"غدي نيوز"

أطلق "ائتلاف ادارة النفايات"، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى "برج" في المتحف، رؤيته وأهدافه والبنود التي يجتمع عليها اعضاؤه، في حضور جمعيات ومنظمات وخبراء وأصحاب علم واختصاص في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد وعدد من الناشطين الحقوقيين والبيئيين.

شامات

بداية، أشارت الاستاذة في الجامعة اللبنانية سليمى شامات الى أنه "حتى الآن لم تضع الحكومات خطة متكاملة لإدارة النفايات، بدءا من حملات التوعية وصولا الى اتخاذ اجراءات جدية للتخفيف من استعمال بعض المواد ذات الاستعمال الأحادي وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير واعادة الاستعمال".

وقالت: "كما أننا لم نر أي مبادرة ملموسة لتوسيع معامل الفرز والتسبيخ ورفع قدرتها وكفاءتها بل على العكس بعض المعامل توقف تشغيلها. الحكومة لم تضع استراتيجية وطنية لادارة النفايات وهي تخالف القوانين العالمية والاتفاقيات الوطنية عبر تمرير خيارات غير بيئية مثل المكبات البحرية وتوسيعها وردم البحر بالنفايات واعتماد المحارق والترويج على أنها خيارات لا بديل منها".

وطرحت الهدف من انشاء الإئتلاف والحلول العملية والمستدامة التي يدعو اليها، وقالت: "يسعى الإئتلاف للعمل بكل وسائل الضغط المشروعة على الحكومة وكل السلطات والإدارات المعنية، من أجل وضع وتطبيق استراتيجية فعالة ومستدامة، وخطة تنفيذية لإدارة سليمة بيئيا لقطاع النفايات، وذلك من خلال التشبيك والتحالف والمناصرة والتوعية والإعلام وعبر الوسائل القانونية".

أضافت: "هذه الخطة تعتمد على أسس الإدارة المتكاملة للنفايات، التي تبدأ بالتخفيف من إنتاجها أولا، ثم إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها وتصنيعها، وتنتهي بالتخلص النهائي من المتبقيات عبر التقنيات المناسبة للواقع الوطني، والتي تحترم المعايير البيئية الوطنية والعالمية".

ثم عرض الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح المفاهيم العامة للائتلاف، كالاتي: "التخفيف من إنتاج النفايات واعتماد مبدأ الاقتصاد الدائري باعتباره أمرا ضروريا لمستقبل بيئي واقتصادي مستدام، استعادة المواد وتثمينها هو الخيار المفضل لإدارة جميع النفايات المنزلية والتجارية والصناعية، إعادة التدوير نشاط ذو قيمة مضافة لمجتمعنا يساعد على خلق وظائف خضراء تعزز الإقتصاد المحلي، إعادة التدوير مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة المواطنين وتعاون الجميع - منتجين ومستوردين ومستهلكين وإدارات محلية ومركزية".

وأشار الى أن "السياسات الضريبية الحكومية توفر حوافز مباشرة وغير مباشرة، للتخفيف من إنتاج النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها، وتشجيع تقنيات إعادة التدوير الجديدة، وتطوير البنية التحتية لمراحل الإدارة السليمة بيئيا للنفايات، وتمكين السلطات المحلية تشريعيا ومؤسسيا وتقنيا وماليا لإدارة عمليات معالجة النفايات الصلبة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة من قبل الحكومة بالتعاون مع السلطات المحلية، ووضع معايير المراقبة البيئية والمالية، وتنسيق المشاريع المرتبطة بها، وتسهيل تطبيق هذه الإدارة عمليا من قبل البلديات واتحادات البلديات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن "مشاريع معالجة النفايات تتوافق مع القوانين اللبنانية والمعاهدات والاتفاقات الدولية لحماية البيئة، وتعتمد معايير الإدارة الشفافة والسليمة، والحفاظ على الصالح العام"، لافتا الى "الالتزام بالمبادىء المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم 444/2002 مثل مبدأ الاحتراس ومبدأ العمل الوقائي، ومبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، حماية للبيئة وحسن إدارة الموارد الطبيعية".

وفي الختام، دعا الإئتلاف كل من يرغب بالانضمام اليه "للمساهمة بالضغط على السلطات وتطبيق خطط سليمة بيئيا للنفايات، كما المساهمة عبر التخفيف من انتاج النفايات وفرزها وإعادة تدويرها".