"غدي نيوز"

أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرات تفاهم مع كل من شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية دبي، بشأن آلية التنسيق بينها وبين الأطراف الثلاثة في ما يتعلق بإجراءات مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وقام الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، واللواء عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة وشرطة دبي، في حين وقع سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق المذكرتين مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التي مثلها ماجد سلطان المسمار المدير العام بالإنابة، ومع بلدية دبي ومثلها أحمد عبدالكريم أهلي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام.

وقال الزيودي: "إن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، ساعيةً لإنفاذ التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر"، مضيفاً أن "المذكرات تخدم تعزيز إنفاذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".

وأثنى اللواء المري على الشراكة والتعاون الكبيرين مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الدوائر والمؤسسات المهتمة بالشأن البيئي، في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي، مشيراً إلى أن شرطة دبي ملتزمة في حماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

وستتولى بلدية دبي مسؤولية ضبط الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها باستخدام المعدات والأدوات الخاصة بذلك وتسليمها إلى السلطات المختصة. وذكر أهلي "أن بلدية دبي من أولى الدوائر التي انضمت لاتفاقية سايتس".

واتفقت الوزارة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تزويدها بكافة البيانات والمعلومات وأرقام التواصل الخاصة بالحسابات التي يقوم أصحابها بعرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المسمار: "نؤكد أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المواضيع المشتركة، ومن بينها مراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض".

تهدف المذكرات التي وقعت مع شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية دبي إلى تنظيم وتكامل الأدوار بين الأطراف لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال التكامل في أنظمة وإجراءات العمل وتفادي أية ازدواجية بين الأطراف.