"غدي نيوز"

وقع وزيرا البيئة والزراعة محمد المشنوق وأكرم شهيب مذكرة تعاون بين الوزارتين، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وعدد من المسؤولين ورؤساء المصالح في الوزارتين.
بعد كلمة ترحيب من وزير البيئة الحالي بوزير البيئة السابق الذي وصفه بـ "الضيف العزيز والحبيب وبالمشهود له بما قدمه في سبيل البيئة"، قال الوزير شهيب:
"أعتبر وزارة البيئة بيتي الاول حيث كانت عملي الوزاري الاول وأعتز بالفريق الذي عمل معي فيها وبالفريق الذي يتابع اليوم مع معالي الوزير الصديق. ما بين وزارتينا عمل كثير وإن اللون الاخضر يجمع الوزارتين غير الصداقة الشخصية التي تربطني بمعاليه".
واضاف: "مواضيع مشتركة كثيرة تدخل في مهمات وزارتي الزراعة والبيئة، أرادت البيئة أن تحدد بعضها وتنظمها بشكل أوضح فأعدت مذكرة التعاون التي نوقع اليوم بهدف التنسيق، لكن ما يجمعنا كوزارتين أبعد بكثير من المواضيع المحددة، هناك نظرة مشتركة كيف سنكمل بالبلد في ظل الغطاء النباتي الذي ينحسر وفي ظل الفوضى في العمران وغزو الباطون في البقاع لمنطقة من أعز المناطق وأغزرها انتاجا الى موضوع المياه ومشاكلها والتصحر وتلوث بحيرة القرعون وهذه أمور تحتاج الى أكثر من وزارتين بل هي تحتاج الى حكومة ولجنة طوارئ دائمة. فالى جانب المشاكل والوجع الذي يمر فيه البلد فإن وجع البيئة شامل ووجع الزراعة ايضا شامل وهذا يتطلب عملا مشتركا وهذا نموذج عن العمل المشترك وسنكمل من اجل بيئة مستدامة للحفاظ على ما تبقى من الاخضر والحد من الانتشار الكثيف والعشوائي للمرامل والكسارات والمقالع ومن القطع الجائر للاشجار. وإن سلامة البيئة شرط أساس لاستدامة التنمية. واستدامة التنمية هدفنا ومبتغانا ومحور كل مشاريعنا وبرامجنا في وزارة الزراعة وأساس سياستنا الزراعية التي نريدها متطابقة مع سياسة بيئية نريدها لكل الوزارات، تنطلق من اعتماد مبدأي المسؤولية البيئية والحق ببيئة سليمة، ويدنا ممدودة لكل تعاون والشكر لوزارة البيئة ووزيرها هذا السعي الى الشراكة، وهذه خطوة على الطريق السليم من اجل تحديد الصلاحيات حتى نستطيع حماية ما تبقى من أخضر لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي نمر فيه في هذه المرحلة السياسية والوطنية الخطيرة".
ثم قال الوزير المشنوق: "كما ذكرتم، مشاكلنا مشتركة أكانت زراعية أم بيئية ونحن نتعاون أساسا، ولكن أحببت في نظرتي الى التعاون بين الوزارات أن يكون هناك نمط معين من التعاون الذي يركز على القضايا المشتركة، وبهذه الطريقة ننسق أعمالنا بصورة أفضل سواء على صعيد القرارات المشتركة في مجلس الوزراء أو على صعيد القضايا المطروحة فعلا على الارض والتي تشكل هما للناس، فالقضايا الزراعية تتداخل بالقضايا البيئية بشكل مباشر ونحن ندرك صعوبة التفريق احيانا بين ما هو بيئي وما هو زراعي ولكن القوانين واضحة ونحن نتعاون والمذكرة تحدد معظم هذه النقاط إن كان على صعيد الحوكمة أو صعيد المقالع أو الغابات والصيد البري والمياه. واليوم موضوع الغابات مهم وعلينا الحفاظ على غاباتنا وسط الحرائق التي تحصل وخصوصا أنه أصبح لدينا ضابطة بيئية. ويهمني القول إنه في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه لبنان والمواجهة الامنية الواضحة مع محاولات واضحة للتآمر على أمنه وسلمه، لا بد من إبراز الموقف السياسي الداعم لهذه الاجهزة الامنية والعسكرية التي تقوم بواجبها مشكورة ونحيي شهداءها وجرحاها ونطلب الرحمة للجميع، وهذا يكون بالعمل فعلا من اجل مصلحة لبنان سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء. والله يرد عن هذا البلد كل التآمر".

مذكرة التعاون

وهنا مذكرة التعاون التي وقعها وزيرا البيئة والزراعة:
"لما كانت هناك أهداف بيئية لا يمكن تحقيقها إلا عبر تعاون وزارة البيئة مع جميع الوزارات، ولما كانت وزارتا البيئة والزراعة مهتمتين بتنسيق أهدافهما ذات الطابع البيئي، لذلك، جاءت هذه المذكرة بين وزارتي البيئة والزراعة لتحديد الأوليات في مجالات وسبل التعاون في ما بينهما والتي يمكن تلخيصها، على سبيل المثال لا الحصر، بالمواضيع الآتية:
1-الحوكمة البيئية:
-دعم إقرار الهيكلية المحدثة للاستراتيجية البيئية من قبل مجلس الوزراء.
-دعم اقتراح وزارة البيئة القاضي ب"اعداد مخطط توجيهي لحماية قمم الجبال وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية" لدى طرحه على مجلس الوزراء.
-التعاون ضمن المجلس الوطني للبيئة.
-التعاون ضمن اللجنة المكلفة وضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث البيئية على أنواعها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 139/2012 تاريخ 31/7/2013 المعدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43/2012 تاريخ 11/2/2014.
-التعاون في تنفيذ مشروع "دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية" الممول من الاتحاد الاوروبي.
2-محافر الرمل، المقالع والكسارات:
-التعاون ضمن المجلس الوطني للمقالع.
-التعاون في وضع المخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات.
-التعاون في اعداد مشروع قانون إطار للمقالع والكسارات.
-التعاون في تحريك القانون البرنامج الخاص بإعادة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها (أملاك عامة).
-التعاون في تحريك عملية إعادة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها (أملاك خاصة) عبر مصادرة الكفالات وتحريك الامانة الناتجة منها.
3-المحميات الطبيعية :
-دعم إقرار مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية .
-التعاون في موضوع إنشاء المحميات وإدارتها .
4-الغابات:
-التنسيق في اختتام أعمال مشروع المحافظة وإعادة تأهيل موارد لبنان الحرجية والبناء على توصياته لتطوير الخطة الوطنية للتحريج.
-التنسيق في أعمال التشجير التي ترعايها وزارة البيئة (على سبيل المثل مبادرة شركة "دياجيو" زرع مليون شجرة).
-التعاون في الإدارة المستدامة للغابات والتصدي لحرائق الغابات (وقاية
مكافحة وإعادة تأهيل).
5-الصيد البري:
-التعاون والتنسيق ضمن المجلس الأعلى للصيد البري.
-التعاون في تطبيق قانون الصيد البري الصادر عام 2004 والقرارات التنظيمية الصادرة عام 2012 والمؤازرة منع التعديات في ممارسة الصيد ولا سيما عبر تفعيل دور حراس الأحراج.
-دعم إقرار مرسوم عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.
-التعاون في إجراء الامتحان الذي يخضع له لزوما كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى.
-التعاون في إصدار القرار المتعلق بفتح موسم الصيد البري وتحديد الطرائد.
6-المياه:
-دعم إقتراح قانون تخصيص إعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة وأعمال الإستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني / محافظتي البقاع وبعلبك -الهرمل.
-التعاون في الترويج لمشاريع نموذجية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه عبر تركيب أجهزة تجميع مياه الامطار على سطوح البيوت البلاستيكية لاعادة استخدامها في ري المزروعات في هذه البيوت.
-التعاون في إصدار إرشادات لإعادة استعمال المياه المبتذلة والوحول في قطاع الزراعة في منطقة البقاع.
التنسيق في مشروع الهبة من مرفق البيئة العالمي حول الاستخدام المستدام للأراضي في حوض القرعون".