"غدي نيوز"

عقد اجتماع في وزارة الطاقة والمياه ضم الوزير جبران باسيل ووزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، في حضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وجميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين كافة، للبحث في ما آلت إليه اوضاع المؤسسة.
وعقب الاجتماع، قال حايك في مؤتمر صحافي: "شرحنا لمعالي الوزراء الوضع الخطير الذي وصلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان على المستوى الأمني والمالي والإداري، وأوضحنا لهم أن الاعتصام السلمي لأشخاص تعاونا معهم ونحبهم وهم أشخاص أعطوا كثيرا للمؤسسة وغضضنا النظر عنه من منطلق إنساني اجتماعي بالرغم من الضرر الذي تسبب به للمؤسسة، ولكن هذا الاعتصام قد تحول إلى وضع شاذ داخل المؤسسة حيث يتم بالقوة إقفال الصناديق ومنع آليات المؤسسة وسيارات المستخدمين من الدخول والخروج وغيرها من الممارسات التي ليست مفيدة لقضيتهم وليست جيدة في حق كرامة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الذين احتضنوهم طوال هذه السنوات".
وقال: "إن الوضع في صالة الزبائن أصبح يشكل خطرا على أموال عامة هي في حدود الثلاثة مليارات ليرة لبنانية ومستندات مهمة جدا نظرا لبقاء الصالة مفتوحة خلال الدوام الرسمي وخارجه وحتى في الليل. وقد أبلغنا معالي الوزراء عن عدم مسؤوليتنا عن أي أموال أو فواتير يمكن أن تضيع، وطلبنا منهم المحافظة على المؤسسة وأملاكها وعلى كرامة مستخدميها بالطريقة التي يرونها مناسبة".
أضاف: "طلب معالي وزير الداخلية 48 ساعة لمعالجة الوضع وعلى ضوء ذلك سنعقد اجتماعا آخر للبحث في الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتي عرضناها على معالي الوزراء ونتمنى ألا نصل إليها ولكن لا يمكننا الاستمرار في ظل الواقع الحالي. فنحن الجسم الشرعي في المؤسسة، أي الموظفين والمستخدمين قد نضطر إلى إخلائها وهذا أمر يحز في أنفسنا، ففي حرب تموز 2006 وسائر الحروب أنا شخصيا ومستخدمي المؤسسة كنا متواجدين في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية وسائر مرافق المؤسسة التي تعرضت للقصف، قنابل إسرائيل لم تخيفنا وبقينا صامدين كي نؤمن الكهرباء للمواطنين وندعم صمودهم لحين انتهاء العدوان".
وأكد أن "أي قرار سيتم اتخاذه بهذا الشأن سيكون بإجماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء".
وردا على أسئلة الصحافيين، نفى أن يكون هناك اتهام للمياومين بالسرقة قائلا: "نحن حذرنا من الوضع القائم وإمكانية دخول طرف آخر على الخط لأن الوضع الأمني في المؤسسة ليس ممسوكا".
وتابع: "الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي فقط من باب تقني وفني للمحافظة على المؤسسة وممتكلاتها وأموالها لأننا شعرنا أننا فقدنا السيطرة على جزء أساسي من المؤسسة".
أضاف: "نحن لم نطلب إخلاء المؤسس بالقوة، نحن لسنا أشخاصا أمنيين، وجل ما نطلبه هو إعادة الوضع الأمني والإداري في المؤسسة الى طبيعته".
وإذا ما تم التوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري نظرا لدعمه للمعتصمين، أجاب: "دولة الرئيس بري هو استاذنا وهو علامة فارقة في الحياة السياسية اللبنانية ونكن له كل الاحترام والتقدير ونصغي دائما لتوجيهاته، ولكن لدينا وزير وصاية هو المسؤول السياسي عنا وأوصلنا اليه الرسالة التي نريد أيصالها ونتمنى على جميع المسؤولين الكبار في البلد وجميع الأفرقاء السياسيين تفهم الوضع الخطير الذي وصلت إليه المؤسسة ولو لم نشعر اننا وصلنا الى شفير الهاوية لما كنا نطلق هذه الصرخة".
وختم حايك: "نحن لسنا ضد أحد ولا نريد ان نتحدى أحدا، بل نحذر من وضع خطير في إحدى أهم المؤسسات العامة وما يمكن أن ينتج عنه من تدعيات سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".