"غدي نيوز" *فادي غانم

ليس ثمة من لا يقر بالدور الاستثنائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء لبنان في منأى عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم، ولا سيما عندما انفجرت الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة عام 2007 وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات لحقت بالمستثمرين، وتسببت بالأزمة المالية الأخطر منذ العام 1929، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يحظى سلامة في تلك الفترة بتقدير وتكريم من قبل العديد من الهيئات الاقتصادية في أميركا وأبعد منها.

لقد لعب مصرف لبنان ومن خلاله "هيئة الرقابة على المصارف" دورا حاسما في هذا المجال، في رؤية استشرافية كرسها سلامة في مسار اقتصادي واقعي، ومكن المصارف في لبنان من أن تنأى عن مخاطر كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار بعضها، على غرار ما شهدته مصارف عالمية.

ولا ننسى أن سلامة يرصد ويتابع ويتطلع راهنا ومستقبلا إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظروف غاية في التعقيد، في ظل عدم الاستقرار السياسي وما يواجه المنطقة من حروب وأزمات، واستطاع أن يحمي لبنان من تصدعات المنطقة السياسية والأمنية والاقتصادية.

لكن ما يهمنا في هذا المجال، ما أشار إليه بالأمس، من أننا "نعيش اليوم في عصر حيث أنظمة الدفع ستشهد تطورا متزايدا وحيث استعمال الهاتف الجوال يشكل إحدى وسائلها، واستعمال العملة الرقمية سينتشر أكثر أيضا تبعا لما نراه عالميا وتبعا لما هو معمول به في الدول بإشراف صندوق النقد الدولي"، مضيفا "يأخذ مصرف لبنان هذا الموضوع على محمل الجد، ويعتبر أن وضع تدابير الحماية اللازمة ضد الجرائم الإلكترونية هو مقدمة ليكون لدينا نحن أيضا عملة رقمية، تكون وسيلة دفع إضافية يمكن أن يستعملها المواطن اللبناني أو المتعاطي مع القطاع المصرفي والمالي في لبنان".

وما استوقفنا موقف سلامة من أن مصرف لبنان منع استعمال الـ Bitcoin "بتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع"، لافتا إلى أنها "سلع وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد التي نعرفها لخلق الثقة في العملة"، قائلا: "صحيح أن أسعارها ترتفع ولكن نجهل سبب ذلك، وصحيح أن استخدامها ينتشر ولكن نجهل مستخدميها. فما يهمنا للمحافظة على الثقة، هو أن تكون العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي، وسنتوصل إلى ذلك تدريجيا".

ما لا بد من الإشارة إليه، أن مواقف سلامة بالأمس، تزامنت مع تحذير لخبراء اقتصادين دوليين من أن العملة الرقمية "بتكوين" Bitcoin قد تكون وصلت إلى "منطقة الفقاعة"، بعد قفزات كبيرة وسريعة طرأت على قيمتها مؤخرا.

وهذا مثال آخر على أن حاكم مصرف لبنان تمكن من المواءمة بين موجبات التطور في قطاع المصارف والتداولات المالية من جهة، وعدم الاندفاع أكثر في اتجاه مواقع الخطر من جهة ثانية، وهذا يدل على قدرة استثنائية في عقلنة الاقتصاد وفق آليات أبعدت لبنان عن كوارث كان يمكن لها أن تقوض البنيان الاقتصادي للبنان.

*رئيس "جمعية غدي"