"غدي نيوز"

أطلق اليوم (الأربعاء) في السراي الكبير، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، برنامج معالجة النفايات الصلبة، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من البلديات لوضعها موضع التنفيذ، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي الذي قدم هبتين بقيمة 35 مليون يورو Swam I and Swam II، وذلك لانشاء معامل لفرز وتسبيخ النفايات الصلبة المنزلية والمطامر الصحية في معظم المناطق اللبنانية، وخصوصا تلك التي تأثرت بشكل خاص بالنزوح السوري.

حضر الحفل وزير الاعلام ملحم الرياشي ممثلا بمستشاره اندريه قصاص، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، النواب: ستريدا جعجع، خالد زهرمان، أيوب حميد، خضر حبيب، فادي كرم، شانت جنجيان، طوني بو خاطر وسيمون ابي رميا، النائب السابق ناصر نصرالله، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السفيرة كريستينا لاسن، مدراء عامون، رؤساء واعضاء المجالس البلدية وشخصيات سياسية وديبلوماسية وفكرية واعلامية واجتماعية.

قباني

بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي، تحدثت عريفة الحفل رولا قباني فأشارت الى "إطلاق هبتين من الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو من اجل انشاء معامل فرز ومطامر للنفايات المنزلية في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما تلك التي تأثرت بالنزوح السوري، بالاضافة الى توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال".

وثائقي وشرح

بعد ذلك، عرض فيلم وثائقي عن المشروع، ثم قدم مدير المشاريع المهندس محمد بركة شرحا تفصيليا عن المشروع.

لاسن

بدورها، أبدت لاسن سرورها للمشاركة في اطلاق هذا المشروع ولوجود الوزراء والنواب في هذا الحفل، لافتة الى أن "موضوع النفايات الصلبة يشكل مشكلة حقيقية في لبنان، وأن أنهار النفايات وتكدسها في لبنان منذ سنتين هي مشكلة لم تنته بعد". وأشارت الى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مخاطر حرق النفايات في لبنان، مشددة على "ضرورة ان تجد الحكومة اللبنانية حلولا لهذه المشكلة، وأن مشاريع التخلص من النفايات الصلبة من شأنه ايجاد فرص عمل كثيرة في لبنان".

وشددت على "ضرورة ان يكون هناك تعاون بين الوزارات والبلديات والجمعيات الأهلية لايجاد الحل لمشكلة النفايات الصلبة".

وأكدت "استمرار الاتحاد الاوروبي بدعم البلديات في لبنان والتعاون معها لايجاد الحلول واقامة المشاريع من اجل التخلص السليم من النفايات الصلبة".

عز الدين

أما ممثلة رئيس مجلس الوزراء، فقالت: "النفايات في لبنان أزمة خطيرة لا تقل أهمية وخطرا عن الأزمات السياسية والامنية التي تعصف بلبنان، خصوصا لناحية معدل الكثافة السكانية في لبنان والذي بلغ الـ 600 km في المربع الواحد بحسب ما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في خطابه في الأمم المتحدة. هذا الرقم خطير ويجب ان نفهم دلالاته وانعكاساته على كل المستويات ومن ضمنها مشكلة النفايات".

أضافت: "انطلاقا من هذا الواقع، اولينا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية اهمية كبرى لهذا الملف، ونواصل عملنا بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي وضمن الخطة الوطنية لادارة النفايات الصلبة المقرة في مجلس الوزراء. بالنسبة لمشروعنا هذا بالتحديد، فقد اشتمل حتى الان على 3 هبات ARLA سنة 2003 و SWAM I سنة 2015 وSWAM II  سنة 2016 بقيمة اجمالية 48.2 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي وهو ممول أيضا في التشغيل والادارة من موازنة الدولة اللبنانية بقيمة 50 مليون دولار حتى سنة 2020".

وتابعت: "يسرني اليوم أن أعلن باسمي وباسم سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة كريستينا لاسن، عن هبة جديدة بقيمة 20 مليون يورو مخصصة فقط لبيروت وجبل لبنان لمعالجة النفايات الصلبة والطبية ونفايات المسالخ. كما اننا سنبدأ في اقرب وقت ممكن المفاوضات حول هبات جديدة لانشاء معامل شبيهة في كافة المحافظات. وعند اتمام كل هذا المسار نكون قد غطينا كامل الاراضي اللبنانية في ادارة القطاع ومعالجة 60 بالمئة من النفايات المنزلية في لبنان ولكي نصل الى نسبة 100 بالمئة يجب تأمين مطامر صحية للعوادم في منطقة جبل لبنان وطرابلس، وهذا متعذر حاليا نظرا لعدم توفر الاراضي والمساحات المناسبة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية ما يستوجب ايجاد بدائل اخرى مثلwaste-to-energy مع التأكيد على الشروط والمواصفات التي تضمن سلامة البيئة وصحة الانسان كما تم اقرارها في مجلس الوزراء".

وأوضحت أن "هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مساهمة اطراف عديدة منها الاتحاد الاوروبي الذي لا تقتصر مساهمته على التمويل وانما ايضا عبر الاستفادة من خبرته الكبيرة، الفنية والادارية، في مجال معالجة النفايات. اما على المستوى الوطني فهناك شراكة بين الوزارات المعنية: البيئة والداخلية والبلديات والتنمية الادارية، وبين البلديات والمجتمع المدني، وهذه الشراكة ضرورية وهي شرط من شروط التنمية التي لا يمكن ان تتحقق من دون ايجاد ادارة رشيدة للنفايات".

وقالت: "ليس في الامر مبالغة، كل تجارب الدول تؤكد هذه الحقيقة، فالنفايات تؤثر على المناخ والصحة والسلامة ولا يمكن فصل أزمة النفايات عن الاعتبارات الاجتماعية والتثقيفية المهمة المتعلقة بتغيير السلوكيات، وصولا الى التربية على كيفية خفض كمية انتاج النفايات كخطوة اولى في حلقة معالجة النفايات المنزلية وفرزها وإعادة تدوير ما يمكن تدويره".

أضافت: "حسب أدبيات الامم المتحدة، فإن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الحفاظ على البيئة، وهذا ما اكدت عليه أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، ولبنان احد الدول الملتزمة طوعيا بتطبيق اهدافها. من هنا، ضرورة واهمية الاسراع باتخاذ القرارات الحاسمة لمعالجة هذه الازمة -التزاما بتعهداتنا الدولية ولو الطوعية الى جانب الالتزام الوطني بطبيعة الحال- فمن غير المقبول الاستمرار في هذا الواقع".

وتابعت: "نحن حتى الآن نفتقر الى وضع وتحديد سياسة عامة لادارة قطاع النفايات في لبنان وتنقصنا التشريعات والقوانين التي تقونن عملية إدارة النفايات الصلبة وقانون التغليف law packaging وقد تلقيت وعدا من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالتعجيل في إقرار هذه القوانين وكل ما له علاقة بملف النفايات، تحسسا منه لمخاطر أزمة النفايات. كما نفتقر الى المراسيم المتعلقة بالفرز من المصدر وضبط المواد المستوردة والتي تشكل خطرا بيئيا وصحيا. كذلك، نحتاج الى تنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات في ادارته على مستوى الوزارات المعنية والبلديات. وهنا أسئلة مشروعة تطرح حول صلاحيات الجهات المسؤولة على مختلف المستويات وحول تقنيات المعالجة التي ستعتمد والتي تتناسب مع طبيعة المناطق وحاجتها وكلفتها التشغيلية".

وأردفت: "نعاني ايضا من غياب آلية التمويل واسترداد كلفة المعالجة، فعملية تمويل إدارة المراكز القائمة حاليا تتم إما عبر الصندوق البلدي المستقل وهناك عجز دائم في ميزانية هذا الصندوق أو من خلال الموازنة العامة كمشاريع وزارتنا مثلا. هذه الثغرات لم تعالج حتى الان رغم الاجماع الحاصل على توصيف الأزمة بالوطنية والتي لم تعد تحتمل تسويفا او تأجيلا. كل تراخ او تباطؤ في هذا المجال لا يمكن وضعه الا في اطار اللامنطقية واللاعقلانية. مشكلة النفايات في لبنان ليست فريدة من نوعها، أمامنا مروحة واسعة من الخيارات التي اعتمدتها دول متعددة ومتنوعة في العالم، قريبة وبعيدة، وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي شريكنا في مشروع اليوم".

وختمت: "الآمال معلقة على هذه الحكومة والتي أظهرها اللبنانيون بشكل قوي وواضح خلال الأزمة الماضية، اذا استطاعت حكومة استعادة الثقة ان تفتح مسارات حلول لثلاث ازمات كبرى هي الى جانب النفايات، الكهرباء والنقل، فإنها ستتمكن من احداث المصالحة الكبرى بين المواطن والدولة في لبنان".