"غدي نيوز"

يقوم فريق من الباحثين بهيئة البيئة أبوظبي بتعقب 4 من أبقار البحر لمعرفة المزيد حول مسارات هجرة وموائل هذا النوع من الكائنات البحرية، وذلك بعد أن نجحوا في تركيب أجهزة تتبع تعمل عبر الأقمار الصناعية لهذه الأبقار الموجودة في محميتين بحريتين في الدولة، وهما جزيرة الياسات ومروح للمحيط الحيوي.
ويأتي برنامج تتبع أبقار البحر في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للتعرف على مسار هجرتها وأنماط حركاتها في مياه إمارة أبوظبي.
وتم اختيار هذين الموقعين على وجه الخصوص لقربهما من حدود دولة قطر، ما سيساعد على التعرف بشكل أفضل على هجرة أبقار البحر في الخليج العربي، فضلا عن جمع معلومات حيوية من شأنها أن تعزز التعاون الإقليمي في مجال المحافظة على أبقار البحر.
وتسهم البيانات التي سيتم جمعها في دعم جهود الهيئة لتقديم المشورة لحكومة أبوظبي بشأن القوانين والسياسات البيئية المطلوبة للاستمرار في حماية الأعداد المحلية المتبقية من هذا النوع والتي تعتبر مهددة بالانقراض عالمياً، فضلا عن معرفة المزيد حول الأنظمة البحرية الهشة التي تحيط بالشريط الساحلي للإمارة.
وتقوم الهيئة، وبتمويل من شركة توتال، بتنفيذ دراسة حول إدارة أبقار البحر والمحافظة عليها وعلى موائلها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1999. ويركز برنامج المحافظة على أبقار البحر على دراسة بيئة هذه الكائنات الوديعة، ومسار وأنماط هجرتها. ولقد ساهمت المعلومات التي جمعتها الهيئة خلال السنوات العشر الماضية في التعرف بشكل أفضل على سلوكيات أبقار البحر، كما ساهم ذلك في إنشاء محميتي مروح للمحيط الحيوي و الياسات البحرية في إمارة أبوظبي.
وتمت عملية تركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية على 4 من أبقار البحر بالقرب من جزيرتي الياسات والمهيمات من قبلها، وذلك بناء على توجيهات ودعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: "نركز جهودنا في هيئة البيئة أبوظبي على إدارة البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بطريقة فعالة تسهم في المحافظة على هذه الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى العالمي، فضلا عن ضمان صحة وسلامة التنوع البيولوجي البحري في الدولة وغيره من الأنظمة البيئية الأخرى".
وأكدت المبارك أن "الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للهيئة كان له دور أساسي في نجاح برنامج الهيئة للمحافظة على أبقار البحر، وعلى مر السنين، مكّن هذا الدعم الهيئة من التعرف بشكل أفضل على طبيعة هذه الأنواع، وكيفية إدارة بيئتنا لتحقيق استدامة طويلة المدى، مشيرة الى تنفيذ برنامج تتبع أبقار البحر بالتعاون مع جامعة تشارلز داروين، الأسترالية، والتي تعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في مجال أبحاث أبقار البحر".
ومن جانبه، قال ثابت زهران آل عبد السلام ، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: "لقد تم اختيار أبقار البحر التي سيتم تتبعها من خلال التحليق بالطائرة المروحية، حيث قمنا بتوجيه فريق الباحثين الذين قاموا باستخدام عدد من القوارب للوصول الى أبقار البحر التي وقع عليها اختيارنا. وعندما خرجت أبقار البحر إلى سطح الماء، غطس فريق الهيئة للإمساك بها وتركيب أجهزة التتبع على ذيل كل واحدة منها. كما قام الفريق بقياس طول وحجم هذه الأبقار، كذلك قاموا بأخذ عينة صغيرة من جلد هذه الابقار لإجراء اختبار الحامض النووي (DNA)، قبل أن يتم إطلاقها في المياه مرة أخرى".
وأضاف: "ستساعد نتائج هذه الدراسة الهيئة على تحقيق فهم أفضل لأنماط هجرة أبقار البحر عبر الحدود مع دول الجوار ، ما يسهم في تسهيل وتعزيز التعاون الإقليمي القائم في مجال المحافظة على هذا النوع".
ويتمتع هذا النوع من الثدييات البحرية، التي تتنفس الهواء، بقدرة كبيرة على التكيف مع الحياة في البحر، حيث أنها تقضي الكثير من أوقاتها ترعى وتتغذى على الأعشاب البحرية في قاع البحر. وتعتبر جزيرة بوطينة في إمارة أبوظبي مأوى لأعلى كثافة عددية لأبقار البحر في العالم، حيث تتخذ هذه الكائنات جزيرة بوطنية وغيرها من المواقع الأخرى ملاذاً للحياة في ظل بيئة آمنة بعيداً عن أي تهديد.
ومع ذلك، ونتيجة لبطء حركتها، وكبر حجمها، واعتمادها على الموائل الساحلية، لا تزال أبقار البحر عرضة للتأثيرات البشرية. وعالميا، تندرج أبقار البحر تحت قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN). وتواجه هذه الكائنات النباتية الوديعة خطر الانقراض في جميع أنحاء العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد في البحر، بداية من تصريف القمامة، إلى حركة القوارب، وحتى أنشطة الحفر والتجريف. كما أن اعتمادها على الأعشاب البحرية الساحلية كمصدر أساسي للتغذية يزيد من ضعفها بسبب فقدان الموائل من الأعشاب البحرية نتيجة للأنشطة البشرية.
وتلتزم دولة الإمارات دولياً، بصفتها احدى الدول الموقعة على اتفاقية الأنواع المهاجرة، بالتأكيد على المحافظة على الأنواع وحماية موائلها. تتوفر الحماية لأبقار البحر بموجب القوانين الإماراتية، ويحظر استغلال هذه الأنواع بأي شكل من الأشكال.