"غدي نيوز" – أنور عقل ضو -

فيما وزارة البيئة شبة غائبة عن مواكبة مخالفات الصيد البري، وفيما تُبادُ أسراب عصافير "الصلنج" في مجازر يومية وغيره من أنواع الطيور المهاجرة، قدم "اتحاد بلديات جبل الشيخ" نموذجا وفر الحد الأدنى من الحماية، وسبق الوزارة في تبني إجراءات وتدابير رادعة قبل إقرار القانون الجديد وفتح موسم الصيد بسنة أو أكثر، يوم تبنى قرارا يهدف إلى حماية الحسون والحجل ومنع صيدهما وأسرهما، وما يزال هذا القرار ساريا، في ظل موسم الصيد الذي بدأ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي.

لم ينتظر الاتحاد صدور قانون الصيد، فبادر كخطوة أولى لحماية هذين الطائرين، ولم يزين قراره بصولات وجولات إعلامية، مكتفيا بتفعيل دور عناصر الشرطة وتكثيف حضورها على الأرض، ورصد ووقف المخالفات، وحدد آليات واضحة في هذا المجال، فمن يخالف القانون يوجه إليه إنذار مع توقيع خطي بأنه لن يعاود الصيد، وفي ما لو يلتزم يسطر بحقه محضر ضبط تترتب عليه غرامة مالية.

لم نشاهد على مساحة لبنان عناصر من الشرطة البلدية يزيلون الشباك ويصادرونها، أو يصادرون ويتلفون قضبان الدبق الموضوعة على الأشجار، أو يلاحقون الصيادين على رقعة جغرافية واسعة، ما يؤكد أن ثمة دورا مطلوبا من البلديات واتحادات البلديات، وأن ترفع القوى الأمنية الغطاء عن المخالفين، بما يتيح للشرطة البلدية القيام بواجباتها وبمؤازرة القوى الأمنية إن اقتضى الأمر.

أبو منصور    

وفي هذا السياق، أطل ghadinews.net على النموذج الذي قدمه "إتحاد بلديات جبل الشيخ" في موضوع حماية الحسون والحجل خصوصا ومواجهة فلتان الصيد بشكل عالم، والتقى رئيس الاتحاد الشيخ صالح أبو منصور الذي عرض لهذه التجربة المستشرفة لأهمية الاستدامة والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وقال بداية: "أولا اتخذنا قرارا ووقعه مجلس الإتحاد بكافة أعضائه يقضي بمنع صيد هذين النوعين وحتى في موسم الصيد، وأي صياد نجده مخالفا خلال الموسم، حتى وإن قال أن موسم الصيد مفتوح، نطالبه بإبراز الرخصة القانونية، أي أننا نساهم في تطبيق بنود قانون الصيد، ولأن غالبية الصيادين غير حاصلين على الرخص القانونية، نتمكن من منعهم، وبذلك تمكنا حتى الآن من وقف الصيد في قرى وبلدات الاتحاد نحو 75 بالمئة لأننا نعلم نسبة كبيرة ليس لديهم رخص".

وأضاف أبو منصور: "قمنا بزيارة قيادة اللواء الثالث في الجيش اللبناني المنتشر في منطقتنا والتقينا اللواء حسان حيدر، ولحسن الحظ أنه شخص محب للطبيعة وهو ضد الصيد الجائر، وقد ساعدنا هذا الأمر كثيرا، خصوصا وأنه إذا كان هناك أشخاص برتب معينة ملازم، أو ضابط أو مؤهل، ولو باستثناءات قليلة لا يلتزمون قرارات الاتحاد، ولا يسعنا إلا أن ننوه بالجيش اللبناني وقيادة اللواء الثالث بالتحديد الذي له انتشار واسع في منطقة البقاع".

ولفت إلى أن "هناك مناطق صعبة المسالك وبعيدة، وكنا نواجه بمشاكل من قبل بعض الأشخاص مع شرطة الإتحاد، وكان الجيش يؤازرنا ويقف إلى جانبنا"، وأكد "لقد ساهمت هذه الإجراءات، ولنكن دقيقين، في الحد والتخفيف من الصيد، ولكن لم نمنعه بصورة كلية، فهناك مناطق من الصعب مراقبتها ولها مداخل عدة مثل سهل عيحا، ولكن باعتراف الجميع فإن الصيد تراجع بنسبة 70 بالمئة في قرى الإتحاد".

توثيق محاضر الضبط

وفي موضوع تطبيق القوانين، قال أبو منصور: "البلديات معنية، وثمة دور أساس لها، ولكن في منطقتنا فالدور للإتحاد ولو أنه يضم البلديات، فهناك جهاز الشرطة التابع للإتحاد مكون من 13 شرطيا وأترأسه شخصيا، ويعمل بتوجيه مباشر من قبلي، وأحيانا أضطر لأن أكون متواجدا على الأرض، لأدعم وجود الشرطي، حتى لا يشعر شرطي البلدية بالحرج وتدخل الأمور إلى غير ما نتمنى، أي إلى خلافات عائلية، وهناك مناطق قطعنا الصيد فيها بنسب تصل إلى 100 بالمئة ولكنها منطقة واسعة، وخصوصا سفوح جبل الشيخ، سهل كفرقوق وعيحا".

قدم "اتحاد بلديات جبل الشيخ" نموذجا صالح للتطبيق والتعميم على الإتحادات والبلديات في كل المناطق، وقال أبو منصور: "لقد وثقنا محاضر الضبط جميعها، وكذلك الإنذارات الخطية، خصوصا من هم من خارج المنطقة، إذ يوقعون على إنذار خطي في المرة الأولى هو عبارة عن تعهد بعدم ممارسة الصيد، فإذا أمسك به يعاود الخطأ فتترتب على هذا الأمر تبعات قانونية".

وختم أبو منصور: "إن عملنا مستمر، والمخالفات نقوم يتوثيقها بالفيديو والصور وهي موجودة لدينا".