وغلات وفيرة للصيادين!

لا يتحمل الوزير الخطيب تبعات هذا الملف، وإنما تغطيته للفساد والمفسدين حين أعلن من برج حمود أن العمل يجري مطابقا للمواصفات، ورغم ذلك لا نحمله وزر ما أتحفتنا به الحكومة السابقة، لكن ألا يعلم الخطيب أن لبنان على مشارف أزمة نفايات جديدة؟ وأن الفساد يعشش في بنية الدولة؟ وأن السياسيين مارسوا ضغوطا على القضاء لعدم إقفال "الكوستابرافا"؟ من حقنا أن نسأل ما هي الخطة البديلة لوزارة البيئة؟ وهل سنعمم ردم البحر بالنفايات في أكثر من منطقة؟

كنا نتمنى لو أن الوزير الخطيب استغل هذه المناسبة، ليقدم للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة "الملف الوطني لمعالجة النفايات الصلبة في لبنان"، وان يكون مدعما بآراء ذوي الاختصاص والخبرة، وهم مغيبون لصالح مافيات المطامر القائمة والمحارق القادمة.

لا نعرف على وجه التحديد معنى حضور وزير بيئة لبنان لهذا المنتدى العربي، إلا تكاليف السفر ندفعها من ضرائب جائرة، كما هو الحال مع سائر الوزارات، ولذلك من حقنا أن نسأل أيضا:

هل سيتحدث الوزير الخطيب عن مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان؟ وهل سيعرض نظافة الشاطىء وخلوه من التلوث بالصرف الصحي؟ أم سينقل للحاضرين واقع نهر الليطاني وسائر الأنهر اللبنانية التي تحولت مجارٍ طبيعية للصرف الصحي تجد طريقها إلى البحر؟

وهل سيضع الحاضرين في ما حققه لبنان لجهة تنظيم عمل المقالع والكسارات؟ ويدلي أمامهم جهارا بأن سياسات الدولة منذ ما بعد "الطائف" وظفت هذا الملف في السياسة، وبات لكل زعيم كسارة وأكثر، وأن جبالنا ما تزال تقضمها المقالع "المستوفية لشروط دراسة الأثر البيئي"؟ وهل سيطلعهم على حقيقة أن 80 بالمئة من ينابيع لبنان ملوثة؟ وأن الدولة تستبيح كل شيء لصالح بناء سدود سطحية لن تجلب إلا الكوارث والتلوث بدلا من استحداث شبكات مياه حديثة توقف هدر المياه الذي يقدر بأكثر من 40 بالمئة؟

قبل مغادرته إلى القاهرة عرض وزير البيئة لموضوع "فتح موسم الصيد وضرورة التزام الصيادين بالشروط المحددة للاستحصال على الرخص القانونية والتقيد بلائحة الطيور المسموح صيدها وعدم مخالفة القوانين المرعية الاجراء بل احترام قواعد الصيد المسؤول"، وشدد على أندية الرماية الالتزام بالاصول والقوانين، قائلا: ان الاندية هي اساس بتطبيق قانون الصيد "رافضا" أي ابتزاز للناس"، وكشف عن اقفال عدد من اندية الرماية المخالفة"، وقال: "لن أغطي أي رشوة أو فساد".

جميل هذا الكلام، لكن ماذا عن استباحة قانون الصيد ونحن نعرض طيورا مهاجرة مصابة، ومجازر لم تتوقف؟

كثيرة هي الأسئلة، لكنها جميعها تفضي إلى أن لا جدوى للزيارة والمشاركة، فهذه الأيام أكثر من يهمنا ألا تحملنا الدولة أعباء مالية إضافية لزيارات الوزراء والنواب والمسؤولين ندفعها بعرق القهر والتعب، خصوصا، وأننا إذا ما أردنا توصيف مشاركة وزير البيئة والوفد المرافق إلى القاهرة، وبالإستناد إلى ما عرضنا من أسئلة فهي أقرب ما تكون رحلة استجمام لا أكثر!