"غدي نيوز"

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق النتائج الاولية حول تقييم أثر الازمة السورية على البيئة في لبنان، بناء على دراسة قامت وزارة البيئة بإعدادها استكمالا لخارطة الطريق حول أولويات التدخل المرتبطة بالأزمة السورية في لبنان، والتي كانت قد أعدتها الحكومة اللبنانية في أواخر العام 2013، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 146/2013 المعدل بالقرارين رقم 72/2014 و75/2014.
وتنص هذه القرارات على تشكيل لجنة للتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة ولإدارة المساعدات للنازحين والإشراف عليها. أما هذه الدراسة فتعدها وزارة البيئة من خلال برنامج "دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية" (الممول من الاتحاد الأوروبي) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد الأثر البيئي للنزوح بالمقارنة مع الوضع البيئي في لبنان في العام 2011.

مراحل الدراسة

وانطلقت الدراسة في منتصف شهر أيار (مايو) المنصرم، وهي تتضمن جزئين أساسيين: أولهما يتمحور حول تحديد الأثر البيئي للأزمة السورية على لبنان ضمن قطاعات بيئية أساسية، فيما يتطرق الجزء الثاني إلى إعداد خطة إدارية بيئية تشمل التدابير التخفيفية اللازمة.
تستعرض وزارة البيئة في ما يلي النتائج الأولية للجزء الأول المتعلق بتحديد الأثر البيئي للأزمة السورية على أن يتم نشر الدراسة الكاملة في نهاية شهر آب )اغسطس) القادم.

الواقع الحالي

تشير إحصاءات المفوضية العليا للاجئين في 31 ايار (مايو) 2014 أن لبنان يستضيف حوالي 37 بالمئة من مجمل النازحين السوريين في المنطقة، أي 1,087,817 (مسجلين وقيد التسجيل)، ما يشكل حوالي 32,8 بالمئة من مجموع عدد سكان لبنان في العام 2011. يتوزع السوريون المسجلون على المحافظات بحسب النسب التالية: البقاع 34 بالمئة، الشمال 26 بالمئة، جبل لبنان 23 بالمئة، الجنوب 12 بالمئة وبيروت 3 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، تصل تقديرات الحكومة اللبنانية حول عدد النازحين السوريين غير المسجلين في لبنان إلى 230,000 شخصا، فيما وصل عدد الفلسطنيين النازحين من سوريا إلى52,335  شخصا (بحسب الأونروا للفترة نفسها). كما يقدر عدد اللبنانيين العائدين من سوريا بـ33,000 شخصا، مما يجعل عدد السكان الإضافي على الأراضي اللبنانية حوالي 1,403,718 شخصا. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1,835,000 شخصا مع نهاية العام 2014 بحسب تقرير الأمم المتحدة السادس حول الاستجابة لحاجات الازمة السوريةSyria Regional Response Plan 6 ، إن هذا الرقم يمثل زيادة عدد السكان في لبنان التي كانت متوقعة للعام 2044، أي بعد 30 سنة. هذا الازدياد في الكثافة السكانية يشكل ضغطا إضافيا كبيرا على البيئة في لبنان، تحديدا في قطاعات النفايات الصلبة، المياه والمياه المبتذلة، الهواء، واستخدام الأراضي والأنظمة الإيكولوجية.
القطاع الأول: أثر الازمة على إدارة النفايات الصلبة
تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن كمية النفايات الصلبة التي ينتجها النازحون السوريون سوف تصل إلى حوالي 324,000 طن سنويا بحلول أواخر العام 2014، ما يوازي 15,7% من النفايات التي كان ينتجها اللبنانيون قبل بداية النزوح. تسجل النسب الأعلى من هذه الكميات في المناطق اللبنانية التي تستضيف أعدادا مرتفعة من النازحين، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الضغط على معامل معالجة النفايات والمطامر الصحية وتوسع المكبات العشوائية. يترتب عن ذلك اعباء مالية إضافية، حيث اشارت أرقام وزارة المالية إلى أن انفاق البلديات على إدارة النفايات الصلبة ارتفع بنسبة 11 بالمئة بين العامين 2011 و2012، وبنسبة 40 بالمئة بين العامين 2012 و2013.
مكب جب جنين - تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مكب جب جنين- أيار (مايو) 2014
إن التلوث الناتج عن تزايد كميات النفايات الصلبة ينعكس سلبا على المياه السطحية والجوفية، حيث تشير النتائج الأولية للدراسة أن المناطق الأكثر تأثرا بهذا التلوث هي صرار وفنيدق وعدوة (الشمال)، وبعلبك وبر الياس ومشغرة (البقاع)، ورأس العين وقانا (الجنوب). أما تلوث المياه الجوفية فيظهر بشكل مرتفع في صرار وبرقايل وعدوة وكفرزينا وحامات (الشمال)، وبعلبك وتعلبايا وسعدنايل وبرالياس وقب الياس وغزة (البقاع)، ورأس العين وكفرتبنيت )الجنوب).
كما يؤثر توسع المكبات العشوائية على تلوث التربة وتدهورها، بالإضافة إلى تلوث الهواء من جراء حرق هذه المكبات - وهي الممارسات التي غالبا ما يتم اللجوء إليها للتخلص من النفايات في المكبات العشوائية. يؤدي ذلك إلى الإضرار بالصحة والسلامة العامة من خلال الملوثات السامة التي تطلق في الهواء، وتتسرب إلى باطن الأرض بالإضافة إلى تكاثر الحشرات والقوارض. تشير النتائج الأولية إلى أن الأمراض الأكثر شيوعا هي السل والتيفوئيد والاسهال والحساسية في العينين.
هذا مع الإشارة إلى أن الظروف التي تحيط بالنازحين السوريين تزيد العبء على المراكز الصحية، مما يؤدي إلى ازدياد كمية النفايات الطبية المعدية التي تتطلب معالجة خاصة قبل التخلص منها.
القطاع الثاني: أثر الأزمة السورية على المياه والمياه المبتذلة
أثر الأزمة على مصادر المياه
تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن معدل استهلاك المياه للنازح السوري يتراوح بين 64 و104 ليتر يوميا، ما يزيد الطلب على المياه بنسبة 8 إلى 12 بالمئة على المستوى الوطني (وذلك بنسب مختلفة وفقا لكثافة تواجد النازحين في المناطق اللبنانية)، ما من شأنه تسريع وتيرة النقص في المياه الذي يشهده لبنان هذا العام بشكل خاص.
إن هذا الازدياد في الطلب على المياه دفع بمؤسسات المياه الى حفر أبار جديدة، مما يساهم في ارتفاع الكلفة التشغيلية للمؤسسات. فعلى سبيل المثال، وبحسب مؤسسة مياه البقاع، تقدر زيادة الفاتورة السنوية لاستهلاك الكهرباء على مستوى المؤسسة بحوالي مليار ليرة لبنانية في السنة.
أثر الأزمة على إدارة المياه المبتذلة
تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن كمية المياه المبتذلة الناتجة عن النازحين السوريين ستصل إلى 34-56 مليون متر مكعب مع نهاية العام 2014، بما يوازي ارتفاعا في مجموع المياه المبتذلة المنتجة على المستوى الوطني تتراوح نسبته بين 8 و14  بالمئة.
يؤدي ازدياد كمية المياه المبتذلة إلى طفح شبكات الصرف الصحي وانسدادها، مما يتسبب في ارتفاع كلفة تشغيل هذه الشبكات وصيانتها، وذلك بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة و50 بالمئة في السنتين الماضيتين، بحسب إفادات اتحادات البلديات في الشمال والبقاع والجنوب.
هذا مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المياه المبتذلة تنتهي في الأنهر والمياه السطحية والأودية، مما يزيد من نسب التلوث في المناطق الحساسة بيئيا"، كحوض الليطاني على سبيل المثال.
القطاع التالث: أثر الأزمة على تلوث الهواء
تساهم الازمة السورية في زيادة تلوث الهواء من خلال الانبعاثات الصادرة عن قطاعات النقل والطاقة والتدفئة والنفايات الصلبة. فعلى سبيل المثال، يتبين من النتائج الأولية للدراسة ازدياد بنسبة 20 بالمئة في انبعاثات ملوثات الهواء على المستوى الوطني، من جراء الارتفاع الكبير في حركة مرور السيارات في المدن الرئيسية التي تستضيف النازحين السوريين وفي منطقة بيروت الكبرى.
كما تشير النتائج الأولية إلى ازدياد انبعاثات أوكسيد النيتروجين بنسبة حوالي 10 بالمئة من جراء لجوء عدد كبير من النازحين إلى المولدات الكهربائية لتأمين حاجاتهم. أما نسبة الزيادة في انبعاثات أوكسيد النيتروجين من جميع القطاعات المذكورة أعلاه فهي تصل إلى حوالي 20 بالمئة.
هذا، وبحسب الدراسة، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد من المدن، كبيروت وزحلة وبعلبك وطرابلس وصيدا، تدهورا في نوعية الهواء مما سيؤثر على الصحة العامة خاصة لدى المسنين والأطفال وذوي الحالات المرضية الصدرية.
التوزيع الجغرافي لازدياد كمية أوكسيد النيتروجين (طن/السنة).
القطاع الرابع: استخدام الأراضي والانظمة الايكولوجية
أثر الأزمة السورية على استخدام الأراضي
بحسب احصائيات المفوضية العليا للاجئين (31 ايار 2014)، يعيش حوالي 15 بالمئة من النازحين في مخيمات غير رسمية Informal Tented Settlements، التي لها أثر سلبي هام على استخدام الأراضي والمناظر الطبيعية بسبب توسع المخيّمات افقيا" - على عكس التجمعات المدنية المحكومة بتوسعات غالبا ما تكون عمودية، والتي تستضيف حاليا حوالي 85 بالمئة من النازحين السوريين.
هذا مع الإشارة إلى ارتفاع وتيرة الطلب على المخيمات بسبب ارتفاع الايجارات في التجمعات المدنية، حيث ارتفع عدد هذه المخيمات بنسبة تفوق الأربعة أضعاف خلال عامين (من 282 مخيما في العام 2012 إلى 1224 مخيما في 31 ايار 2014). تتواجد معظم هذه المخميات في البقاع (721 مخيما) وفي عكار (300 مخيما(، وذلك داخل الأراضي الزراعية أو على حدودها، ما من شأنه تقليص المساحات الزراعية.
أثر الأزمة السورية على الأنظمة الايكولوجية
تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن عددا من الانظمة الايكولوجية يتأثر سلبا بالأزمة السورية، خاصة المناطق الحساسة بيئيا مثل:
-ضفاف الأنهر (على سبيل المثال، نهر الكبير ونهر الاسطوان ونهر البارد ونهر الزهراني) وذلك نتجية ازدياد تلوث المياه بسبب التخلص من النفايات الصلبة والمياه المبتذلة فيها،
-السهول (على سبيل المثال، سهل البقاع حيث يتواجد 52 بالمئة من المخيمات العشوائية في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات).
-غابات السنديان والملول (على سبيل المثال، اليمونة التي من المتوقع أن تواجه خطر قطع جائر للاشجار خلال فصل الشتاء المقبل).