"غدي نيوز"

أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى أنه "إما نعتمد المسار الذي نصلح خلاله الكهرباء ضمن الخطة الموضوعة لتحسين وضع الكهرباء وتكون بمسار إيجابي، وإما المسار الإنحداري التخريبي كما يجري مع المياومين، وعلى اللبنانيين الإختيار بين المسارين".
تحدث باسيل خلال لقاء إعلامي في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عرض خلاله التقرير نصف السنوي الذي تقدمه الوزارة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر عن تقدم خطة الكهرباء، لافتا إلى "أن وضع الكهرباء السيئ يعانيه الجميع، وأنا أتفهم هذا الأمر، والحالة كانت سيئة في الكهرباء لكنها تسوء أكثر فأكثر بسبب الاحتلال الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان والتعدي عليها، والذي أدى إلى وقف أعمالها بالقوة وعدم إصلاح الأعطال وحالات أخرى تحصل"، مشيرا إلى "أننا لن نسكت ونتفرج على الإساءة الحاصلة، وعلى الناس التحرك".
أضاف: "هذا الوضع قائم، ولدينا في المقابل خطة الكهرباء التي نعرض اليوم الكثير من الإيجابيات بخصوصها، وإذا تم تنفيذها نصل إلى وضع أفضل بكثير، فالبواخر التي تصل بين ثلاثة وستة أشهر ستعطينا 270 ميغاوات، والإستجرار متوقف من سوريا، كما نسعى مع إيران لنحصل على 125 ميغاوات مما يؤمن 325 ميغاوات، ومناقصات الـ700 ميغاوات قد إنطلقت ونحن في مرحلة فض العروض والنتائج تصدر، وهناك 260 و450 ميغاوات من 18 إلى 30 شهرا ستكون على الشبكة إذا سارت الأمور كما يجب".
وتابع: "ستفض مناقصات الزوق والجية في 26 تموز (يوليو)، مما يؤمن 375 ميغاوات على مراحل (أربع سنوات)، وكذلك تأهيل دير عمار والزهراني يؤمنان 55 ميغاوات، وقد بدأ القسم الأول منها، ولدينا أيضا تصليح المعامل المائية، وصور وبعلبك 84 ميغاوات قد إنطلقت دراستهما أيضا، والمشروع المهم 1500 ميغاوات للمرحلة الأبعد".
وقال: "في اختصار، هذا الأمر يظهر أنه مع زيادة الطلب المتزايد يمكننا بين 24 إلى 30 شهرا ملاقاة الطلب، وتصبح الكهرباء مؤمنة 24 ساعة إذا نفذت كل المشاريع دون عرقلة، ولدينا برنامج مفصل لكل ذلك".
ولفت إلى "أننا نسعى بعدها في المدى البعيد الى توفير مشروع الـ1500 ميغاوات لكي يكون لدينا إحتياطي"، مشددا على "أهمية مشاريع النقل كالمنصورية وهي أساسية، ومركز التحكم الذي انتهى القسم الأكبر منه، ولدينا مناقصات للمحطات والشبكات انطلقت، وأول موعد في أيلول، إضافة إلى عدد من المشاريع كمحطة فيطرون التي عملت، ومحطة بيت ملات التي عملت أيضا وستوضع قريبا على الشبكة".
وأعلن أنه "يجب أن تحصل المساواة في الكهرباء بين كل المناطق، وقد تم طرح هذا الموضوع مجددا على مجلس الوزراء بالخيارات الأربعة، بالإضافة إلى مشروع مقدمي الخدمات الذي انطلق، والعقود سارية والعمل يتعرقل بسبب موضوع المياومين، إنما العقد إنطلق وبدأ، والشركات على الأرض بالرغم من كل ما يحصل".
وأكد باسيل "أن الشكوى ليست في الوزارة ولا في المؤسسة، إنما عند من يوقف الكهرباء عن المواطنين، ومعروف أين هم، هذا بالإضافة إلى الأعطال الكثيرة الحاصلة في المناطق، علما أن في الجنوب أكثر من 33 عملية سرقة كابلات".
وأضاف: "هناك موضوع المصادر والطلب الموجود ضمن الخطة أيضا، فالغاز الذي تعمل عليه المعامل، والمقطوع من مصر، نحن موعودون بإعادة الحصول على كمية منه، وهناك خط الغاز ضمن مشروع قانون معجل من الحكومة، وهو أساسي، على أمل أن يبت قريبا في مجلس النواب".
وأعلن عن مناقصة عالمية تحصل على محطة غاز سائل، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تحصل في الطاقة المتجددة لإنتاج كهرباء إضافية، كما أن مشاريع ترشيد الطاقة قد انطلقت وهي متعددة، وكذلك موضوع التعرفة يسير على السكة السليمة لكن بعد زيادة إنتاج الكهرباء".
وفي الموضوع القانوني قال: "هناك تشركة كهرباء لبنان، والموضوع متقدم، لكن إذا حصل أي إدخال إلى المؤسسة أكثر من حاجتها فسيتوقف هذا المشروع بالفكرة وبالتنفيذ، وهو أيضا خيار على الدولة اللبنانية أخذه، إذ لا تشركة مع التثبيت العشوائي، وفي النهاية هناك القانون 462 وقانون الإنتاج اللذان انتهيا منذ آذار الماضي، على أمل أن يسلكا المسار الدستوري".
وختم: "إنه موعد سنوي نحترمه كل ستة أشهر لنصدر هذا التقرير المفصل الذي يدل على التزامنا اليومي الفعلي بأننا ننفذ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بكل تفاصيلها، ويبقى أن يسمح بإجراء هذه الأعمال والأشغال كي تسلك الى التنفيذ".