"غدي نيوز"

كشف النقاب عن مشروع "مصنع رصاص لتدوير البطاريات المستعملة" والذي يعد الأول من نوعه في قطر والثاني في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدة الصناعية في تفادي التخلص من البطاريات المستعملة بطريقة عشوائية ومنع الضرر عن المستهلكين وبيئتهم من الأخطار الناتجة عن المواد الحمضية والمعادن المستعملة في صناعة البطاريات.
وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصنع في مؤتمر صحافي عقد بالمناسبة إن المصنع يعد الأول من نوعه في دولة قطر وتبلغ تكلفته الإجمالية 19 مليون رَيال في مرحلتيه الأولى والثانية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمصنع الذي يقام في مدينة مسيعيد الصناعية على مساحة 7 آلاف متر مربع، تبلغ 12 مليون ريَال.
وأوضح أن المصنع ستنتهي أعماله الإنشائية وسيدخل حيز الإنتاج خلال الربع الأول من العام القادم (2013)، لافتا إلى أن تمويل عمليات الإنشاء تتم من خلال برنامج الضمين بالتعاون مع بنك التنمية ومصرف قطر الإسلامي.
كما بين الشيخ سعود أن قطر مشتركة في اتفاقية بازل البيئية المعنية في المحافظة على البيئة مشددا على أن إنشاء المصنع سيساعد في الحفاظ على نظافة دولة قطر من المخلفات الصناعية والملوثات السامة الناتجة عن استهلاك بطاريات الآليات والسيارات.
وقال إن فكرة إنشاء المصنع بدأت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 حيث بدأ العمل بالدراسات الاقتصادية والبيئية والإعداد لنيل التراخيص اللازمة لإنجاز هذا المشروع. مضيفا أننا قمنا بإجراء دراسات معمقة ومكثفة لموضوع التخلص من هذا الجزء من النفايات الخطرة بأنسب وأحدث تكنولوجيات إعادة التدوير.
وبين الشيخ سعود أن الدراسة الاقتصادية للمشروع اعتمدت على أن تكون استطاعة الإنتاج الفعلية لمصنع رصاص لتدوير البطاريات المستعملة ضعف الكمية الفعلية الممكن الحصول عليها من السوق المحلية، من خلال دراسة السوق لفترة كافية لتحديد الكميات الموجودة مع مطابقة الكميات من خلال الجهات الرسمية وهي الجمارك البرية والبحرية، وغرفة التجارة والصناعة وإدارة المرور والدوريات، واعتمادا على الزيادة السكانية المتوقعة نتيجة للكم الكبير من المشاريع الضخمة والاستثمارات الهائلة وصولا إلى كأس العالم 2022.
وقال الشيخ سعود "في حال انتهائنا من تغطية السوق المحلية سنتجه إلى التوسع نحو البلدان المجاورة غير القادرة على تدوير هذه النفايات بسبب ارتفاع كلفة التشغيل نظرا لقلة مصادر المادة الأولية، مع تأمين جزء كبير من حاجة السوق للمنتج".
كما قدم الشيخ سعود خلال المؤتمر الصحافي عقده بالمناسبة مراحل إنشاء المصنع قائلا: "سيتم إنشاء المصنع على مرحلتين المرحلة الأولى تقسم إلى قسمين وهي منشأة لمعالجة حمض الكبريت (الأسيد) للتخلص من أي أثر بيئي بشكل سليم، والقسم الثاني منشأة التدوير وفيها قسمان وتشمل جانبين الأول تدوير البلاستيك للحصول على الحبيبات، والثاني تدوير البطاريات للحصول على سبائك الرصاص".
وأضاف "تشتمل المرحلة الثانية على منشأة التصنيع وفيها جانبان من العمل الأول خطوط إنتاج أنواع البلاستيك حسب متطلبات السوق المحلية، والثاني خطوط لإنتاج البطاريات السائلة والجافة لكل أنواع الاستخدامات من الطاقة إلى النقل وفيه السيارات بأحجام مختلفة لتغطية السوق المحلية، وبعد الانتهاء من هذه المراحل وتغطية كافة احتياجات السوق المحلية سيتم التوجه للتصدير إلى الأسواق المجاورة والأسواق التي تربطها مع دولة قطر اتفاقيات تجارية واقتصادية".

التزام بالاتفاقيات الدولية

من جانبه قال الشيخ نواف بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة "مصنع رصاص لتدوير البطاريات المستعملة" رداً على سؤال حول تعاون الدوائر الحكومية والوزارات مع المصنع إن وزارة التجارة والأعمال قد وعدت بوقف تصدير البطاريات المستعملة وذلك دعماً للصناعات والموارد الوطنية وتنفيذاً لاتفاقية بازل البيئية التي تنص على حظر تداول النفايات الخطرة في حال وجود مركز معالجة لها في البلد المصدر.
وأوضح الشيخ نواف أن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود هي أشمل وأوسع اتفاقية عالمية حول النفاية الخطرة بيئيا والنفايات الأخرى وتهتم هذه الاتفاقية بالمواد الخطرة ذات التأثير الخطير على البيئة خاصة على جودة المياه والأرض.
وقال اتفقت دول العالم على الاتفاقية عام 1989 في إطار برنامج الأمم المتحدة من أجل جودة البيئة وبدأ نفاذها عام 1992 وحتى عام 2008 وقعت عليها 170 دولة بينما اعتمدتها 167 دولة فقط، مشيراً إلى أن دولة قطر وقعت واعتمدت الاتفاقية في شهر شباط (فبراير) من العام 2003.
وبين الشيخ نواف أن أهداف اتفاقية بازل تتمثل في منع نقل النفايات الخطرة إلى الدول التي لا تستطيع معالجة هذه النفايات الخطرة علاجا قانونيا وإداريا وتقنيا كي لا تضر هذه المواد بالبيئة، وحماية صحة البشرية وحماية البيئة من عواقب إزالة النفايات الخطرة وعلاجها ونقلها عبر الحدود، والتقليل قدر الإمكان من توليد كميات النفايات الخطرة المتنقلة بين حدود الدول، ومساعدة الدول النامية في خلق سياسة لإدارة تلك النفايات.
وعلى صعيد الخطة المستقبلية والتوسعة المتوقعة للمصنع قال الشيخ نواف أن الخطة المستقبلية ستكون بعد خمس سنوات من تشغيل المصنع الحالي مضيفا أنه سيتم إضافة خطوط إنتاج جديدة بقدرة متوسطة لاستيعاب كميات إضافية من الدول المجاورة التي لا تمتلك مراكز معالجة لمثل هذه النفايات الخطرة.
وردا على سؤال حول المخزون الاستراتيجي لبدء عملية التشغيل أكد الشيخ نواف أنه لا بد من تأمين مخزون استراتيجي مدته ستة أشهر للبدء بعملية التشغيل حيث إن أحد شروط مصنع الصهر والتدوير أن تعمل بطاقة إنتاجية على مدار الساعة وبدون توقف.
وعبر الشيخ نواف عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية والوزارات المختصة بالتعاون مع إدارة المصنع ودعم مثل هذه الصناعات الوطنية القطرية ودعم الاستثمارات الشابة وذلك بوقف تصدير المواد الأولية التي يحتاجها مصنع التدوير ليتسنى لإدارة المصنع تذليل جميع العقبات والمصاعب التي قد تواجهه في بداية العمل والتشغيل.
كما قدم الشيخ نواف بن أحمد آل ثاني بعض الأرقام التقديرية المرتبطة بالمصنع موضحا أن كمية مخلفات البطاريات في دولة قطر تعادل 4 آلاف طن في السنة، ونسبة الزيادة في كميات المخلفات السنوية تبلغ 5 بالمئة. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمنشأة تدوير البطاريات ستصل إلى 10 آلاف طن سنويا كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لإنتاج البطاريات الجديدة بأحجام مختلفة 72 ألف بطارية سنويا.

سير عمل الإنتاج

وحول سير العمليات الإنتاجية للمصنع قال زياد عيسى المدير العام لمصنع رصاص لتدوير البطاريات المستعملة: "تمتلك الشركة المصنعة والمشرفة على المصنع أكثر من 23 منشأة حول العالم، وأشار إلى أن فلاتر التصفية ومنظومة التحكم بها المستخدمة في المصنع حائزة على شهادة الآيزو ISO وبمواصفات عالمية".
مضيفا إلى أنه ورغم ذلك فإن وزارة البيئة منحتنا الموافقة عليها بعدما راجعت كل تفاصيل مراحل الفلترة لمطابقتها مع المواصفات والشروط المفروضة من قبل الوزارة وحسب المواصفات العالمية.
وأوضح عيسى أنه يتم داخل منشأة معالجة الحمض الكبريتي إفراغ البطاريات من محتوياتها "أحماض الكبريت" في أحواض خاصة مخصصة لمعالجتها بالإضافات الكيميائية حتى تتفاعل مع الحمض ويتم تحويلها إلى مواد أولية مثل الجبس، بحيث يستخدم في عدة صناعات، أما السوائل يتم التخلص منها في مرافق الصرف الصحي من دون آثار جانبية بيئية.