"غدي نيوز"

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه في الوزارة، أول اجتماع للجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي يهدف الى تسهيل التزام القطاع الصناعي المعايير البيئية.
وجرى في الاجتماع عرض لأهداف المشروع ولمهمات اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلين لوزارات البيئة والمال والصناعة ومصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، اضافة الى البنك الدولي والسفارة الايطالية بصفتهما الممولين الرئيسيين للمشروع.
وستتولى هذه اللجنة توجيه السياسات العامة لمشروع مكافحة التلوث البيئي وتأمين التنسيق بين الهيئات المعنية والاشراف على حسن سير العمل.
ورحب المشنوق بأعضاء اللجنة وقال: "يسرني أن أترأس الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP، هذا المشروع الذي سعت وزارة البيئة جاهدة لتصميمه منذ نحو 4 سنوات، والذي ما كان ليبصر النور لولا دعم كل المؤسسات والهيئات التي تمثلونها اليوم".
أضاف: "عندما تسلمت وزارة البيئة قبل 6 أسابيع إتخذت شعارا هو "بيئتي وطني"، وقلت يومها إنني لم أكن بعيدا عن جو الوزارة لأنني كنت رئيسا لجمعية الاعلاميين للبيئة والتنمية".
ورأى "أننا نقترب في لبنان من الجو الاوروبي في التعامل مع البيئة، فوزارة البيئة هي أم الوزارات في اوروبا ولها القرار الفصل، ووصلت الى مستوى من القرارات الملزمة للحكومة. وإن شعار بيئتي وطني هو شعار شامل، فالبيئة لا تنتهي عند عتبة المنازل، وعلينا التوفيق بين التطور الصناعي من جهة وسلامة الموارد الطبيعية من جهة أخرى، وإذا لم نفعل ولم نلتق للبحث في المواضيع التنموية والحيوية، فعبثا نحاول الاصلاح والتطور".
وتطرق الى مسألة النفايات فقال: "لدينا 736 مكبا عشوائيا ولدينا مطمر الناعمة، ونسعى للوصول الى تصور حول خطة طوارىء مع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام لمرحلة ما بعد اقفال المطمر في 17-1-2015، فإقفال المطمر لا يحل المشكلة، والسؤال المطروح أين سنذهب بالنفايات الصلبة؟ وفي اطار مكافحة التلوث البيئي، إضطررنا أخيرا أن نؤكد الأحكام بتطبيق قرارات الاقفال لمسالخ الابقار في مجرى الغدير نظرا الى تأثيراتها على الصحة وعلى سلامة الغذاء في المحيط، فلا يمكن أن تؤذي بيئيا من دون أن تحاسب".
وأكد وزير البيئة "أن مشروع مكافحة التلوث يدخل في صلب عمل وزارة البيئة لحسن ادارة المخاطر البيئية، أكانت ناتجة من المؤسسات الصناعية المصنفة أم متعلقة بإدارة النفايات المنزلية الصلبة أم بموضوع شح المياه الذي يحضر له حملة وطنية بمشاركة جميع الاطراف من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. فلدينا ندرة مياه والمتساقطات هذه السنة لا تكفي، ولم تصل الى نصف المعدل العام، والسؤال المطروح من أين سنأتي بالمياه؟".
ولفت الى "ضرورة الاضاءة على الحوافز التي يقدمها المشروع للمؤسسات الصناعية وما تعود به من فوائد على القطاع الصناعي في لبنان كالآتي:
1-الدعم الفني: ستحصل المؤسسات الصناعية على جميع الدراسات الفنية اللازمة بموجب القوانين المرعية (أي على دراسات تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي أو التدقيق البيئي- بما فيه خطة الالتزام البيئي) مجانا، علما أنه بحسب النصوص القانونية تقع مهمة إعداد هذه الدراسات وكلفتها على عاتق أصحاب المؤسسات، كما ستستفيد هذه المؤسسات من أي مشورة تقنية أخرى.
2-الاستثمار تطبيقا للدراسات: ستستفيد المؤسسات من قروض ميسرة من خلال المصارف التجارية بالتنسيق مع مصرف لبنان بفوائد تصل الى صفر في المئة.
3-ستحسن المؤسسات الصناعية التي تنخرط في هذا المشروع سمعتها وصورتها امام الجمهور(Public Image)  وصولا الى الحصول على شهادة الالتزام البيئي التي ستسهل على هذه المؤسسات تصدير منتوجاتها الى البلدان المتقدمة.
4-بالتوازي، ستسعى وزارة البيئة الى الدفع بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل للمؤسسات الملتزمة بيئيا والذي كانت قد طرحته سابقا.
5-إن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف التجارية يبرز المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي.
6-إن هذا المشروع من شأنه المساعدة على إيجاد القاعدة اللازمة لتشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة المنزلية التي تقوم وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار بتشييدها، استنادا الى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحي التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012، والتي لا تصمم مؤهلة لمعالجة الصرف الصناعي. كما من شأن المشروع تسهيل إيفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها تجاه معاهدة برشلونة لحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث.
7-إن هذا المشروع هو فرصة للمؤسسات الصناعية لأنه يمنحها حوافز قد لا تكون متوافرة في المستقبل، خصوصا أن قطار دعم الاصلاحات في الحوكمة البيئية قد إنطلق بدعم من الاتحاد الاوروبي، والهدف الاول منه تطوير نظام تطبيق القوانين البيئيةEnvironmental inspection and Enforcement ، وإن مشروع تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة الذي تقدمت به وزارة البيئة مطروح على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته في 142014".
وختم وزير البيئة مؤكدا "أن كل هذه القضايا تدفعنا الى مثابرة الجهود لانجاح هذا المشروع وتعميم تجربته على القطاعات الحيوية الأخرى".

السفير الفرنسي

وفي نشاطه، إلتقى المشنوق السفير الفرنسي باتريس باولي في حضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ليونيل كاثريني، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين لبنان وفرنسا في المجال البيئي.