"غدي نيوز"

تلفت مشاكل الميزانية في الولايات المتحدة في عام 2013 مرة أخرى انتباه العالم. فبسبب الخلافات السياسية يبدو أكبر مدين في العالم على شفا حفرة من الانهيار التقني للعملة. على الرغم من أنه في كانون الاول (ديسمبر) تمكن الجمهوريون والديموقراطيون من الاتفاق على ميزانية السنتين القادمتين، ولكن هذا لا يضمن انه في عام 2014 لن ينشأ خطر من عدم القدرة على الدفع مرة أخرى.
ونتيجة للتسوية المؤقتة التي تم التوصل اليها في تشرين الاول (أكتوبر) لبضع ساعات قبل الانهيار المالي، قدمت حكومة الولايات المتحدة امكانية الاستدانة الى 7 شباط (فبراير). من الممكن أن ينتهي المال في آذار (مارس) وهذا يعني أن المسرح السياسي سوف يستمر، فيما قال المشرف العلمي على مركز الاقتصاد الجديد أوليغ غريغورييف: بطبيعة الحال من الممكن أن تتوافق الكتلتان الحزبيتان في الولايات المتحدة، ولكن إذا حللنا مستوى التناقضات التي تراكمت في السياسة الأميركية، خلال المواجهة بين هذين الحزبين، فإنه من المرجح أن يكون مرة أخرى شيئا من الاستعراض الذي سيشنج العالم لفترة من الزمن.
إذا لم يتم حل هذا الجدل التناقضي الى بداية شباط (فبراير) و زج السياسيين من جديد في مناقشات السياسة الضريبية وإصلاح نظام التأمين الصحي، كما كان في عام 2013، فان خطر الانهيار المالي في الولايات المتحدة سوف يعود من جديد. واذا حدث ذلك فان النظام المالي العالمي بشكله الحالي سيفقد وجوده. اذا انفقدت الثقة من سندات الخزانة الأميركية سيتبعها فشل للبنوك في جميع أنحاء العالم، لأنها هي من بين أكبر حاملي ديون الولايات المتحدة، فيما يقول مارك روبنشتاين المحلل في الشركة المالية الروسية "ميتروبول" "ان اختفاء الأداة الرئيسية في الأسواق المالية، أي السندات الأميركية سوف يؤدي إلى الانهيار الكامل للأسواق المالية. وتستخدم سندات الخزانة الأميركية كضمان للحصول على عدد كبير من المعاملات في السوق. ووفقا لذلك، إذا لم تكن هناك ضمانات، فلن تكون بالتالي المعاملات".
ولكن، بطبيعة الحال، فإن القدرة على الدفع المالي للدولة يجب أن يهتم بها في المقام الاول السياسيون الاميركيون، ولا سيما أن الانهيار التقني للنظام المالي يقوض بشكل كبير من رفاهية الأميركيين العاديي ، فيما يقول رئيس قسم التحليل في شركة "روسكي ستاندارت" سيرغي سوفيروف: "أولا وقبل كل شيء تسقط قيمة الأسهم - بنسبة 15-20 في المئة لسندات الخزانة الأميركية ، وتزداد أسعار الفائدة على القروض، بما في ذلك الرهون العقارية وقد يصل الارتفاع الى 2-3 بالمئة. وقد تنهار أسعار العقارات الى 10-15 بالمئة وهذا سيدفع المواطن الاميركي العادي للشعور بأنه أصبح فقيرا".
ومن المعروف أن علاج هذه الأزمات – هو في إصلاح النظام المالي العالمي المرتبط بعملة الدولار. وقد لاحظ الخبراء الحاجة إلى تعزيز دور البلدان النامية في صندوق النقد الدولي، وزيادة التجارة في العملات الإقليمية مثل اليوان أو الروبل الروسي. تحتاج البلدان النامية إلى اصلاحات من شأنها أن تجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة، وعملتها أكثر شعبية في السوق العالمية.

عن إذاعة "صوت روسيا"