"غدي نيوز"

أقامت عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة لمى تمام سلام في السراي الحكومي لقاء تحت عنوان "بيئتي وطني"، ضمن البرنامج الأسبوعي "موعد مع السراي"، حضره وزير البيئة محمد المشنوق، سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو، ممثلون عن جمعيات وهيئات بيئية وطلاب مدارس.
بداية، ألقت سلام كلمة شرحت فيها نشاطات "موعد في السراي" الذي "يتناول قضايا المجتمع ويبحث في سبل معالجتها وتطويرها"، متطرقة الى النشاطات التي تمت والتي ستلي.
وقالت: "لقاء اليوم عن البيئة يكتسب أهمية خاصة لأن مقياس البلدان المهمة بات يتحدد ليس فقط بعلمها وإنما أيضا بوعيها البيئي، فالبلد المهم هو البلد الذي لديه بيئة مهمة. وليكون لدينا بيئة مهمة، على كل واحد منا بذل مجهود لتصبح بيئتنا أفضل وليكون بلدنا أفضل".

المشنوق

بدوره، قال المشنوق: "أمامنا اليوم فرصة لنتعرف على دورنا في موضوع البيئة ومنع تشوهها والحفاظ عليها. ان الصورة مهمة في التعريف عن بيئتنا وبلدنا، فعندما نرى أطفالا يضمون شجرة فذلك يشير إلى شعور بالحياة، أما حين نرى أشخاصا يرمون "الفول وورق المحارم" من نافذة السيارة فذلك يشير إلى الجزء المدمر للبيئة، أما حين يصطاد أحدهم طائر اللقلاق فهي مجزرة كبيرة، ناهيك عن حرائق الغابات وقطع الأشجار وغيرها. هذه الصور تعنينا بجمالها وببشاعتها وعلينا أن نختار بينها، وكل ما أعرفه أنكم وطننا، وبيئتنا ومستقبلنا".
ولفت إلى السبل الممكنة لتغيير مستقبل بيئة لبنان من خلال "التخفيف من آثار التدخين والبدء بفرز النفايات داخل المنازل وتوفير إستخدام الطاقة والمياه والزراعة في كل الأماكن المتاحة لذلك".
وعن معالجة الحرائق، أكد أن "الإنذار البشري المبكر والتعاون بين الناس والبلديات وهيئات المجتمع المدني والمساهمة في إزالة الأعشاب اليابسة كله يساهم في التخفيف من الحرائق، مع ضرورة إيجاد نظام للدفاع المدني والإطفاء للمساعدة"، مشيرا إلى أن "الوزارة في صدد رفع مشروع قانون لمعالجة الحرائق في لبنان، يحدد مهام كل الأطراف المعنية وطريقة المعالجة".
وتطرق ايضا الى حريق بعبدا - بطشاي، فأعلن أنه "سيتم إعادة تأهيل المنطقة وتشجيرها".
وفي ما خص بناء السدود، قال: "علينا البحث عن أي سدود سنبني، فهناك سدود سطحية يمكننا القيام بها، ولكن أهم ما في السدود عدم أذية البيئة. وفي ما يتعلق بسد "جنة" فقد طالبت الوزارة بوقف الأعمال فيه إلى حين إستكمال دراسة الأثر البيئي. ولن نسمح بتمرير أي مشروع يؤذي البلد".
وشدد المشنوق على "أهمية التوعية في الحفاظ على البيئة"، موضحا أن "الوزارة أرسلت إلى وزارة التربية كراسا يعلم كيفية الحفاظ على المياه، على أن تتبعها بعد شهرين حملة لفرز النفايات الصلبة، كما حصلت الوزارة على قانون مهم للبيئة من مجلس النواب حيث بات هناك محامون عامون للبيئة، وقضاة تحكيم، ومحاكم للبيئة وضابطة بيئية وسجل عدلي بيئي توضع عليه المخالفات، وكلها أمور تساهم في معالجة الوضع البيئي".
ولفت في ما خص محارق النفايات، إلى أن "الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام لا يحتاج إلى محارق وإنما مطمر عوازل محدود جدا"، مشيرا بالنسبة لمطمر الناعمة إلى أن "هناك وعدا حكوميا بإقفاله في 17/2/2015 مع وضع نظام لإنهاء بعض الجوانب التقنية، إضافة إلى طلب تعويضات مادية"، مؤكدا أن "المعالجات ستطال المكبات الأخرى في صيدا والكرنتينا".
وعن الصيد البري أكد أن "هناك مشروعا سيرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل يتناول هذه المسألة وسيتضمن تشددا في قضايا بنادق الصيد ونوعية الخرطوش، إضافة إلى منح إجازات صيد مرفقة بتأمين، على أن يسحب الترخيص عند أي مخالفة بيئية توضع على السجل العدلي البيئي"، معتبرا أن "ما يحصل أحيانا في هذا الصدد مجزرة بيئية غير مقبولة ومسيئة للبنان".

يموت

ثم كانت مداخلة لرئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة لينا يموت تناولت فيها مهام الوزارة، وقالت: "ان الصحة السليمة والسياحة المزدهرة والإقتصاد السليم هي في البيئة السليمة، لذلك من واجبنا الحفاظ على بيئتنا ورعايتها لأنها الهواءالذي نتنفسه والماء الذي نشربه ونروي به مزروعاتنا والأرض التي نأكل من نتاجها".
أضافت: "إن الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية وزارة البيئة وحدها وإنما مسؤولية المجتمع برمته، وأن السياسة التي تعتمدها وزارة البيئة منذ العام 1992 للحفاظ على البيئة تعتمد على عدة ركائز من أبرزها الحماية من خلال الوقاية، وسن التشريعات والقوانين التي تكفل الحفاظ على البيئة والحد من التلوث".
وتابعت: "سهل جدا علينا ان نرى مكبا للنفايات أو خطرا بيئيا محدقا، إنما من الصعب أن نتلمس الأمور التي تقوم بها وزارة البيئة كمنع إنشاء العشرات والمئات من المصانع والمعامل لعدم إمكانية تلافي المحاذير البيئية الناتجة عن نشاطها. ومن الصعب ايضا ان نتلمس العشرات والمئات من المشاريع الإنمائية والسياحية والعمرانية التي منعت وزارة البيئة إنشاءها في المناطق الحساسة كالأحراش ومنابع المياه".
وأكدت أن "إنشاء المحميات الطبيعية لحماية ما تبقى من شواهد حية لإرثنا الطبيعي والثقافي وحماية النباتات والحيوانات المهددة بالإنقراض والنادرة والمتفردة، هي من الوسائل الوقائية التي تعتمدها وزارة البيئة لإستدامة الموارد الطبيعية".
وقالت: "تمكنت الوزارة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمحلي والوزارات ومراكز الأبحاث والجامعات من حماية كل غابات الأرز في حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب مشكلة الحشرة التي كانت تفتك والتي تمكنا في لبنان من إيجاد وسائل لمكافحتها وكان ذلك إنجازا للبنان والعلم. أما بالنسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية، فقد اتبعت وزارة البيئة منهج المعالجة من خلال تنظيم عمل المقالع والكسارات وتحديد المواقع الملائمة لإستثمارها، كما تقوم بوضع الخطة الوطنية للتحريج لزيادة مساحات الغابات وزيادة الثروة الحرجية من 13% لتصل إلى 20 بالمئة، إضافة إلى تنظيم عملية الصيد".
أضافت: "ما زالت الوزارة في بداية الطريق لمعالجة كافة المشاكل البيئية، ولكن الوزارة لوحدها لا يمكن ان تقوم بحل كل هذه المشاكل بل تحتاج إلى تعاون من الوزارات والجمعيات والبلديات والمواطنين لتطبيق القوانين. ان البيئة ليست إلتزاما وواجبا وطنيا بل هي إلتزام أخلاقي لكل واحد منا تجاه حماية بيئتنا وبيئة أطفالنا".

كساب

ثم عرض الأخصائي في النفايات الصلبة المهندس جوزيف كساب سبل معالجة النفايات وكيفية مساهمة المواطنين فيها للمحافظة على ما لدينا في المنازل والطبيعة الخارجية، مشيرا إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والشجر والرياح والطاقة الشمسية.
وتناول سبل إعادة تدوير بعض النفايات مع التشديد على "أهمية تعميم مسألة فرز النفايات لأن في ذلك تسهيلا لعملية إعادة تصنيع هذه النفايات التي تساهم في توفير الطاقة للمعامل وفي إعادة إستخدام بعضها وتصنيعه كالورق والكرتون"، مؤكدا أن "عدم فرز النفايات سيؤدي إلى أذى الأرض وتلوث كبير".

أبو جودة

أما مديرة مشروع تغيير المناخ في وزارة البيئة ليا أبو جودة، فتحدثت عن أثر تغير المناخ على الموارد المائية، مشيرة إلى أن "كوكب الأرض مريض حاليا ووصل إلى حرارة مرتفعة جدا لم يشهد لها مثيلا منذ نشوء البشرية، وذلك ناجم عن إستخدام الإنسان للطاقة التي تؤدي إلى إزدياد في تلوث المناخ وتغير درجة الحرارة جراء الإنبعاثات الناجمة عن المصانع والمعامل والوقود".
وأوضحت أن "أولى المشاكل التي يسببها تغير المناخ هي الإنخفاض في كميات الأمطار والتي ستصل في السنوات المقبلة إلى مستويات أدنى، مما سيؤدي في مراحل لاحقة إلى حالات جفاف وإرتفاع في مستوى البحر وإختفاء للغطاء الثلجي مما يعني إختفاء للمياه".
وإذ أكدت أن "هذه الأبحاث والإستنتاجات لا تطمئن"، أوضحت أن "إمكانية الحل ما زالت قائمة من خلال ترشيد إستخدام الطاقة والحفاظ على الأشجار والبيئة".

سماحة

ثم قدمت لارا سماحة عرضا عن البيئة الخضراء المتمثلة بالمحميات الطبيعية الموزعة على الأراضي اللبنانية، وتحدثت عن التنوع البيولوجي في الغابات والأنهار والبحار، موضحة أن "لبنان غني بهذا التنوع، حيث هناك 4 آلاف نوع حيوانات و4 آلاف نوع نباتات، وعدد كبير منها نادر على الصعيد العالمي وعدد كبير منه بات مهددا بالإنقراض إذا لم نحافظ عليه، إضافة إلى وجود أنواع نباتات متفردة في لبنان أو موجودة فقط في الشرق الأوسط".
وأكدت "أهمية إقامة المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات الحية، كما أنها ثروة طبيعية جمالية وثقافية مخصصة لحماية وصيانة الموارد الطبيعية والوقاية من التبدل الإصطناعي".
وأوضحت أن "في لبنان 15 محمية طبيعية موزعة من الشمال إلى الجنوب وتغطي 2.5 بالمئة من الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى "أهمية هذه المحميات في حماية طبيعتنا وبيئتنا وفي المنافع الإجتماعية والإقتصادية حيث أنها تساهم في تنمية الوضع الإقتصادي لسكان مناطق المحميات".
يشار إلى أنه تخلل اللقاء معرض بيئي وتجارب بيئية للحفاظ على بيئة نظيفة.