"غدي نيوز"

توقعت خبيرة دولية، في حديث لـ "الشرق الأوسط"، أن تحتل السعودية وضعا مرموقا في قائمة الدول المصدرة للطاقة الشمسية إلى أوروبا وغيرها من دول العالم، خلال العقد المقبل.
وأكدت أن السعودية تمتلك مقومات إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، مبينة سعيها لدخول قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، مشيرة إلى إمكانية تحقيق ذلك في ظل إطلاق مشروع "أطلس" الجديد الذي يكشف مواقع الطاقة المتجددة في البلاد.
ووفق ميشيل تي ديفيس رئيسة قسم الطاقة النظيفة في "إيفرشيدز"، تسعى السعودية لتنويع اقتصادها، بعيدا عن إنتاج النفط والغاز، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم استهلاك الطاقة خلال العام الماضي إلى 1.8 في المئة عما كان عليه في العام الماضي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن السعودية تسعى لبلوغ هدفها من الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة في 2030، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية.
ولفت إلى أن السعودية تتمتع بعناصر مصادر الطاقة، وأن السياسة الاقتصادية لم تغفل أهميتها بغية مساهمتها في تنويع الاقتصاد، من خلال خلق فرص استثمارية كبيرة في حقل الطاقة المختلفة، بما فيها طاقة الرياح، فضلا عن الطاقة الشمسية.
وأكد باعشن أن برنامج الطاقة المتجددة من 54 غيغاواط المطروح حديثا من قبل السعودية، هو فرصة للطاقة المتجددة ويعد الأكبر في العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي سينطلق بشأنها الثلاثاء المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.
في غضون ذلك، استضافت المؤسسة العالمية للقانون (إيفرشيدز) أخيرا حوار الطاولة المستديرة حول مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، حيث يعد الشرق الأوسط حاليا سوقا جاذبة لممولي ومطوري الطاقة المتجددة العالمية.
وفي هذا السياق، قالت ديفيس: "إن الفرصة الكبرى التي يوفرها الشرق الأوسط تلقي أيضا مجموعة متكاملة من التحديات لتطوير المشروعات في المنطقة وتأمين رأسمال وتطوير مشروعات للطاقة المتجددة في أوروبا".
وأضافت: "إن الشرق الأوسط معروف باحتياطاته من الوقود الأحفوري، فالمنطقة والكثير من الدول غنية بالبترول والغاز الطبيعي على أي حال، ولديها الإمكانية في أن تصبح سوقا جوهرية لقطاع الطاقة المتجددة. إذن، ما الذي يدفع الطلب على الطاقة المتجددة؟".
ولفتت إلى أن النمو السكاني في السعودية متزايد مع تزايد الاستهلاك من 7 إلى 10 في المئة سنويا، مبينة أن 80 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي فيها يعتمد على الإيرادات البترولية.
وكلفت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة تطوير برامج لنشر الطاقة النووية والطاقة المتجددة في السعودية للتغلب على الطلب، حيث اقترحت "كي أ سي أي آر إي" أخيرا برامج لتطوير 54 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2032، مما يعد أكبر برنامج للطاقة الشمسية من نوعه في العالم. أما الإمارات، فتعتمد على الغاز المستورد لإنتاج الكهرباء الخاصة بها ولديها استهلاك متنام من الطاقة لغاية 10 في المئة سنويا، رغم احتفاظها بسابع أعلى احتياطي في العالم من البترول والغاز.
ونوهت إلى أن البرنامج السعودي يعمل على تمكين المطورين لرفد مواقعهم الخاصة بالمصادر وبأموال التطوير للمشروعات، مشيرة إلى أن البرنامج معني بتطوير الخبرة المحلية وسلسلة التزويد المحلية في الطاقة المتجددة، مما يساعد على خلق الفرص الوظيفية لشبابها وسكانها المتنامين.
وتعمل إعادة تدوير الديون والأسهم على تحرير المستثمرين في الغرب للأخذ بالاعتبار أسواقا أخرى، يصبح قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط خيارا جاذبا جدا، إلا أن تمويل المشروعات في الشرق الأوسط يختلف بشكل كبير عن تلك الطريقة الذي يجري فيها في الغرب.
ومع أن الحكومة السعودية تشارك بواقع 50 في المئة في مشروعات البنية التحتية، غير أن معظم عمليات تطوير الطاقة المتجددة السعودية تعامل بالدين الممول بالطريقة المعتادة، ذلك أن المستثمرين غير متيقنين من استعداد المصارف للاستثمار بشروط اقتصادية إذا لم تكن الحكومة السعودية مشاركة في ذلك.