"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

جاء تعهد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إقفال مطمر الناعمة "إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد"، ليصطدم بإرادة المعتصمين الرافضين "مسبقا لأي تعهد" على ما أكد لـ "السفير" اليوم الدكتور أجود العياش الناطق الرسمي باسم "حملة اقفال مطمر الناعمة"، مشيرا إلى "اننا اخذنا قرارا بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية وكنا متوقعين ذلك"، ولفت العياش إلى "اننا لا نأتمر الا بوجع أهلنا وصحة ابنائنا وكرامتنا الانسانية".
أبعد من ذلك، علم "غدي نيوز" أنه حتى الساعة لا نية للقيمين على الاعتصام بلقاء أي جهة معنية بما فيها رؤساء بلديات اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا في مركز بلدية عبيه بعد ظهر اليوم، في إطار متابعة هذا الموضوع وتداعيات إقفاله، وألمحوا حلاله إلى الاجتماع مع المعتصمين.
وبدا المؤتمر "ضبابيا"، وتضمن صورة غير واضحة بين "التوافق بإعطاء فرصة لحين تشكيل الحكومة"، و"إبقاء المطمر مفتوحا فقط للعوادم وليس لكل شيء"، وكان متوقعا دخول النائب وليد جنبلاط على خط المعالجة، بانتظار ما سوف يصدر عن اجتماع موسع قد يعقد ليلا، فضلا عن ما أشار إليه رئيس بلدية البنيه فارس جابر ردا على سؤال "أعتقد انه المطلوب من الإخوان الموجودين (المعتصمون) ان يتفهموا أولا الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، وانه لا يمكن أن نجد حلا بسحر ساحر".
وسط هذه الاجواء، يبدو أن الأمور ماضية في اتجاه حل مقرون بضمانات سيتم بلورتها في الساعات القليلة المقبلة، لجهة عدم "تمييع" أي حل مقترح، والاعداد من الآن لتحديد آلية معينة تفضي إلى اقفال المطمر ضمن مهلة زمنية تكون كافية لمقاربة المشكلة بمنظور علمي واقعي، وإقناع المعتصمين بفتح الطريق الى المطمر وفض الاعتصام.

جنبلاط

وقد تعهد جنبلاط في تصريح لجريدة "الأنباء" الالكترونية بإقفال المطمر "إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد".
وقال: "مع وصول الوضع البيئي في مطمر الناعمة ومحيطه إلى مستويات غير مسبوقة من المخاطر البيئية بفعل التجديد المتتالي للعقد ما ادى الى تحميله كميات من النفايات تفوق قدرته على الاستيعاب وعدم إيجاد مواقع أخرى لطمر النفايات ومعالجتها لكل منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، ومع الصرخة المشروعة لأهالي البلدات المحيطة بفعل تنامي تلك المخاطر بما يهدد حياة عائلاتهم وأبنائهم، فإنني باسمي الشخصي وبإسم كتلة جبهة النضال الوطني أعلن ما يلي:
أولاً: نتعهد إقفال المطمر "إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد، والاستفادة من الوقت الفاصل لانتاج الحلول العلميّة والبيئيّة والفنيّة اللازمة لمعالجة المطمر القائم وتوليد الطاقة لتستفيد منها القرى المحيطة ولايجاد البدائل لنفايات مناطق بيروت الكبرى على أن تتحمل كل منطقة مسؤوليّة معالجة نفاياتها، ويتم ايجاد حلول لها ضمن حدودها الجغرافية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل بنود العقد بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار اثناء هذه المرحلة الانتقالية".
ثانياً: تتعهد الكتلة بمتابعة اقرار اقتراحي قانون سبق ان تقدمت بهما وذلك عند إنعقاد أوّل جلسة للمجلس النيابي، يتعلق الاول بتسديد حقوق البلديات التي لم تدفع لها منذ العام 2008 حتى اليوم، ويتناول الثاني اعفاء كل البلديات المحيطة بالمطمر من الديون المتوجبة عليها للصندوق المستقل للبلديات لا سيّما أنها عانت كثيراً على مدى سنوات من هذه المشكلة المتفاقمة، لا بل ستدرس الكتلة إمكانيّة طلب تعويضات ماليّة لصالح تلك البلديات في إقتراح التشريع إياه.
ثالثاً: تتعهد الكتلة متابعة الملف حتى وصوله إلى خواتيمه المرجوة مع الحكومة الجديدة فور تأليفها وقد بادر الرئيس المكلف تمام سلام قبل تسلمه مهامه التنفيذيّة رسمياً بالتحرك لمعالجة هذه الأزمة وتعهد بدوره طرحها في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.
وتمنى من كل الناشطين في هذا الملف إفساح المجال أمام الجهود التي تُبذل على أكثر من صعيد لاقفال هذا الملف بصورة نهائيّة تعيد الواقع إلى حدوده الطبيعيّة وتضع حداً للأزمة البيئيّة المتفاقمة في تلك المنطقة، وادعو بشكل حازم لاعادة فتح الطريق بصورة فورية ودون ابطاء لا سيما انه لا تنقص البلاد مشاكل جديدة مع مرورها في خضم احداث سياسية وامنية كبرى مع استمرار مسلسل التفجيرات الارهابية وعودة الاشتباكات الى طرابلس المتروك الجيش فيها دون حماية سياسية وقد نعى بالامس شهيدا جديدا انضم الى قافلة شهدائه الذين يسقطون في سبيل الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، فتحية للجيش اللبناني ولشهدائه وأحر التعازي لعائلة الشهيد حسين حمد سعد الدين، واجدد دعوتي لمنح الجيش التغطية السياسية المطلوبة لحماية الامن في تلك المنطقة الممزقة.

موقف البلديات

وسبق موقف جنبلاط مؤتمر صحافي للبلديات المعنية حضره رئيس الاتحاد وليد العريضي، ورؤساء بلديات عبيه غسان حمزة، عرمون فضل الجوهري، البنية فارس جابر، بعورته احمد العياش، البساتين غالب مرعي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهي الغصين.
وتلا العريضي البيان الصادر عن اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار والبلديات المجاورة للمطمر والذي أكدت فيه البلديات "موقفها الثابت لإقفال مطمر الناعمة نهائيا، لما يسببه من أضرار صحية وبيئية لكل المناطق وليس لمنطقة واحدة، كما تؤكد على سلمية هذا الإعتصام، وبأن ليس له أي طابع سياسي أو طائفي بأي شكل من الأشكال".
اضاف: "ولكن نظرا للظروف السياسية ولعدم وجود حكومة فاعلة في المرحلة الحالية لأخذ قرارات بمطالبنا، تم التوافق بإعطاء فرصة لحين تشكيل الحكومة، على أن يصدر موقف رسمي من الحكومة يؤكد أحقية مطالبنا والبدء بتنفيذها وذلك في أول جلسة للحكومة الجديدة، والا سنضطر للعودة الى الإعتصام بصورة دائمة وإقفال الطريق نهائيا".
كما أكدت البلديات "تحقيق المطالب التي قدمت للمراجع الرسمية، وهي: ضمانة إقفال المطمر ساعة انتهاء العقد الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار والشركة المشغلة بتاريخ 17/1/2015، ومعالجة مرحلة ما بعد الإقفال كما نصت خطة العمل بالمطمر. وعلى الدولة القيام بتنفيذ خطة وطنية لمعالجة النفايات من المصدر: فرز منزلي، تدوير وتسبيخ كما يحصل في دول العالم المتحضر، وإيجاد حل لكل منطقة منفردة وليس أن تتحمل منطقة واحدة نفايات 290 مدينة وقرية".
كما طالبت الشركة المتعهدة "خلال هذه السنة على التقيد بالعقود الموقعة معها أي إدخال العوادم فقط الى مطمر الناعمة ووقف الطمر العشوائي فورا، بمراقبة البلديات والمؤسسات البيئية. وتقديم دراسة ممولة من الدولة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية على عملية الطمر والأمراض التي تتفشى من هذه المضار. والإستفادة من غاز الميثان القاتل لتوليد الكهرباء وإنارة القرى المجاورة للمطمر مجانا 24 ساعة على 24 ساعة".
وأكدت جميع البلديات "ان هذا التحرك هو من الأساس لإقفال هذا المطمر نهائيا وليس كما جاء في بعض التصريحات اننا نطالب بالتعويضات المادية وان ما جاء في كتاب المطالب هو عدم حسم أي مبلغ من حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل لقرى المنطقة المجاورة للمطمر".
وردا على سؤال عن التنسيق مع الجمعيات البيئية، قال العريضي: "نحن ننسق مع هذه الجمعيات هناك خلاف بوجهات النظر حول مسألة واحدة، نحن كبلديات واتحاد بلديات، نقول انه لا يوجد حكومة فاعلة اليوم لنأخذ منها تعهدا، دولة الرئيس تمام سلام مشكورا كان جد إيجابي ووعد خيرا، ولكنه ليس في موقع رسمي الآن ليستطيع أن يعطينا ضمانات، نحن نقول في أول جلسة لمجلس الوزراء للحكومة العتيدة التي نتوقع ان تتألف قريبا وحسب الوعود التي أخذناها تكون في أول جلسة لمجلس الوزراء مع إعطائنا تعهدا منهم كمجلس وزراء".
وأضاف: "من الآن وحتى هذه الفترة نحن مع إبقاء المطمر مفتوحا فقط للعوادم وليس لكل شيء، نحن بالمبدأ مع إقفال هذا المطمر نهائيا وبصورة مطلقة، ونطالب بفسخ العقد مع شركة سوكلين، لأننا بدأنا التفتيش عن شركات، بأقل كلفة وبطريقة معالجة حضارية وليس كما يحصل في المطمر".
وبالنسبة لمصير الإعتصام أمام المطمر قال العريضي: "من الآن وحتى المساء قد تظهر أشياء جديدة".
وتحدث جابر فقال: "أخذنا الآن علما بأن بيانا سيصدر عن جبهة النضال وحتى بإسم وليد بك جنبلاط بهذا الخصوص وأخذنا العناوين ومضمون البنود التي سيصدر بها البيان: التعهد بإقفال المطمر بتاريخ 17/1/2015 إقفالا نهائيا. ثانيا: متابعة العمل بعد تشكيل الحكومة لإصدار كافة القرارات اللازمة لإقفال هذا المطمر وإيجاد البديل. ثالثا: اقتراح قانون من ضمن القوانين التي سيتم اقتراحها لشطب كافة الديون المتوجبة على كافة البلديات في المنطقة لشركة سوكلين. رابعا: اقتراح قانون بالنسبة لتسديد حقوق البلديات التي لها مستحقات منذ العام 2008 وهي القرى الموجود فيها المطمر والمجاورة له. خامسا: الدعوة لفتح الطريق في المطمر وإعطاء الفرصة لمهلة زمنية بعد تشكيل الحكومة لمعالجة هذا الوضع خاصة نتيجة الظروف الأمنية التي يمر بها البلد".
وردا على سؤال عن الحلول إذا ما استمرت الجمعيات بإقفال طريق المطمر، قال جابر: "اليوم مساء سنعقد اجتماعا موسعا على صعيد البلديات نحن والهيئات البيئية، أعتقد انه المطلوب من الإخوان الموجودين ان يتفهموا أولا الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، وانه لا يمكن أن نجد حلا بسحر ساحر".