"غدي نيوز"

وقع وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسن اتفاقية ايداع وتشغيل اجهزة مراقبة نوعية الهواء في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، في الادارة المركزية للجامعة في المتحف.
كذلك وقعا مذكرة تفاهم تهدف الى تفعيل التعاون العلمي والتقني المشترك بين الوزارة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، عبر تنفيذ مشاريع بحوث مشتركة وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وحلقات متخصصة وتبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية واستقبال وتبادل الخبراء والباحثين.
وأكد المشنوق "أن حكومة المصلحة الوطنية تدعم الجامعة اللبنانية بإدارتها وقيادتها التربوية، وان الرئيس تمام سلام يولي موضوع الجامعة اللبنانية واستكمال مجلسها وعمدائها وتطوير هيكليتها إهتماما خاصا".
ورد رئيس الجامعة "بتقدير موقف الرئيس سلام وبحرص الحكومة على النهوض بها لما تمثله كصرح تربوي لجميع اللبنانيين لها شهادات عالمية بما حققته وأنجزته".
حضر الاحتفال عميد المعهد العالي للدكتواره في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر ومديرة مكتب العلاقات الخارجية الدكتورة ندى شباط ومدراء واساتذة ووفد من وزارة البيئة.

رئيس الجامعة

بداية تحدث السيد حسين مرحبا بالحضور، ومشيرا الى أن عنوان الإتفاقية "يدفعنا للحديث عن البيئة بشكل واسع، خصوصا أن الجامعة تؤمن بأهمية حماية البيئة الطبيعية وبدور وزارة البيئة، وبأهمية موضوع نوعية الهواء في لبنان من خلال الجامعة اللبنانية".
وقال: "لقد اختيرت الجامعة اللبنانية لأسباب فنية علمية فضلا عن الموقع الطبيعي الذي يوفر الشمس والهواء، إضافة الى توافر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة. وقد عملت فئة من الجامعيين من كلية الهندسة على المتابعة من خلال الكليات التطبيقية (الهندسة، الصحة والصيدلة) المعنية بهذا الموضوع البيئوي في الجامعة".
وشكر وزارة البيئة من خلال الوزير المشنوق، لافتا الى ان "انطلاقة فكرة المشروع كانت قبل سنة تقريبا، وفي حوار مع عدد من المؤسسات الأوروبية"، واعتبر أن "هناك فرصة للجامعة، علمية وبحثية في هذا المجال".
وأضاف: "صحيح اننا نوفر المكان والأمور اللوجيستية في جزء منها، لكن الوزارة تتولى نشر النتائج وتعلن خلاصات الابحاث وتتكفل بتغطية كلفة تنفيذ المشروع، وعلى الجامعة مسؤولية الحفاظ على أجهزة التشغيل وصيانتها وتسليمها بعد نهاية المشروع الى وزارة البيئة".
وأمل "أن تشكل الجامعة اللبنانية ووزارة البيئة في هذا التعاون حافزا للمؤسسات الأخرى في الدولة اللبنانية المنضوية تحت لواء القطاع العام لأن تتعاون، وهذا أمر نحتاج اليه للحد من مقولة ان القطاع العام فاشل أو مقصر".
وأكد "اننا أمام إنجاز كبير لوزارة البيئة والجامعة اللبنانية إذا ما اكتمل هذا المشروع في الفترة الزمنية المخططة له، على أمل أن نعلن النتائج من خلال الوزارة، وسيكون فريق من اساتذتنا ومنوظفينا وطلابنا في تصرف وزارة البيئة طوال فترة التشغيل".

المشنوق

وقال المشنوق في كلمته: "يسرني أن نجتمع اليوم للاعلان عن التعاون بين وزارة البيئة والجامعة اللبنانية في إطار مشروع "تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان". لقد قام هذا المشروع، خلال العامين الماضيين، على تسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية والتي يواجهها لبنان مع ازدياد آثار التدهور البيئي فيه لا سيما تدهور نوعية الهواء - ما مهد لإجتماعنا اليوم".
وأضاف: "لقد شكل مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان، وتحديدا على صعيد نوعية الهواء، نقطة إنطلاق في مسار التحدي الذي نواجهه لتحسين إدارة هذا المورد وذلك عبر إدراك حجم المشكلة وأسبابها إذ يحق لكل مواطن التمتع بهواء نظيف وصحي كي لا يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة، كما نص مشروع قانون حماية نوعية الهواء. في هذا السياق، ودعما لسياساتنا المتعلقة بنوعية الهواء والتزاماتنا الدولية في هذا الميدان، لا بد أن نذكر بالتقدم الذي أحرزته وزارة البيئة على الصعيد التشريعي في هذا المجال مع مشروع قانون حماية نوعية الهواء المعروف بـ Clean Air Act الذي تم إقراره في مجلس الوزراء كما تم تبنيهه من قبل اللجان النيابية المشتركة في تشرين الأول (اكتوبر) 2013. ونحن ننتظر الآن مناقشته من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي فيأتي مشروع "تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان" لينفذ عددا من فصوله لا سيما "البرنامج والشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء".
واردف: "من باب استدامة نشاطات وزارة البيئة، سعينا لإشراك الفاعلين والمعنيين من الأطراف اللبنانية المختلفة لتنفيذ خطتنا ونشاطاتنا. وفي هذا المجال بالذات، نحن نعرب عن امتناننا للمؤسسات التي وافقت وساهمت في استضافة محطات الرصد وهي التالية:
-وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني.
-ثانوية رفيق الحريري برعاية مؤسسة رفيق الحريري.
-بلدية زحلة.
-بلدية بيروت ومحافظة بيروت.
-أخيرا وليس آخرا، الجامعة اللبنانية التي لم تسهل وتدعم جهود الوزارة في هذا المجال وحسب بل سعت لتطوير وتقوية الصلة ما بين العلوم والسياسات فوضعت إمكاناتها بتصرف وزارة البيئة، إيمانا بدور الفريقين المحوري والأساسي في الحفاظ على البيئة ومساندة المعنيين في إتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واضحة، ورغبة منها ومنا في توطيد العلاقات بين الفريقين".
وقال: "إنها مناسبة أيضا لنشكر الحكومة اليونانية على دعمها من خلال Hellenic Aid وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP الذي اهتم بإدارة المشروع. نحن نقدر هذا التعاون الناجح، ونجدد التزامنا الحفاظ على نتائج المشروع. كما نشكر الشركاء الذين دعموا عمل الوزارة والذين هم على قناعة بأننا جميعنا معنيون بتقديم يد المساعدة، إن حكومة المصلحة الوطنية تدعم الجامعة اللبنانية بإدارتها وقيادتها التربوية، وان الرئيس تمام سلام يولي موضوع الجامعة اللبنانية واستكمال مجلسها وعمدائها وتطوير هيكليتها إهتماما خاصا".
وختم: "إن المهمة أمامنا صعبة وتواجه الكثير من التحديات في دولنا النامية المنهمكة في أمورها الطارئة، إلا أن ذلك لا يعني أن نتنصل من مسؤولياتنا أو نهمل التزاماتنا. اننا ندرك بأنه علينا أن نبني اقتصادنا من منطلق تنمية مواردنا الطبيعية وليس إستنزافها حماية لحقوق الأجيال المستقبلية ونوعية حياتها. كثيرةٌ هي التجارب الناجحة التي يعول ويبنى عليها. ومن المهم أن ندرك أنه بالإمكان معالجة المشاكل وإنجاز الكثير إذا عملنا معا.فشكرا لكم إستضافتكم في مقر الجامعة اللبنانية متمنين المزيد من التعاون المثمر معكم وذلك خدمة للبيئة والانسان في لبنان".

مصري

وتوقفت مديرة مشروع مراقبة الموارد البيئية في الوزارة نور مصري عند أهمية المشروع، واشارت الى "النقص في المؤشرات البيئية"، مشيدة بأهمية التعاون مع الاكاديميين لمتابعة الحالة البيئية في لبنان.

مرتضى

واعتبر الاستاذ في كلية الهندسة الدكتور عادل مرتضى المشروع "أساسيا لكونه يدرس تلوث الهواء"، آملا تطوير التعاون بين الكليات التطبيقية.