"غدي نيوز" أجرت الحوار – سوزان أبو سعيد ضو

جاءت مشاركة الأردن في المؤتمر السنوي العاشر لـ "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" (أفد) حول "البيئة العربية في 10 سنين"، الذي احتضنته بيروت، وشارك فيه نحو 400 مندوب من 46 بلدا استثنائية حضورا ومشاركة، وكان الأردن حاضرا في ما حقق من إنجازات قوبلت بالترحاب من قبل المؤتمرين، خصوصا وأنه حقق خطوات جبارة في مجال الطاقات المتجددة واحتل المرتبة الأولى عربيا، وهذا ما يؤكد أن ثمة طاقات كامنة في بلداننا شريطة أن تتوفر الإرادة وحسن التخطيط.

لقد خطت العديد من الدول العربية خطوات ثابتة في مجال التوجه نحو تكريس الاستدامة كنهج للمستقبل، من المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها، لكن تجربة الأردن تقارب الاستثناء، فهذه الدولة الفقيرة بمواردها الطبيعية أكدت كم هي غنية بقدرات أبنائها وبقيادتها الرشيدة ملكا وحكومة وشعبا ومؤسسات.  

وفي هذا السياق، وعلى هامش المؤتمر كان لـ ghadinews.net لقاء مع وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور ياسين الخياط، فوضعنا في أجواء ما يقوم به الأردن في مختلف مجالات البيئة.

قاعدة بيانات مشتركة

"هذا المؤتمر الذي انتهى اليوم، أي منتدى البيئة والتنمية العاشر، أتاح الفرصة للوفود والدول العربية، سواء كانت من القطاع الخاص، أو الرسمي، أو المجتمع المدني، من أجل اللقاء والتفاعل وتبادل المشورة والخبرات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة في قضايا بيئية عدة نعاني منها كدول عربية، طبعا هذه القضايا العربية جميعها عابرة للحدود، مثلا التلوث البيئي بشكل عام، فهذه مسؤوليتنا جميعا للعمل المشترك في مكافحة أي مشكلة بيئية يمكن أن تؤثر على أي منا، كما يلزمنا قاعدة بيانات مشتركة للدول العربية مجتمعة، والعمل لإنشاء هذه القاعدة كي نستفيد منها في مجالي البحث والتطوير، وإيجاد الحلول لهذه القضايا".

وأضاف الخياط: "التقرير الذي أطلق في هذا المؤتمر واشتمل على بيانات على فترة عشر سنوات، كان تقريرا ممتازا جدا، وبرأيي على الدول العربية الإستفادة من المعلومات والبيانات والإحصاءات والأرقام".

الملوِّث يدفع

وحول قانون حماية البيئة الجديد في المملكة وآلية تطبيقه على الأرض، قال الخياط: "بالنسبة للأردن، وما نقوم به بخصوص القضايا البيئية، نشير إلى أن ثمة الكثير من النشاطات في هذا المجال، فلدينا قانون جديد لحماية البيئة صدر في نيسان (أبريل) هذا العام (2017)، وهو قانون ممتاز فعلا، تطرق إلى الكثير من الأمور، خصوصا ما استجد في مواضيع البيئة، التغير المناخي على سبيل المثال، ومفاهيم أخرى كثيرة، مثل مبدأ (الملوِّث يدفع)، أي جمع قضايا استجدت في موضوع البيئة، وقد تم إلغاء التدرج في موضوع العقوبات في القانون القديم بالنسبة للملوثين، وهذا عدلناه في القانون الجديد، فهو يعطي المجال تحويل الملوّث إلى القضاء بشكل مباشر، وبالنسبة لسؤالكم عن تطبيق القانون في الأردن، فمنذ نيسان (أبريل) الماضي تم تحويل ما مجموعه 186 قضية إلى المدعي العام والمحاكم والقضاء، كلها قضايا ملوّثين، تسببوا بتلوّث البيئة، سواء على مستوى المصانع أو المزارع، وغيرها من القطاعات والقضايا المختلفة، وهذا مؤشر بأن القانون قوي، ويتم تطبيقه بحذافيره في المملكة الأردنية الهاشمية".

البؤر البيئية الساخنة

وعن آلية الإدعاء، قال خياط: "لدينا فرق تفتيش، مستمرة، تعمل على مدار الساعة تفتش على المصانع، والبؤر البيئية الساخنة، وتتابع كافة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، وبهذه المناسبة، نشير إلى أن ثمة تطبيقا على الهاتف الذكي حاليا، يمكن لأي شخص استخدامه، للتقدم بأي شكوى لوزارة البيئة لنقوم بمتابعة الموضوع وإجراء المقتضى القانوني، ولكن هناك تفتيشا مستمرا وروتينيا تقوم به فرق الوزارة مع "الإدارة الملكية لحماية البيئة" Rangers، كما أضفنا مؤخرا الطائرات الصغيرة المسيرة Drones، وتستخدم من قبل الإدارة في البؤر البيئية الساخنة، وفي الغابات والمتنزهات لرصد أي تعد على البيئة المحلية في تلك الأماكن، وقد شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية، بالنسبة للرقابة والتفتيش".

أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل

وتابع: "أما من ناحية التشريعات، فقد قمنا بإصدار نظام جديد يتعلق باستخدام وتصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية، ويشترط هذا النظام استخدام أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل Biodegradable Plastic Bags، وأصبح نافذا فعليا قبل شهرين، ومصممون على تصنيع الأكياس القابلة للتحلل وتدريجيا نتجه لإلغاء استخدامها بخطوات متتالية بصورة نهائية، وهناك تشريع جديد نعمل عليه، يتعلق بإدارة النفايات بكافة أنواعها، المنزلية والخطرة والطبية والإلكترونية وغيرها، وهو تشريع كبير يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وهو المشروع الإطاري لإدارة النفايات، وقد تقدمت به وزارة البيئة، وإن شاء الله سننتهي منه في القريب العاجل، وخلال الدورة المقبلة لمجلس الأمة".

وعن كيفية التعامل مع أزمة النفايات، قال: "ليس ثمة أزمة، ولكن هناك 21 مكبا للنفايات المنزلية، وثمة سياسة للتقليل من عددها إلى النصف، فهذه ظاهرة غير صحية، وهي من مسؤولية وزارة البلديات في الأردن حقيقة، ولكن كوزارة بيئة نراقب ونفتش ونطبق القانون، فوزارة البيئة معنية من ناحية الأثر البيئي لهذه النفايات، لكن كجهة معنية بهذا الملف فهي مسؤولية وزارة البلديات، وهذا القانون ينظم دور الجهات المعنية المختلفة بإدارة النفايات، حتى يكون هناك تكامل وانسجام وقرار واحد بخصوص  تمهيد القانون للمستثمرين في هذا القطاع، خصوصا في مجال تحويل النفايات إلى طاقة Waste To Energy".

مؤتمر المناخ

أما بالنسبة مؤتمر المناخ COP23 الذي تنطلق فعالياته في مدينة بون الألمانية، قال الخياط: "نتطلع إلى هذا المؤتمر باهتمام، لأن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس، تسبب بخلط الأوراق، وبالنسبة لنا كدول نامية، سيكون المؤتمر مهما، لنشهد ما ستكون القرارات والتوجهات القادمة، خصوصا أننا كدول التزمنا بنسب معينة لجهة تقليل الإنبعاثات، وغازات الدفيئة، وهذا مكلف للغاية، وهناك مبالغ يجب توفيرها للإيفاء بالإلتزامات، وفي كلمتي في المؤتمر أكدت أن الأردن التزم بنسبة 14 بالمئة، أي 5،7 مليار دولار أميركي حتى سنة 2030، و12،5 بالمئة من هذا المبلغ مشروط بمساعدات خارجية، و1،5 بالمئة ستتحمله الدولة الأردنية، ونتطلع للمشاركة في هذا المؤتمر، والمضي قدما في هذا المجال".

التنوع البيولوجي

بالنسبة للتنوع البحري في خليج العقبة والجهود القائمة للمحافظة عليه، قال خياط: "كما هو معروف فخليج العقبة غني جدا بالتنوع البيولوجي البحري، وهناك تحديات تواجهه أسوة بكافة البحار والمحيطات في كافة أنحاء العالم، خصوصا لجهة التلوث، ولا سيما المواد البلاستيكية".

وأضاف: "هذا تحد لنا لإيجاد الطرق واستخدام سائر التقنيات لمكافحة هذا التلوث، وهناك، وفقا للإحصاءات، ثمانية مليون طن تلقى سنويا في المحيطات، وبالنسبة للعقبة، فسلطة إقليم العقبة، لديها إمكانيات هامة لمراقبة الوضع والشواطئ، ومنع إلقاء القمامة، وهناك حملات مستمرة لتنظيف الشواطئ، والغوص تحت البحر، فهناك وعي كبير بهذا الخصوص".

سيرة ذاتية

الدكتور ياسين مهيب الخياط، حاصل على دكتوراه في هندسة البيئـة من جامعة كامبردج Cambridge فـي بريطانيا عام (1993)، ودرجتـي البكالوريوس والدبلــوم من جامعـة High Point University و Florida Institute of Technologyفـي الولايـات المتحـــدة الأميركيــة فـي مجــالات علــوم البحــار وتقنيــة البترول البحريــة عامي (1981 و 1982).

ولا بد من الإشارة إلى أن الخبرة العلمية التي يتميز بها الخياط تثبت أن وضع الشخص السليم في المكان السليم يساهم بأداء أفضل للسياسات والحكومات والوزارات المعنية.