"غدي نيوز"

أعلن في مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار (ايدال)، عن معطيات "ملتقى لبنان الاقتصادي"، الذي ينعقد صباح السبت المقبل (8-3-2014) في فندق الـ "فور سيزونز"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والذي تنظمه مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان "ايدال" وإتحاد الغرف العربية وإتحاد الغرف اللبنانية.
شارك في المؤتمر المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة فؤاد فليفل ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، رئيس مجلس ادارة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل والرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.

عيتاني

بداية، قال عيتاني: "إن هذا الملتقى ينبثق من الحاجة المتزايدة لمواكبة التداعيات والمتغيرات في الدول العربية ومجابهة التحديات الناتجة عنها والحدّ من تأثيرها على اقتصاديات المنطقة عموما وعلى الاقتصاد اللبناني خصوصا. و لا شك في أن انعقاده في هذا التوقيت بالذات هو دلالة على ثقة وإيمان ثابت بالمستقبل، والتأكيد أن لبنان سيتجاوز هذه المرحلة كما تجاوز الكثير من الأزمات وخرج منها أكثر صلابة ومناعة. وهناك الكثير من العوامل التي تدعو إلى التفاؤل كتشكيل الحكومة الجديدة، التي نمد إليها جميعا يد التعاون، وانعقاد مؤتمر "المجموعة الدولية لدعم لبنان" سيوجه رسالة دعم هذه الحكومة، مع التمسك باستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه".
وتابع: "إننا اليوم نواجه تحديات كبرى ومتغيرات بدأت انعكاساتها تظهر على بعض القطاعات الاقتصادية، كما على المناخ الاستثماري العام. ولا شك في أن ما حصل ويحصل في الدول العربية ابتداء من العام 2010 وحتى اليوم، كان له الأثر الواضح على الأداء الاقتصادي لهذه الدول وعلى الجهوز والقابلية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما كان له أثر أيضا على عمل هيئات تشجيع الاستثمار في هذه الدول. وإذا كان لبنان قد حقق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليه خلال العام 2012، وحافظ على المستوى نفسه عام 2013، إلا أن ذلك لا ينفي وقع الضغط الذي ترزح تحته بعض القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن، ما يستدعي اللقاء والنقاش والتشاور لإيجاد الحلول واستنباط الخطط الواجب اتباعها. وهنا تكمن أهمية انعقاد هذا الملتقى، والاجتماع الذي دعت إليه المؤسسة يوم الجمعة والذي تشارك فيه هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة من شأنها تحديد الخطوات الواجب اتباعها على مستوى الحكومات عموما، وعلى مستوى هيئات تشجيع الاستثمار خصوصا".

شقير

وقال شقير: "تعودنا في لبنان ان نبني على الايجابيات مهما طال الانتظار. لذلك فإننا نتأمل خيرا من تشكيل الحكومة كخطوة اولى في اتجاه استعادة المواطن والهيئات الاقتصادية الثقة بالمؤسسات تمهيدا لإطلاق عجلة الاقتصاد واستعادة النمو. ويأتي اليوم الإعلان عن ملتقى لبنان الاقتصادي المزمع عقده في 8 آذار (مارس) المقبل في وقت يحاول الاقتصاد الوطني البناء على الدفع الايجابي الذي نتج من تأليف الحكومة".
واضاف: "إن ملتقى لبنان الاقتصادي أصبح يشكل حدثا اقتصاديا مهما نستكشف عبره أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والإقليمي ومؤشرا سنويا لطبيعة العلاقات اللبنانية العربية في المجال الاقتصادي".
واوضح ان "فاعليات هذا الملتقى ستتطرق الى مواضيع تهم الاقتصاد اللبناني وسيشارك في ندواته، حضورا ومتحدثين، شخصيات يساهمون في صناعة الرأي العام الاقتصادي المحلي والعربي".

باسيل

وتلاه الدكتور باسيل بكلمة جاء فيها: "يشهد لبنان منذ ثلاثة أعوام تراجعا واضحا في مختلف مؤشرات اقتصاده، الذي تعاني قطاعاته ركودا أو انحسارا في نشاطها نتيجة عوامل عدة، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي المنشأ، بعضها بنيوي وبعضها الآخر ظرفي. في الواقع، إن النزاعات الإقليمية والمحلية التي ولدها "الربيع العربي" في عدد من بلدان المنطقة دفع الشأنين السياسي والأمني الى واجهة الأحداث، ما حجب الضوء نسبيا عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي هي، في الأساس وإلى حد كبير، من أهم مسببات ومحركات هذا التحوّل الكبير الذي تشهده المنطقة. في هذا السياق، يبدو لبنان كالعادة شديد التأثر بالأحداث الإقليمية سياسيا وأمنيا واقتصاديا. والظاهر أن الشأن السياسي قد دخل العناية المركزة منذ مدة وجيزة بحيث تشكلت بعد 11 شهرا من التعثر "حكومة المصلحة الوطنية" التي نأمل أن تنال ثقة المجلس النيابي قريبا وأن تستأنف بالتالي سائر السلطات الدستورية عملها المجمد منذ قرابة سنة، فيتم تتويج هذه الإندفاعة الأخيرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده المحدد، وتتألف مع بداية العهد العتيد حكومة تنصرف جديا، وبدرجة قوية ومركزة، إلى معالجة مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة والمتفاقمة".
واضاف: "في سبيل الاستعداد لهذه التطورات المرتقبة، جاء عقد "ملتقى لبنان الإقتصادي"، للجمع بين عدد من المسؤولين السياسيين والخبراء التقنيين من جهة، وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال، من جهة أخرى، بحيث تتا لهم فرصة التحاور وتداول أفضل السبل والآليات التي من شأنها التخفيف من وطأة الضغوط السياسية والأمنية والإجتماعية على النشاط الإقتصاديي والإستثماري في لبنان والبلدان المجاورة. وهكذا، يؤمل أن يتمكن هذا المنتدى، على المستوى اللبناني، من التوصل الى رسم المعالم الكبرى لخريطة طريق للنهوض الإقتصادي المرتجى، بحيث تكون تنفيذ هذه الخريطة من أولويات العهد العتيد وحكومته الأولى".

أبو زكي

وكانت كلمة الختام لابو زكي قال فيها: "ينعقد هذا الملتقى في ظروف استثنائية وصعبة رافقته منذ بدء التحضير له، في ظل فراغ حكومي، ثم في ظل الحكومة الجديدة التي نأمل أن تنال الثقة قبل انعقاد الملتقى. أضف إلى ذلك الحوادث الأمنية المؤسفة التي كانت تحصل بين حين وآخر. وعلى الرغم من ذلك تابعنا التحضير لهذا الملتقى إدراكا منا لأهمية انعقاده في هذه المرحلة بالذات، وإيمانا بقدرة البلد على التكيف مع الظروف واحتواء الأزمات".
واضاف: "من هنا، نرى أن مجرد انعقاد هذا الملتقى، يشكل نجاحا في ذاته، ويكتسب أهمية خاصة لا سيما من خلال المشاركة العربية فيه والتي نأمل أن تكون، على محدوديتها النسبية، مؤشرا لعودة الأخوان العرب لا سيما الخليجيين منهم إلى لبنان مستثمرين وسياحا.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى معالي الأستاذ عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إضافة إلى مشاركة ممثلين لبعض بلدان الخليج والبلدان العربية الأخرى على مستوى وزراء وقادة هيئات استثمار وفعاليات اقتصادية واستثمارية. ومن المتوقع مشاركة زهاء 400 من لبنان و 8 بلدان عربية أخرى على مستوى أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة".
وتابع: "يكتسب هذا الملتقى أهمية إضافية عبر محاوره التي ستحاول طرح نظرة مستقبلية للاقتصاد اللبناني وإظهار حاجاته الملحة للمرحلة المقبلة، وإطلاق حوار حول ما يمكن القيام به من خطوات وسياسات في إطار ما يسمى "إدارة الأزمة" بهدف تعزيز الثقة وتنشيط الحركة الاقتصادية. ويتناول الملتقى تحديد حاجات المرحلة المقبلة على مستوى بلدان المنطقة لاسيما بلدان الربيع العربي".
وختم: "مما لا شك فيه أن احتضان فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث إنما يعكس تقديره واهتمامه بهذه المبادرة التي تتكامل مع جهود فخامته في ترسيخ التوافق السياسي بما يساهم في توفير مناخ ملائم للحركة الاستثمارية المحلية والعربية والاغترابية. ونأمل في الأيام القليلة التي تفصلنا عن موعد الملتقى أن تكون الحكومة قد نالت الثقة، لتعود الحياة من جديد إلى مؤسساتنا الدستورية".