"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -

سجل لبنان "مشاركة فاعلة" في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في مدينة بون الألمانية COP23، وكانت وزارة البيئة متصدرة الحدث المناخي الدولي، وحددت عناوين تأسيسية لمشاريع الطاقة المتجددة، وقدمت ملخص تجربتها في التزاماتها المحددة وطنيا لخفض انبعاثات لبنان!

هذا ما كنا نتمناه، لكن للأسف لم نشهد فعاليات لبنانية (لقاءات، ندوات، تقارير ومؤتمرات)، فيما سائر الدول مسخرة إمكانياتها للإفادة من هذا الحدث الدولي، وفي ما نشهد اليوم، لن يكن الحال بأفضل مما كان عليه في مؤتمر مراكش COP23 في المغرب 2016.

لا ننتقص من إمكانيات فريق عمل وزارة البيئة، ونعلم حجم المهام التي يؤديها، والمتابعة الحثيثة لمسؤولي القطاعات والإدارات في الوزارة في مجال إعداد الدراسات وتأمين قاعدة بيانات تتيح لوزارة البيئة لعب دور أكبر في هذا المنتدى الدولي، لأننا ندرك أن الوزارة كموقع ودور "مصادرة"، بمعنى أن ليس ثمة قرار سياسي علني، واضح وصريح بتفعيل حضورها، ولأننا نعلم أيضا أن وجود وزارة (تعنى بالبيئة) قوية وقادرة بما يتيح لها القانون من صلاحيات سيصطدم حكما بمن يصادرون الدولة، من مافيات المقالع والكسارات والمرامل إلى مافيا تجارة سلاح الصيد، ومافيا الأملاك البحرية المصادرة، دون أن ننسى الفساد في التلزيمات ونحن موعودون بتوسيع مطامر الموت، ردما للبحر وانتهاكا لحرمة الشاطىء.

لسنا لنلقي باللوم على وزارة البيئة فحسب، فالمشكلة أبعد من وزارة بعينها، وهي تطاول وتستهدف بنية نظامنا السياسي، فيما لم نرتقِ إلى ما يؤكد أننا في رحاب دولة القانون والمؤسسات، وأن كرامتنا الإنسانية غير مصادرة بالقهر والظلم، إلا أن كل ذلك لا يبرر غياب لبنان الرسمي عن أهم منتدى دولي يجمع بين ظهرانيه ممثلين عن نحو 200 دولة، وأن يهدر لحظة ضائعة كان بالإمكان توظيفها على الأقل في التسويق للبنان سياحيا!

نتمني أن تعوض مشاركة "حزب الخضر اللبناني" وبعض ممثلي القطاع الأهلي في مؤتمر بون غياب وزارة ارتضت دورا ملتبسا، يبقي البيئة في لبنان مصادرة، وليس ثمة من يدافع عنها بعض أن اختل "توازن التنوع الحيوي الرسمي" لصالح غيلان المال وحيتان المصالح الخاصة!