"غدي نيوز" – الأردن – نوف الور

كشف مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العقيد حمزة القيام عن صدور موافقة لفتح مكاتب للشرطة البيئية في وادي رم والبترا، وفرع في الضليل حيث تعد منطقة وبؤرة بيئية ساخنة لوجود قرابة 100 مصنع و90 الف عامل آسيوي بالاضافة الى اهالي المنطقة.
كما كشف القيام، في حديث لموقع "عمون"، عن "النية لفتح مفارز بيئية على الشاطئ الجنوبي في العقبة، كما ان هناك خطة مستقبلية لإنشاء مختبر بيئي متنقل".
واضاف القيام ان ما تعاملت معه الشرطة البيئية منذ بداية العام الجاري 32026 قضية بيئية، منها ما تم تحويله الى المحاكم المختصة ومنها ما حررت بحقه مخالفات بيئية".
واشار إلى ان "حجم القضايا التي يتعامل معها افراد الشرطة البيئية هي من اهم القضايا التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، فهي تراقب الأفعال التي تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها، لجهة تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً، وفي الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية، أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات كالتي تحوي اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري او ادوية غير مطابقة لشروط السلامة".
وأضاف القيام: "تعمل الشرطة البيئية على مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي، والتحطيب والصيد الجائرين، والتعدي على المحميات الطبيعية، والأحياء البرية والبحرية، والثروة الحرجية، واستنزاف المياه في المملكة، ومراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود، إجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية، وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير المركزية والإدارات المرورية المعنية، ولن نتهاون مع اي من المخالفين".
واوضح القيام ان "الكمية التي ضبطت فقط في شهر رمضان من اغذية فاسدة كانت (379622) كلغ، و57 طنا من الاسمدة غير المعالجة وحررت في الشهر الفضيل 351 مخالفة".
وقال القيام ان "دوريات الشرطة البيئية يصل عددها في اليوم الواحد الى 124 دورية آلية وراجلة ومشتركة، ولدينا بقسم المباحث البيئية مراقبة تعمل على مدار الساعة بجهد مكثف لضبط كل المخالفات وعمليات التهريب الى جانب شراكتنا مع الجهات الامنية الاخرى وشراكتنا مع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارتي البيئة والزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تخدم البيئة".
واكد ان "الادارة الملكية لحماية البيئة تقوم بحملات على مدار العام بخصوص الصيد الجائر والذي يقع على الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تسيير دوريات مشتركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حيث تم التعامل مع (31) قضية صيد جائر وضبط (60) شخصاً فضلا عن ضبط 340 حيواناً برياً ممنوعاً الاتجار بها، منها ما تم ادخاله بطرق غير مشروعة الى المملكة واغربها ما ضبط مؤخرا: 4 اشبال و120 افعى و25 سنجاباً برياً الى جانب عدد من الحيوانات الاخرى، كما ضبطت الشرطة البيئية هذا العام ضبعاً وجد في احد البيوت في عجلون، وتواردت انباء حول استعمال هذه الحيوانات في أعمال السحر والشعوذة. كما ضبط معدات صيد وذخيرة".
وحول حملة عوادم السيارات والتي تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة، اشار القيام إلى ان "حملة انبعاث الغازات تعتبر من الحملات المستمرة على مدار العام ولما لهذه المخالفة من أضرار صحية على الإنسان حيث تسبب له الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وأضراراً على المقدرات الطبيعية كالهواء والنبات وغيرهما."
وقال: "بدأنا تنفيذ حملة جديدة منذ عيد الفطر وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق السائقين إذا تبين ان المركبة مخالفة لنسب انبعاث العادم المسموح بها، وسيكون الإجراء بحجز رخصة الاقتناء وإعطاء الشخص المخالف إشعاراً لمدة أسبوع يقوم من خلاله بإصلاح العادم، وفي حال انتهاء المدة المقررة في الإشعار سيتم تحرير مخالفة بحق الشخص المخالف وقيمتها 40 دينارا".
وأضاف: "تطمح الشرطة البيئية للحصول على المواصفة الدولية ايزو (26000ISO) للمسؤولية المجتمعية من خلال تطبيق المبادئ والاشتراطات المطلوبة، علما بان الإدارة بدأت المشاركة الفعلية خلال شهر نيسان (ابريل) 2013 وعقدت العديد من الاجتماعات من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لهذه الغاية وبإشراف الخبراء المحليين وخبير دولي".
كما تم وضع خطة مستقبلية لإنشاء مبنى جديد للإدارة الملكية لحماية البيئة ومركز تدريب بيئي متخصص يتضمنان الاشتراطات البيئية، واستبدال مركبات الإدارة إلى مركبات صديقة للبيئة (hybrid) وتزويد الإدارة بدراجات دفع رباعي، وتخصيص فصيل فرسان للعمل على مراقبة المتنزهات والغابات والمحميات الطبيعية التي لا تستطيع المركبات الوصول إليها.
واوضح انه "يتم استقبال شكاوى المواطنين في غرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئية على مدار الساعة حيث يتم التعامل معها من قبل أقسام وفروع الإدارة الميدانية من خلال رقم الطوارئ 911 او من خلال الموقع الالكتروني للإدارة او مباشرة الى الادارة".
ويشار إلى انه منذ 15 حزيران (يونيو) 2006 اسست إدارة الشرطة البيئية، وفي عام 2008 تم اعتماد اسم الإدارة الملكية لحماية البيئة RANGERS بدلاً من إدارة الشرطة البيئية.

بتصرف عن موقع "عمون"