"غدي نيوز" – أنور عقل ضو -

يجتمع قادة دول العالم اليوم 12 كانون الأول (ديسمبر) في العاصمة الفرنسية باريس، في "قمة كوكب واحد" لتخطي حال الإرباك التي شهدها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ في بون، في دورتها الثالثة والعشرين COP23، قبل أقل من شهرين، وعدم القدرة على بلورة توجهات قابلة للحياة في معركة التصدي لظاهرة الاحترار العالمي، في ما عدا تقارير لم تقدم إضافات حيال حجم المخاطر وسبل وآلية التصدي لها، وجاءت لتعيد التذكير بأن العالم يسير نحو الهاوية، ومنها على سبيل المثال أن التدهور البيئي يقتل واحداً من بين كل أربعة وفيات، أي نحو 12.6 مليون شخص في السنة.

وينعقد المؤتمر في الذكرى السنوية الثانية لإقرار اتفاق باريس "التاريخي" بشأن تغير المناخ، مرة أخرى في العاصمة الفرنسية بهدف تقديم وتبني إجراءات سريعة بشأن مكافحة آثار تغير المناخ.

التمويل

وتهدف "قمة كوكب واحد" التي تجمع رئيس فرنسا ورئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم من العديد من القادة الآخرين إلى تعبئة إعلانات جديدة عن مشاريع جريئة، وإلى التزامات مالية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، وسيعرض مؤتمر القمة أيضا مبادرات ناجحة يمكن توسيع نطاقها مع تقديم الدعم المناسب، أي أن المسألة الأساس ستتركز على تمويل الدول الفقيرة والنامية بما يمكنها من التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

صحيح أن معظم الدول اتخذت مسارا واضحا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن ما هو قائم حتى الآن لا يرقى إلى حجم التحديات المناخية، أي أن المطلوب أكثر، وثمة مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية تتحملها الدول الغنية، والتي بنت وطورت اقتصاداتها وحققت رفاهية شعوبها على حساب الدول الأكثر تضررا (أفريقيا وآسيا ودول أميركا الجنوبية والوسطى) من تغير المناخ، ذلك أن هذه الدول لم تتسبب إلا بنذر ضئيل جدا من الانبعاثات في حين تتحمل العبء الأكبر من تبعات المشكلة.

وقد صدّقت 170 دولة على اتفاق باريس الذي بدأ نفاذه في أقل من عام، وهو رقم قياسي حديث حديث لمثل هذه المعاهدة العالمية، لكن ماذا عن آليات تطبيقه؟

وضعت العديد من الدول الخطط وقد بدأت الآن في تنفيذ خطط عملها الوطنية المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاق باريس، وقد تم إحراز تقدم سريع في بعض المجالات: وجود أدلة جديدة تشير إلى أن النمو العالمي في الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية يتضاعف كل خمس سنوات ونصف السنة، إلا أن تسارع وتيرة تغير المناخ ما تزال أسرع من كل ما تم إنجازه حتى الآن.

التكيف والتمكين

وتتراجع تكاليف هذه التكنولوجيات، وتعد طاقة الرياح رخيصة في العديد من الأماكن مثل الفحم والطاقة الشمسية والتي تقترب بسرعة بشأن القدرة التنافسية مع الوقود الأحفوري. وقد وقعت أكثر من 40 دولة بقيادة الهند، وانضمت إليها الصين مؤخرا التحالف الدولى للطاقة الشمسية الذى يهدف الى توليد 1000 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وتدعم المدن والولايات والأقاليم الإجراءات المناخية في إطار مبادرات مثل تحالف الحكومات الفرعية. والتي تعهدت بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95 بالمئة بحلول عام 2050، في إطار مبادرة تغطي أكثر من 1.3 مليار نسمة ونحو 30 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 17 بالمئة من سكان العالم وحوالي 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

كما أحرزت العديد من الشركات التنافسية تقدما في البلدان المتقدمة والنامية. وتعهدت أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة في إطار مبادرة الطاقة المتجددة 100 بالمئة.

كما يتدفق التمويل، العام والخاص، أيضا إلى مبادرات جديدة وأدوات جديدة مثل السندات الخضراء. ففي تشرين الأول (أكتوبر)، قامت الأمم المتحدة للبيئة و"بنك رابوبنك" بالإعلان عن إنشاء مرفق جديد بقيمة مليار دولار لتمويل الزراعة المستدامة باستخدام مزيج من التمويل العام والخاص. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ الذي سيعقد في الشهر التالي، أعلنت حكومة النرويج والشركة المتعددة الجنسيات ونيليفر بالتعهد بتقديم 400 مليون دولار للغابات والمزارعين الصغار في منطقة الأمازون.

لكن كل هذه البوادر الإيجابية لا تكفي، ولذلك ستركز "قمة كوكب واحد" على دعم إتفاق باريس، من خاصرة دعم المبادرات الخضراء وتمكين الدول من التحول إلى الطاقات المتجددة ومن التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة والحد من تبعاتها الاقتصادية.

مواكبة الضرورة الملحة

لقد أعلن كل من بنك "جي بي مورغان" وبنك "أتش إس بي سي" مؤخرا عن تخصيص مبلغ 200 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي لاستثمارها في المشاريع الخضراء والمبادرات خلال السنوات القادمة.

ووفقا لمبادرة سياسات المناخ، يبلغ متوسط التدفقات السنوية لتمويل المناخ أكثر من 400 مليار دولار سنويا. غير أن حجم تدفقات التمويل، لا سيما في البلدان الأكثر فقرا، لا يتطابق مع السرعة والحجم اللازمين إذا كان العمل المناخي وجدول أعمال التنمية المستدامة الأوسع نطاقا هو مواكبة الضرورة الملحة. وتشعر بعض البلدان بالقلق أيضا من أن الحد الأدنى البالغ 100 مليار دولار الذي تعهدت به بحلول عام 2020 يعتبر غير مؤكد، فيما الحاجة تتطلب أكثر من ذلك بكثير.

وفي أيلول (سبتمبر) 2018، ستستضيف ولاية كاليفورنيا مع الأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين الآخرين مؤتمرا رئيسيا لتسريع العمل، يليه عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ في بولندا COP24 في وقت لاحق من هذا العام.

تبقى الإشارة إلى أن "قمة كوكب واحد" هدفها الأول والأخير تقديم جرعة دعم لاتفاق باريس، فهل ستنجح؟ أم سنشهد ترحيلا للمشكلات إلى مؤتمر المناخ في بولونيا 2018؟